دستگاه قضایی، عیار سلامت و قاطعیت در مازندران
دکتر هادی ابراهیمی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه
یکی از دشوارترین ارزیابیها در نظام حکمرانی جامعه، ارزیابی همه جانبه قوه قضائیه است و علت العلل این دشواری، پیچیدگیهای هزارتوی تشکیلات و وظایف حقوقی بعلاوه استقلالی است که برای قضات قائل شده اند و بنوعی میتوان گفت که هر قاضی در هر پرونده میتواند طبق تشخیص نهایی خویش، باب اجتهاد و تفسیر را بگشاید و هرگونه دخالت بالادستی را سلب الاختیار شدن خود تلقی کند، به همین دلیل است که هزاران هزار قاضی در حال مطالعه و قضاوت و صدور رأی برای هزاران هزار پرونده قضایی هستند، پروندههایی که تعیین کننده بخشی از بازتابها و عکس العملهای اجتماعی اعم از گفتاری و نوشتاری و عملیاتی هستند.
در لابلای این پیچیدگی ها، تمرکز بر اولویتهای مأموریتی در این قوه حتی در یک ساختار استانی کار شاقّی است و به تمرکز مضاعف و برآوردهای تخصصی و ارزیابیهای فنی نیاز دارد.
محدودیتها و مبسوط الیدها، موجودیت قوه قضائیه را با سایر تشکیلات حاکمیتی متفاوت و متمایز کرده و نگاه تیزبینانه تری برای چنین ارزیابی نیاز است در این میان دادگستری مازندران به ریاست کلی حجت الاسلام اکبری که انصافا به درستی به انقلابی گری اشتهار پیدا کرده و اخیرا نیز مورد تحریم اتحادیه اروپا قرارگرفته است، ازشروع کار در مازندران خصوصا در ماههای اخیر، به شکلی با واقعیتهای جامعه مواجه شده که با کمترین اتلاف، بالاترین دستاوردها را شکار میکند.
ثبت بهترین عملکرد دستگاه قضایی بدلیل شناخت جامع
دادگستری مازندران هوشمندانهتر از همیشه در مرکز ثقل نیازها مستقر شده و خط مقدمها را به درستی میشناسد و همین شناختها، امکان ثبت بهترین عملکردها را برای دادگستری مازندران فراهم میآورد.
اهم دلایل این توفیقات عبارتند از:
۱-غواصی قضایی در متن جامعه همراه با فعالسازی و بکارگیری درست ضابطان ذیربط قضایی به منظور افزایش رویکرد پیشگیرانه و بدست گرفتن ابتکار عمل و پرهیز از رویکرد انفعالی و استیصالی
۲-ذهنیت سازی تخصصی برای قضات از طریق آموزشها و جلسات کارشناسی جهت تقریب دیدگاهها و تسهیل تصمیم گیریها و تعالی قضاوتها
۳-تقویت حضور میدانی و ارزیابی صحنهای جرائم و درک دقیق اتفاقات تلخ به منظور تثبیت قاطعیتها و تکمیل مطالعات پروندهها
۴-تکثیر هماهنگیهای درون سازمانی و برون سازمانی با جلسات تخصصی و ذیربطی مانند شورای تأمین و یا نشستهای معدود و خاص برای همسوسازی متقابل قوه مجریه و قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال دستگاه قضایی در مازندران
۵-استفاده از صاحب نظران حوزه و دانشگاه در حوزههای تخصصی و وَرز دادن بسیاری از نظریات، پیشنهادات، انتقادات، بازتابها و اظهارنظرها جهت ارتقاء نگاهها و اعتلای رأیها
۶-جمع بندی نوبهای عملکردها و بازتاب گیری میدانی از رأیها به منظور تقویت نقاط قوت و تصحیح نقاط ضعف و کلا” خود-ارزیابی قضایی
۷-استفاده از تجارب موفق سایر استانها با اولویت متشابهات اجتماعی و اقلیمی جهت بومی سازی و عملیاتی کردن تجارب احصاء شده
۸-استفاده از ارزیابیهای عمومی مردم در مراجعات حضوری و یا رسانهای و نیز صندوق انتقادات و جدی گرفتن همزمان نگاههای مردم و تحلیل گران و انتقادات اصحاب رسانه
۹-بکارگیری درست و اصولی رهنمودهای ریاست و سایر ارکان مدیریتی قوه قضائیه و نیز اجرایی کردن بخشنامهها و دستورالعملها و قوانین ابلاغ شده
۱۰-نصب العین کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه در دیدارها و پیامها و سایر توصیهها خصوصا دربرخورد قاطعانه بامفاسد اداری و اقتصادی درمازندران
۱۱-عدالت گستری و تلاش برای احقاق حقوق افراد تحت تعدی متجاوزان و زورگویان
۱۲-زدودن جامعه از لوث وجود اراذل و اوباش و سایر ناامن کنندگان و تأمین امنیت مردم اعم از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و اجتماعی
۱۳-عملکرد قاطع در جریان اغتشاشات و تبلوربخشی به بصیرت و بیداری سیاسی دستگاهقضایی تا جاییکه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت
۱۴-سرعت بخشی به تعیین تکلیف پروندهها و صدور رأیها
دستگاه قضایی قدرتمند با همدلی و همراهی راهبردی
مازندران، هم بلحاظ ایجاد آمادگی سازمانی در دادگستری که محصول قاطعیت، ذهنیت فعال، احساس مسئولیت، مهارت، تجربه مدیریتی، مداومت و مجاهدت جناب حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران و هم بخاطر تأثیر پیشینه قضایی جناب آقای دکتر حسینی پور در سالهای قبل از انتصاب بعنوان استاندار مازندران، یکی از زیباترین جلوههای همکاری و استیلای مدیریتی را رقم زده که بطور نمونه میتوان به انتصاب مشاور ویژه با موضوعیت پیگیری امور قضایی مثل مبارزه با زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، ساحل خواری و سایر تصرفات غیرقانونی انفال و سرمایههای عمومی اشاره کرد.
در نگاه رسانهای به عملکرد قضایی علاوه بر رویکرد صوتی و تصویری همکارانم به عملکرد دادگستری مازندران بر خودم فرض دانستم تا از باب من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق، اهتمام قلمی خویش را نیز مصروف امتنان از همت بلند ریاست کل دادگستری، قضات انقلابی و متعهد استان و همچنین از محمد کریمی دادستان انقلابی مرکز استان که خود از فرزندان بزرگوار شهید هستند، نمایم تا بخشی از دین خودم را ادا کرده باشم.
در پایان ضمن دعا و آرزوی توفیقات فراوان برای این عزیزان که همواره گشاینده گرههای کور از پیکره اجرایی و اجتماعی جامعه اند، امیدوارم که جامعه ما با عیار عملکرد و نقش آفرینی همه جانبه این عزیزان، بعنوان یک جامعه سالم در نگاه مردم فرهیخته کشورمان به جلوه در آید.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران