لایحه جنجالی در ایستگاه آخر؛ مجمع تشخیص مصلحت لایحه «عفاف و حجاب» را تایید کرد

براساس گزارش رسانه‌ها، هیات نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» لایحه «عفاف و حجاب» را تایید کرد تا این لایحه جنجالی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شود.

برهمین اساس «هیات عالی نظارت» مصوبه اصلاح شده مجلس در خصوص لایحه «عفاف و حجاب» را «مغایر» با «سیاست‌های کلی نظام» ندانست. با این حال شورای نگهبان هنوز نظر خود را درباره نسخه اصلاح شده لایحه اعلام نکرده است.

آنطور که در گزارش‌ رسانه‌های رسمی در ایران آمده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین لایحه «عفاف و حجاب»، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود. برهمین اساس مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرده است.

مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه ۲۹ مهر خود، دو ماده از لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام» تشخیص داده بود.

با تایید مجمع تشخیص مصلحت، اجرای لایحه «عفاف و حجاب» تنها منتظر نظر شورای نگهبان است تا اجرای آن رسمیت پیدا کند.

"براساس گزارش رسانه‌ها، هیات نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» لایحه «عفاف و حجاب» را تایید کرد تا این لایحه جنجالی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شود"با این وجود بسیاری از موضوعاتی که در این لایحه گنجانده شده طبق گزارش‌های منتشر شده، همین حالا هم در حال اعمال توسط نیروهای انتظامی و قضایی است.

سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه ۲ آبان، اعلام کرده بود که مصوبه «حجاب و عفاف» که شهریور ماه از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به این شورا ارسال شده بود، بعد از بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی برای رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.

امیرحسین یزدان‌پناه‌، رئیس اداره اخبار مجلس نهم آذرماه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد و نوشت: «‏برخلاف برخی اظهارنظرها، لایحه ‎عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در ۶ آذر به شورا ارجاع شده است.»

لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.

این لایحه با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است. تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان تصویب این لایحه را محکوم و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.