۲ تبصره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر قانون به‌نظر می‌رسد

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آورده است: علی‌رغم هدف مثبت نمایندگان در تدوین این طرح، نظر به توضیحات پیش‌گفته، تغییرات به‌عمل آمده در تبصره‌های «1» و «9» قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز اظهار نظر خود را درباره طرح اصلاح تبصره‌های (۱) و (۹) ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ را اعلام کرد. این مرکز درباره آثار مصوبه آورده‌ است: الف) علاوه بر اینکه اصولاً عام‌الشمول بودن قانون، ویژگی‌ ذاتی آن است و باید در تعیین موارد استثناء به حداقل ممکن و آن هم ضروریات اکتفا کرد، تجربه نشان داده است که تصویب طرح‌ها یا لوایحی که برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را از حکم یک قانون مستثنی می‌کند، باعث گسترده شدن دایره مستثنیات آن قانون با گذشت زمان و درنتیجه منتفی شدن هدف قانونگذار از تصویب قانون اولیه می‌شود (مانند تجربه قانون نظام هماهنگ پرداخت و استثنائات آن). اهمیت این مطلب درخصوص قوانینی که در راستای اجرای اصلی از قانون اساسی هستند (مانند قانون موردنظر) دوچندان است. ب) تغییرات پیشنهادی صرفاً شامل تبصره‌های «1» و «6» و «9» قانون مذکور بوده، در‌حالی‌که تبصره «4» همین قانون تصریح بر ممنوعیت تصدی شغل در «مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است» داشته، حال آنکه اولاً سازمان تربیت بدنی کاملاً دولتی بوده و ثانیاً طبق بندهای «7» و «11» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی آماتوری نیز جزء مؤسسات عمومی غیردولتی هستند،، لذا تصویب طرح پیشنهادی، موجب ایجاد ناهماهنگی و عدم تناسب منطقی میان تبصره «4» با سایر مفاد قانون می‌شود.

"اهمیت این مطلب درخصوص قوانینی که در راستای اجرای اصلی از قانون اساسی هستند (مانند قانون موردنظر) دوچندان است"ج) از آنجا که متأسفانه مواردی از دو شغله بودن در سایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی وجود دارد، تصویب این طرح امکان طرح تقاضاهای مشابه از سوی این نهادها را درپی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان انطباق با قانون اساسی می‌افزاید: الف) درخصوص تغییر به عمل آمده در تبصره «1» ذیل ماده واحده قانون مذکور، باید گفت این تبصره عیناً به بیان استثنای مذکور در ذیل اصل یکصدوچهل‌ویکم (۱۴۱) قانون اساسی یعنی مستثنی بودن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این ممنوعیت می‌پردازد و توسعه شمول این استثناء به موارد متعدد مذکور در طرح پیشنهادی، درحالی‌که قانونگذار اساسی در مقام بیان، صرفاً به استثنای یادشده (به‌علاوه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات) می‌پردازد، مغایر این اصل به‌نظر می‌رسد. صراحت مذکور در اصل یکصدوچهل‌ویکم (۱۴۱) مبنی‌بر ممنوعیت «داشتن هرنوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است» مؤید این نظر بوده و راه را بر هرگونه تفسیر دیگر مسدود می‌کند. در پاسخ به این نظر که تصدی بعضی از سمت‌های مذکور در این طرح، مستلزم حضور دائمی نبوده و با توجه به ماده (۷) قانون استخدام کشوری شغل محسوب نمی‌شود باید گفت: در ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی به صورت موقت هم پیش‌بینی شده و طبق ماده (۵) همین قانون دستگاه اجرایی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی نیز می‌شود، لذا تصدی سمت‌های مذکور در طرح قطعاً شغل محسوب می‌شود. علاوه‌بر نظرات تفسیری شورای نگهبان، رد پیشنهادات مؤید نظر طراحان محترم طرح مذکور، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصویب اصل یکصدوچهل‌ویکم (۱۴۱) به‌صورت فعلی، نشان‌دهنده مخالفت خبرگان آن مجلس با هر نوع توسعه در استثنائات این اصل است.

ب) درخصوص تغییر به‌عمل آمده در تبصره «9» باید گفت گرچه تصویب قوانین عادی در چارچوب شرع و قانون اساسی و نیز تعیین دامنه شمول اصول قانون اساسی در صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی است، اما در مورد این نوع قوانین خاص که در‌صدد بیان و توضیح اصلی از قانون اساسی هستند، حق قانونگذار در تعیین دامنه شمول اصل، محدود به دامنه شمول مذکور در خود اصل قانون اساسی است. لذا استثناء کردن نهادها و فدراسیون‌های ورزشی مذکور از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که از مصادیق اصل یکصدوچهل‌ویکم (۱۴۱) یعنی «مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است» هستند، درواقع مستثنی کردن آنها از قانون اساسی بوده و درنتیجه مغایر با این اصل به‌نظر می‌رسد. تفاوت طرح با مصوبه کمیسیون اصلی می‌آورد: الف) در مصوبه کمیسیون اصلی، واژه «دولتی» در انتهای تبصره «1» به عبارت «هیئت‌های ورزشی» اضافه شده است. ب) اصلاح تبصره «6» ‌در مصوبه کمیسیون اصلی اضافه شده است. ج) در مصوبه کمیسیون فعل «نمی‌باشد» در انتهای تبصره «9» طرح پیشنهادی، به «می‌باشد» تغییر یافته است.

"ج) از آنجا که متأسفانه مواردی از دو شغله بودن در سایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی وجود دارد، تصویب این طرح امکان طرح تقاضاهای مشابه از سوی این نهادها را درپی دارد"درخصوص نظرات کمیسیون‌های فرعی می‌افزاید: طرح پیشنهادی از طرف هردو کمیسیون فرعی «آموزش و تحقیقات» و «فرهنگی» رد شده است. این مرکز درباره اظهار نظر نهایی آورده است: اولاً علیرغم هدف مثبت نمایندگان محترم در تدوین این طرح، نظر به توضیحات پیش‌گفته، تغییرات به‌عمل آمده در تبصره‌های «1» و «9» قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. ثانیاً با توجه به تصویب سایر قوانین از جمله منع تصدی بیش از یک شغل برای حقوقدانان شورای نگهبان توسط نمایندگان همین مجلس، استثناء کردن متصدیان مشاغل ورزشی ـ که بعضاً مشغله بسیار زیادی دارند ـ از قانون مذکور و قانون اساسی، هیچ‌گونه سنخیتی نداشته و با منطق قانونگذاری در تضاد است؛ لذا پیشنهاد می‌شود طرح مذکور به‌واسطه اشکالات فوق‌الذکر، رد شود. انتهای پیام/م