در پی صدور قرار منع تعقیب متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه، قضات و دادستان‌های پرونده، تحت پیگرد قرار گرفتند

رسانه‌ها در ترکیه خبردادند که ساعاتی پس از آن که دادستانی ترکیه دستور منع تعقیب ۶۰ تن از متهمان پرونده فساد مالی این کشور را صادر کرد، قضات و دادستان‌هایی که در صدوراحکام بازداشت و توقیف اموال در این پرونده نقش داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا ضراب، تاجر ایرانی و چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و نیز مدیرعامل هالک بانک ترکیه از جمله متهمان پرونده بودند که حکم بازداشت آنها صادر شده بود. در پی این بازداشت‌ و طرح اتهام فساد مالی علیه دولت اردوغان، چهار تن از وزرای کابینه ترکیه، استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان با صدور این قرارِ منع تعقیب، دادستان ترکیه، بررسی پرونده فتح‌الله گولن را آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هفته گذشته از ایالات متحده خواست تا فتح الله گولن، از رهبران مذهبی اسلام‌گرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند.

اردوغان، گولن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است