طرح یک موضوع؛ ارزش‌های معنوی و حقوق مدنی-اجتماعی زنان در ایران/ بهرام سلطانی

هرانا - ۲۹ بهمن ۱۴۰۱

خانه > slide, زنان > طرح یک موضوع؛ ارزش‌های معنوی و حقوق مدنی-اجتماعی زنان در ایران/ بهرام سلطانی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
دسته : slide,زنان
لینک کوتاه :
کد خبر : ۵۸۶

چاپ خبر

طرح یک موضوع؛ ارزش‌های معنوی و حقوق مدنی-اجتماعی زنان در ایران/ بهرام سلطانی

ماهنامه خط صلح – هدف این نوشته‌ی کوتاه ارائه‌ی تحلیلی جامع و روشن از آن‌چه بر زنان ایرانی طی قرن‌ها و خصوصاً چند دهه‌ی اخیر در جامعه‌ی مردسالار ایران روا شده، نیست. به دلیل محدویت‌های گوناگون این نوشته نیز نمی‌تواند گویای بخش اعظم حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی پایمال‌شده‌ی زنانی باشد که به جای اطاعت و تمکین از قوانین مستبدانه و ظالمانه‌ی حاکمان سر بر «طغیان و اعتراض» برداشته‌اند. آن‌چه به روایت حاکمان، دولتمردان و آن بخش از جامعه (شامل زنان و مردانی که به خاطر مقاصد و منافع شخصی واقعیات جامعه را نادیده می‌گیرند) به اصطلاح «طغیان و سرکشی» تلقی می‌شود، در واقع و بر اساس منشور و مفاد حقوق بشر بین‌الملل جز دادخواهی و برخورداری از حقوق اولیه‌ی انسانی نیست؛ بنابراین به جای برخورد خشونت‌آمیزِ همراه با دیدگاه سطحی باید نظیر بسیاری موارد دیگر به ریشه‌یابی این بحران پرداخت.

در واقع هدف این نوشته تنها طرح موضوع است تا شاید بتوان با بحث و گفتگو برای جست‌وجو و پیشنهاد راه‌حل اساسی تلاش کرد. این مباحث بدون‌شک شامل تحلیل و بررسی درباره‌ی ریشه‌های جامعه‌ی مردسالار، فساد و تبعیض مالی گسترده وعقب‌ماندگی فرهنگی جامعه‌ی ایران است که علی‌رغم تمایل نگارنده امکان آن در این نوشته‌ی کوتاه میسر نیست.

۱-حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی

زنان بخش عظیمی از جامعه محسوب می‌شوند و اصولاً نیازی نیست در خصوص حقوق آن‌ها نکات خاصی در نظر گرفته شود. با این وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند بند به حقوق زنان اشاره کرده، اما این موارد یا ناکافی به نظر می‌رسند یا در مرحله‌ی اجرا کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.

اصل ۲۰ این قانون اشاره به برابری زن و مرد دارد،(۱) اما این اصل برابری این حقوق را منوط به رعایت موازین و احکام اسلامی کرده که بحث در این‌باره از حیطه‌ی این نوشته خارج است؛ بنابراین تنها می‌توان بیان کرد که برخورداری زنان از این حقوق حتی بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی از جمله در امور سیاسی مثل حق شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، انتخاب شغل، میزان درآمد و میزان اشتغال در عمل به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود.

"۱-حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان بخش عظیمی از جامعه محسوب می‌شوند و اصولاً نیازی نیست در خصوص حقوق آن‌ها نکات خاصی در نظر گرفته شود"در ادامه‌ی این نوشته آماری درباره‌ی این تبعیض ذکر شده است.

اصل ۲۱ نیز به مسئولیت دولت در رعایت حقوق زنان اشاره کرده که به دلیل ذکر موارد کلی (از جمله حمایت از مادران، بقای خانواده و بیوگان) نمی‌تواند پایه و اساس مشخصی در تضمین حقوق زنان، اعم از مجرد یا متأهل در تمام زمینه‌ها محسوب شود.

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، علاوه بر کاستی‌های مبانی حقوقی و کلی‌گویی نه‌تنها حقوق اولیه‌ی زنان در کلیت و نه فقط برای بخش خاصی از آن‌ها در عمل رعایت نمی‌شود، بلکه رفته‌رفته نظریات، تعبیرات و عقاید افراد جای موازین حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را گرفته است.

۲- حقوق زنان دراعلامیه‌ و منشورحقوق بشر ۱۹۴۸و قوانین مشابه بین‌المللی

اعلامیه‌ی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به امضای چهل‌وهشت کشور رسید و ایران یکی از امضاکندگان اولیه‌ی آن بود، در تساوی حقوق زنان در کلیه‌ی مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون استثنا تأکید دارد و حتی در ماده‌ی ۱۶ به حقوق مدنی زنان (به عنوان مثال ازدواج) می‌پردازد. سال‌ها بعد به دلیل این‌که صاحب‌نظران اعلامیه‌ی حقوق بشر مفاد این اعلامیه را ناکافی و نوعی «حقوق نرم» (Soft Law) تلقی کردند، کنوانسیون‌های حقوقی دیگری، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب رسید. (۲) (۳) این کنوانسیون هرگونه تبعیض و محدودیت در قبال زنان را بر خلاف قوانین حقوق بشر دانسته است. (۴) گزارش رسمی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان «حقوق زنان، حقوق بشر است» (۵) در کلیه‌ی موارد مربوط به حقوق زنان تأکید دارد و عدم رعایت مفاد اعلامیه‌ی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بعدی را عدم رعایت حقوق اولیه‌ی زنان تلقی کرده است.

دولت جمهوری اسلامی بر اساس این مبانی حقوقی درباره‌ی عدم رعایت حقوق بشر و به ویژه موضوع خاص عدم رعایت حقوق زنان به طور مکرر در شورای حقوق بشر محکوم شده. طبیعتاً در این مورد همانند دیگر مواردِ عدم رعایت موازین حقوق بشر با این توجیه ‌که متون و منشور حقوق بشر ۱۹۴۸ و قوانین مشابه بین‌الملل با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس حقوق اسلامی تنظیم شده، در تناقض است، از اجرای آن خودداری یا اساساً نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین تا رفع این تناقضات و اختلافات حقوقی راه‌حل سیاسی خاصی به نظر نمی‌رسد.

لازم به ذکر است که این تناقضات و برداشت‌های حقوقیِ غالباً متفاوت در چهار دهه‌ی اخیر بر افزایش بحران‌های سیاسی در سطح بین‌المللی بین جمهوری اسلامی و اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل تأثیر به‌سزایی داشته که به هر حال اثرات منفی و چشمگیر آن برای جامعه و مردم ایران، خصوصاً در زمینه‌ی تحریم‌های اقتصادی کاملاً مشهود و نمایان است.

۳- چند مثال عمده از میان هزاران درباره‌ی ظلم و ستم به زنان ایرانی در چهار دهه‌ی گذشته

وقایع چند ماه اخیر که با دادخواهی بخش قابل‌توجهی از زنان، به خصوص جوانان در ایران شروع شده، به خوبی نمایان‌گر سطح آگاهی آن‌ها درباره‌ی وجود تبعیض در سطح گسترده و پایمال‌شدن حقوق اولیه‌ی آن‌ها در زمینه‌های مختلف مدنی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. روایت‌های تاریخی‌ای از حضور زنان ایرانی حتی در ایران باستان (به عنوان مثال در دوران اشکانیان، هخامنشیان یا «گردیه»، زنی جنگ‌آور که در داستان‌های ملی ایران و شاهنامه از او نام برده شده) در رأس تصمیم‌گیری‌های سیاسی وجود دارد؛ اگرچه وضعیت زنان به دلایلی چون حمله‌ی اسکندر مقدونی به امپراتوری هخامنشیان و در سده‌های بعد هجوم اعراب و نیز عواملی از قبیل عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی سنتی ایران در قیاس با امپراتوری‌های دیگر نظیر بریتانیا و فرانسه رفته‌رفته به افول گرایید.

در چهار دهه‌ی اخیر موارد بسیاری از ستم گسترده به زنان کشور روا شده که نمونه‌ی بارز دلاوری و شهامت آن‌ها نیز است. اعدام غیرموجه و ضدانسانی زن فرهیخته و پزشک، فرخ‌رو پارسا در سال ۱۳۵۷، خودسوزی دیگر زن پزشک، هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ در یکی از خیابان‌های نزدیک میدان تجریش، حبس غیرانسانی مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان، دو زن زندانی سیاسی در سیزده سال اخیر بدون حتی یک روز مرخصی تنها نمونه‌هایی به غایت تاریک در کارنامه‌ی حاکمیت در خصوص زنان کشور محسوب می‌شوند. فرخ‌‌رو پارسا، پزشک، نخستین مدیرکل زن در ایران در سال ۱۳۳۹ از نخستین زنان راه‌یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. او پنج سال قبل از اعدام در پنجاه‌وهفت سالگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به دلایل شخصی از پست وزارت کنارگیری کرده بود.

"(۲) (۳) این کنوانسیون هرگونه تبعیض و محدودیت در قبال زنان را بر خلاف قوانین حقوق بشر دانسته است"مادر او، فخرآفاق پارسا از فعالان حقوق زنان و مدیر مجله‌ی «جهان زنان» بود. در زمان وزارت این زن فرهیخته چندین صاحب‌منصب انقلاب اسلامی نظیر آیت‌الله محمد بهشتی و محمدجواد باهنر در امر تهیه‌ی کتاب‌های درسی از مشاوران او بودند.

هما دارابی، پزشک در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ در یکی از خیابان‌های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش کشید و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت کرد. هما دارابی متولد ۱۳۱۸ در تهران دارای سابقه‌ی طولانی مبارزات اجتماعی و سیاسی در دوران پهلوی بود و در بیست سالگی عضو حزب ملت ایران می‌شود. خانم دارابی پس از پایان تحصیلات پزشکی در دانشگاه تهران به روستای بهمنی در شمال ایران می‌رود و دو سال به عنوان پزشک در آن‌جا خدمت می‌کند. بعد از عزیمت به آمریکا به اتقاق همسرش در سال ۱۳۴۶ برای ادامه‌ی تحصیلات و پس از گذراندن دوره‌ی تخصصی بیماری‌های کودکان و روان‌پزشکی و دریافت پروانه‌ی پزشکی از سه ایالت نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا مجدداً برای کمک به مردم و جامعه در سال ۱۳۵۳ به ایران بر‌می‌گردد.

در این سال‌ها در نشریاتی مانند فردوسی درباره‌ی حقوق زنان و کودکان هم مطالبی می‌نویسد. خودسوزی هما دارابی، این زن مردم‌دوست آن روزها بازتاب چندانی در ایران نداشت، اما در رسانه‌های انگلیسی‌زبان، از جمله روزنامه‌ی گاردین به صورت گسترده‌ای پوشش داده شد.

مورد خانم‌ها مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان شاید در تاریخ زندانیان سیاسی، حتی در مقیاس جهانی از چند لحاظ در زمره‌ی موارد نادر محسوب می‌شود. اولین وجه خاص درباره‌ی مدت حبس و حکم غیرانسانی این دو زن زندانی سیاسی است که تاکنون بیش از سیزده سال از آن می‌گذرد. بر اساس اطلاعات نگارنده این سیزده سال طولانی‌ترین مدت زمان حبس نه ‌فقط در تاریخ زندانیان سیاسی زن در ایران ، بلکه در سطح جهانی است؛ اما فرای این موضوع علی‌رغم مدت طولانی حبس، یعنی بیش از سیزده سال و علی‌رغم مشکلات مختلف جسمی و روحی که نیاز به درمان و جراحی دارد، این دو زن حتی از یک روز مرخصی برای درمان پزشکی یا دیدار کوتاه‌مدت با خانواده‌ی خود محروم بوده‌اند. نگارنده فکر نمی‌کند در تاریخ زندان‌های ایران چنین اندازه محرومیت و ستم حتی در مورد مردان زندانی سیاسی وجود داشته باشد.

خانم مریم اکبری منفرد، چهل‌وهفت‌ساله قبل از دستگیری خانه‌دار و صاحب سه دختر بود که در هنگام دستگیری به ترتیب سه، یازده و دوازده‌ساله بودند.

"فرخ‌‌رو پارسا، پزشک، نخستین مدیرکل زن در ایران در سال ۱۳۳۹ از نخستین زنان راه‌یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید"اکنون بعد از گذشت بیش از سیزده سال از حبس مادرشان کوچک‌ترینِ آن‌ها دبیرستانی و دو تای دیگر دانشجویند. به گفته‌ی آقای جعفری، همسر ایشان، فرزندان خانواده از هنگام دستگیری خانم اکبری منفرد مادر خود را تنها در پشت میله‌های زندان دیده‌اند. کوچک‌ترین دختر خانواده، سارا هنگام دستگیری مادر که دیرهنگام در شب توسط مأموران امنیتی در محل سکونت آن‌ها اتفاق افتاده، در بغل مادر برای خواب آماده می‌شده. این دختر سه‌ساله که اکنون دبیرستان می‌رود، در عرض سیزده سال اخیر مادر خود را هر از چند گاهی حدود بیست دقیقه پشت کابین زندان و کم‌تر به صورت ملاقات حضوری دیده. خانم اکبری منفرد به شخصه هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته و در واقع تنها جرم ایشان و دلیل دستگیری‌اش در سال ۱۳۸۸ وابستگی خانوادگی و درخواست رسیدگی به پرونده‌ی چهار برادر و خواهر اعدامی خود بوده است.

خانم زینب جلالیان، زندانی زن کُرد چهل‌ویک‌ساله در سنین جوانی (بیست‌هفت سالگی) به جرم هواداری از یکی از گروه‌های سیاسی کرد دستگیر و زندانی شد.

از زینب جلالیان به عنوان قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده می‌شود. خانم جلالیان دست‌داشتن در هرگونه فعالیت مسلحانه را قویاً رد کرده است. مقامات علی‌رغم این رد اتهام او را به «محاربه» متهم و حکم اعدام برای او صادر کردند. این حکم بعداً با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و اکنون بیش از پانزده سال از هنگام دستگیری او در سال ۱۳۸۶ می‌گذرد. در این مدت زینب جلالیان در زندان‌های مختلف به سر برده و ماه‌ها در سلول انفرادی دوران حبس خود را سپری کرده است.

"او پنج سال قبل از اعدام در پنجاه‌وهفت سالگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به دلایل شخصی از پست وزارت کنارگیری کرده بود"هر دوی این زنان زندانی -مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان- به دلیل طولانی‌بودن مدت حبس، یعنی بیش از سیزده-‌چهارده سال و شرایط غیرانسانی زندان و دوربودن از خانواده و نزدیکان خود از بیماری‌های مختلف رنج طاقت‌فرسایی متحمل شده‌اند و معلوم نیست چه هنگام و در چه شرایط جسمی و روحی‌ای از بند زندان رهایی یابند.

هیچ توجیه حقوقی‌ای بر مبنای حقوق اسلامی و بین‌الملل وجود ندارد. هیچ توجیه سیاسی‌ای بر اساس رعایت مبانی اولیه‌ی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در این‌باره یافت نمی‌شود. این دو مورد می‌تواند نشان‌گر نهایت ستم مضاعف، افزایش بحران، بن‌بست سیاسی و اجتماعی و عقب‌ماندگی فزاینده‌ی جامعه‌ی ایران نظیر آن‌چه در قرون وسطا یافت می‌شد، به حساب آید که نه‌تنها منافع ملی، بلکه آینده‌ی ایران را به خطر انداخته است.

۴- دیدگاه آماری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در ایران

اعتراضات اجتماعی و سیاسی همواره دارای ابعاد گوناگونند و بدون بررسی جنبه‌های مختلف امکان درک و یافتن راه‌حل، حتی با مقیاس کوچک امکان‌پذیر نیست. بررسی اجمالی اطلاعات رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار کشور در چهار دهه‌ی گذشته حاکی از نزول میزان مشارکت زنان در امور اقتصادی، نرخ بیکاری فزاینده و عدم برخورداری از حداقل‌های رفاهی آن‌ها بوده است. این امر نه ‌فقط مختص قشر عظیم مادران و زنانی که تشکیل خانواده داده‌اند، بلکه شامل بخش قابل‌توجه دخترانی است که دارای تحصیلات عالی‌‌‌اند و به دلایل شخصی یا عدم امکانات مالی مجرد مانده‌اند.

نیاز به ذکر نیست که یکی از ویژگی‌های جامعه‌ی ایران برخورداری از قشر جوان تحصیل‌کرده و آگاه، خصوصاً در میان زنان است که نه‌تنها در سطح منطقه و خاورمیانه، بلکه در مقیاس جهانی قابل‌تحسین است. جامعه‌ی ایران علی‌رغم برخورداری از این نیروی فعال و ارزشمند هیچ‌گاه قادر به استفاده از این منبع سرشار ذخایر ملی و معنوی نبوده است.

نگاهی به اطلاعات منتشرشده‌ی اخیر توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از نزدیک به بیست‌وپنج‌میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در بهار ۱۴۰۱ تمایل به کارکردن داشته‌اند، نزدیک به هفده‌درصد از این تعداد سهم زنان است که نشان‌دهنده‌ی نقش کم‌رنگ زنان در بازار کار ایران است. (۶) طبق همین گزارش با توجه به این‌که حدود شصت‌درصد از زنان در بخش خدمات مشغول به کارند و اغلب این مشاغل به آسانی دستخوش تغییرات و تحولات اقتصادی می‌شوند، سهم زنان در اقتصاد بخش‌های عمده‌ی صنعتی و کشاورزی بسیار ناچیز است. علاوه بر این با توجه به این‌که از کل تعداد بیکاران کشور در بهار سال جاری ۷۰.۵درصد سهم مردان و ۲۹.۵درصد سهم زنان است، نه‌تنها سهم زنان از بیکاران نسبت به سهم آن‌ها از جمعیت فعال اقتصادی بیش‌تر است، بلکه اغلب زنان بیکار در مقایسه با مردان از تحصیلات بالاتری برخوردارند؛ در واقع بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده‌ی اخیر در بین جمعیت شاغل ایران که تقریباً به بیست‌وپنج‌میلیون نفر می‌رسد، حدود ۲۴.۷درصد فارغ‌التحصیل عالی‌اند که از بین مردان شاغل ۲۱.۲درصد و زنان ۴۰.۵درصد دارای تحصیلاتند. (۷)

آمارهای دیگر حاکی از درصد بسیار بالای بیکاران در دختران جوان است.

"هما دارابی متولد ۱۳۱۸ در تهران دارای سابقه‌ی طولانی مبارزات اجتماعی و سیاسی در دوران پهلوی بود و در بیست سالگی عضو حزب ملت ایران می‌شود"نرخ بیکاری در جمعیت دخترانِ بین پانزده تا بیست‌وچهارساله با ۱.۶واحد افزایش به سی‌ونه‌درصد رسیده است. (۸) که به وضوح نشان‌دهنده‌ی سهم بسیار ناچیز زنان و دختران از بازار کار و اقتصاد کشور است. حال چگونه می‌توان با درنظرگرفتن محدودیت‌های غیرقابل‌انکار برای زنان در زمینه‌ی مدنی و حقوقی، از جمله در امر ازدواج، وراثت و تصمیم‌گیری در امور خانواده و سرپرستی فرزندان از برخورداری حقوق اولیه‌ی انسانی، اقتصادی و اجتماعی این بخش عظیم جامعه سخن گفت؟

پانوشت‌ها: ۱- اصول ۲۰ و ۲۱ تأکید بر این دارد که «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ دولت را در رعایت و اجرای کامل این حقوق در خصوص زنان مکلف می‌داند». ۲- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به وبسایت تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران.

۳- بر اساس این کنوانسیون «تبعیض علیه زنان» به معنی قائل‌شدن هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر به‌رسمیت‌شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق بر پایه‌ی مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آن‌ها در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر منفی و مخرب دارد». ۴- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۷۹. ۵- «حقوق زنان حقوق بشر است»، کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیویورک، ژنو، ۲۰۱۴. ۶- بررسی سهم مردان و زنان از بخش‌های اقتصادی در بهار ۱۴۰۱؛ سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور، اقتصادنیوز، ۷ مردادماه ۱۴۰۱. ۷- چقدر از بیکاران تحصیلات عالی دارند؟ ایسنا، ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸.

"خانم دارابی پس از پایان تحصیلات پزشکی در دانشگاه تهران به روستای بهمنی در شمال ایران می‌رود و دو سال به عنوان پزشک در آن‌جا خدمت می‌کند"۸- ۳۹ درصد دختران ایران بیکارند، همشهری آنلاین، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱.