حال و روز مطبوعات ایران بعد از 'آخرین انتخابات'

راهپیمایی اعتراضی حامیان میرحسین موسوی در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۸

بازداشت روزنامه‌نگاران و محدود کردن فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها تجربه جدیدی برای فعالان در عرصه ارتباطات ایران نیست، بلکه از زمان ورود اولین روزنامه به عرصه اجتماعی آن کشور در دوران ناصرالدین شاه قاجار، فعالان این عرصه همواره در رویارویی دائمی با حاکمان بوده‌اند.

ساقی لقایی، روزنامه‌نگار، در سومین نوشته از رشته‌یادداشت‌هایش درباره این رویارویی‌ها، به آنچه در چهار سال اخیر بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایران رفته، پرداخته است.

آزادی نسبی مطبوعات در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی با نگرش باز دولت به گردش آزاد اطلاعات جریان داشت. اما این آزادی در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با رویارویی مستقیم دولت با رسانه‌ها به بهانه "رصد مطبوعات" به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات، زمینه‌ساز توقیف نزدیک به ۱۸۰ نشریه در کشور شد.

اگر در دولت‌های هفتم و هشتم وظیفه تحدید مطبوعات را قوه قضاییه انجام می‌داد، دولت‌های نهم و دهم این وظیفه را خود به عهده گرفتند و توقیف مطبوعات عمدتا به دست نهادهای اجرایی انجام شد.

در این میان، روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همانند دیگر حوزه‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقطه عطفی برای اصحاب رسانه در ایران بود.

شمارش تمام آرای آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هنوز تمام نشده بود که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، محمود احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور دهم کشور اعلام کرد. ساعتی بعد، میرحسین موسوی، از دیگر نامزدهای انتخابات، در کنفرانسی مطبوعاتی با تاکید بر تقلب در انتخابات، خود را رئیس‌جمهور منتخب مردم اعلام کرد.

بازداشت‌ها از فردای آن روز آغاز شد و منتقدان انتخابات، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و مدنی از سرکوب و بازداشت در امان نماندند.

روز ۲۴ خردادماه از انتشار "کلمه سبز"، روزنامه رسمی میرحسین موسوی جلوگیری شد و سایت‌های اینترنتی منتسب به وی نیز فیلتر شدند.

روز ۲۷ خردادماه، دکه‌های روزنامه‌فروشی در تهران روزنامه‌های حیات‌نو، اسرار، همبستگی، آفتاب یزد، خبر و جمهوری اسلامی را نداشتند و مدیرمسئول آفتاب یزد و سردبیر حیات نو در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علت این امر را شرح دادند؛ ماجرا از این قرار بود که شب قبل، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی کل کشور به چاپخانه این روزنامه‌ها رفته بودند تا از انتشار برخی مطالب جلوگیری کنند. مسئولان روزنامه‌ها نیز زیر بار نرفته‌اند و در نهایت، آفتاب یزد و حیات نو اعلام کردند که روزنامه را بدین شکل منتشر نخواهند کرد.

برخی روزنامه‌ها نیز علت عدم‌چاپ را نقص فنی اعلام کردند و تنها جمهوری اسلامی با تاخیر چاپ شد.

آزادی بیان یکی از شعارهای محوری محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ بود که با وزارت عطاءالله مهاجرانی و معاونت مطبوعاتی احمد بورقانی تا حد زیادی تحقق یافت، اما شاکله نظام، تکثر آرا را برنتافت.

در چنین دوره‌ای بود که روزنامه‌های پرمخاطبی همچون جامعه، توس، نشاط، زن و خرداد در پی هم منتشر و توقیف شدند

• + بیشتر بخوانید

به گفته علیرضا بهشتی، سردبیر کلمه سبز، روز اول تیر ماه ۱۳۸۸ نیروهای امنیتی با یورش به دفتر این روزنامه، تمام اعضای تحریریه را بازداشت و کامپیوترها و سی‌دی‌های موجود را توقیف کردند. هرچند کلمه سبز به طور رسمی توقیف یا لغو امتیاز نشد، اما دفتر این روزنامه را پلمپ کردند.

روز ۱۴ تیر ماه، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه‌قضائیه، در بخشنامه‌ای از تمام واحدهای قضایی کشور خواست تا با توسعه کمی و کیفی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی مخالف نظام برخورد کنند.

"در این مدت، وزارت اطلاعات در سه بیانیه جداگانه بر ارتباط روزنامه‌نگاران داخلی با رسانه‌های خارجی اصرار ورزید"تقریبا از همان زمان بود که فیلترینگ و ارسال پارازیت بر شبکه‌های ماهواره‌ای شدت گرفت.

بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارجی، اخراج چند تن دیگر از آنها و ممنوع کردن پوشش خبری اعتراضات به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری از سوی این رسانه‌ها منجر به اعتراض اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا در اواسط تیرماه شد.

روزنامه اعتماد ملی نیز روز ۲۷ مرداد ماه در پی طرح موضوع تجاوز جنسی به پسران و دختران در زمان بازداشت به دست نیروهای امنیتی، توقیف شد. علت توقیف این روزنامه، اصرار بر انتشار مطالب خلاف قانون و مجرمانه به رغم شکایات متعدد و تذکرات دادسرا و احضارهای مکرر اعلام شد.

حدود ۹ ماه بعد از برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک به ۵۶ روزنامه‌نگار بازداشت شده بودند و دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم پلمپ و دبیر آن بازداشت شد.

دستگیری، توقیف، لغو امتیاز و پلمپ، تنها ابزارهای حاکمیت برای تحدید مطبوعات در این دوره نبود. به ویژه آن که در چهار سال گذشته، دستورالعمل‌های محرمانه متعدد شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های محرمانه‌ای که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دفتر مدیران رسانه‌ها و مطبوعات ارسال می‌شد، اهرم فشار دیگری بود که دست روزنامه‌ها را در اطلاع‌رسانی و پوشش خبری وقایع جاری کشور می‌بست.

محور این دستورالعمل‌ها از پرونده هسته‌ای، مذاکرات پشت پرده خارجی، پرداختن به وضعیت حقوق بشر، بردن نام برخی از شخصیت‌های نظام، پوشش خبری حوادث، نرخ دلار و ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداختن به موضوع انتخابات آزاد متغیر بوده است.

با گذر از فضای اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و سرکوب معترضان، اختلافات سیاسی درون حاکمیت بیشتر نمایان شد. تذکر به ۱۰ روزنامه برای انعکاس انتقاد یک نماینده مجلس از وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور و اخطار به ۱۴ روزنامه به دلیل انتشار سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره دلارهای نفتی از جمله این موارد است.

در همین دوره زمانی، انعکاس خبری اختلاف دولت با قوای دیگر، رسانه‌ها را به دردسر می‌انداخت. از جمله روزنامه اعتماد به دلیل انعکاس اظهارات مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور دوباره توقیف شد.

صحنه‌ای از بازداشت‌های پس از درگیری نیروهای امنیتی با کارکنان موسسه ایران در تهران

برخورد با روزنامه ایران نیز که منجر به بسته شدن خیابان آپادانا در تهران، شلیک گاز اشک‌آور در ساختمان روزنامه ایران، شکستن شیشه‌ها و استفاده از شوک الکتریکی و بازداشت ۳۰ نفر از کارکنان موسسه ایران شد، در پی تلاش ماموران امنیتی دادستانی برای دستگیری علی‌اکبر جوانفکر اتفاق افتاد.

او با برگزاری نشستی مطبوعاتی اظهارات خود در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در خصوص عملکرد قوه قضائیه، وضعیت وزارت اطلاعات، حمایت از اسفندیار رحیم مشایی و انتقاد از شهردار تهران را تکرار کرد.

از شاخص‌ترین شیوه‌های رایج برخورد با رسانه‌ها در این دوره، برخورد با افراد و در نهایت، حذف آنها از رسانه به جای توقیف روزنامه بود. دستگیری چند تن از روزنامه‌نگاران روزنامه شرق به همراه سردبیر، مدیر و سرمایه‌گذار آن از این جمله است که در نهایت، به حذف چند تن از آنها از مجموعه آن روزنامه انجامید.

برخی روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ای مدعی هستند که مراجع قضایی گاه در تماس با رسانه‌ها دستور تغییر و یا عدم‌استفاده از آثار و نوشته‌های برخی روزنامه‌نگاران را داده‌اند و حتی گفته می‌شود که این نهادها "فهرستی پنهانی" از روزنامه‌نگارانی را در اختیار دارند که در حوزه‌هایی بحث‌برانگیز همچون حقوق بشر، اخبار دانشجویی یا اقوام و روشنفکران مطلب انتقادی می‌نویسند.

برخی روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ای مدعی هستند که مراجع قضایی گاه در تماس با رسانه‌ها دستور تغییر و یا عدم‌استفاده از آثار و نوشته‌های برخی روزنامه‌نگاران را داده‌اند و حتی گفته می‌شود که این نهادها "فهرستی پنهانی" از روزنامه‌نگارانی را در اختیار دارند که در حوزه‌هایی بحث‌برانگیز همچون حقوق بشر، اخبار دانشجویی یا اقوام و روشنفکران مطلب انتقادی می‌نویسند

پرونده سانسور مطبوعات و سرکوب روزنامه‌نگاران در دولت دهم با یورش شبانه همزمان به دفاتر تعدادی از رسانه‌ها و دستگیری نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار در کمتر از دو ماه گذشته بار دیگر ورق خورد. در این مدت، وزارت اطلاعات در سه بیانیه جداگانه بر ارتباط روزنامه‌نگاران داخلی با رسانه‌های خارجی اصرار ورزید. ادعایی که بارها از سوی مسئولان این رسانه‌ها تکذیب شد.

اعتماد، فرهنگ آشتی، اندیشه نو، حیات نو، خبر، سرمایه، آرمان، شرق، روزگار، بهار، ایراندخت، آیین گفت‌وگو، شهروند امروز، چلچراغ، مهرنامه، تجربه، مغرب و آسمان از نمونه نشریات توقیف‌شده در زمان تصدی دولت دهم هستند که برخی لغو امتیاز و برخی به طور موقت توقیف شده‌اند.

بخش دیگر تحدید و سانسور در چند سال اخیر در حوزه رسانه‌های غیرمکتوب بوده است و خبرهای مربوط به فیلتر و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها به دستور مراجع قضایی و دستگیری و سرکوب وب‌نگاران و صدور احکام قضایی سنگین برای آنها بارها در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

علاوه بر روزنامه‌نگارانی که با وثیقه‌های سنگین در انتظار صدور یا اجرای احکام قضایی خود هستند، هم‌اکنون دست‌کم ۲۶ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند و گفته می‌شود که در این دوره زمانی، نزدیک به ۵۰۰ روزنامه‌نگار ایران را ترک کرده‌اند.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در نقض آزادی بیان، بین ۱۷۹ کشور جهان در جایگاه ۱۷۴قرار دارد. در عین حال که این کشور تنها به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و شهروند-وب‌نگاران بسنده نمی‌کند و با ابتکار روش‌هایی جدید، فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور را هم در دستور کار دارد.