جایگاه قانونی بازرس و حسابرس در شرکت‌های بورسی

جایگاه قانونی بازرس و حسابرس در شرکت‌های بورسی

این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین جرایم بورسی پرداخته است.

۱-۲-۳.  اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان

یکی از مهم‌ترین شرایط و اوضاع‌واحوال وقوع جرم موضوع این مقاله این است که اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی و اقتصادی یا تصدیق مستندات و اطلاعات توسط بازرس و حسابرس مستقل شرکت، قبل از ارائه آن‌ها به سازمان بورس انجام شود. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره گردید، برای ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه و سالانه و یا پیش بینی اولیه و ۶ ماهه قیمت سهام، ۴ مرحله عملیات انجام می گیرد: ۱- ناشر برخی اطلاعات و صورت های مالی و یا پیش بینی قیمت سهام را پس از تهیه جهت بررسی و اظهارنظر به بازرس و حسابرس شرکت ارائه می نماید،۲- بازرس و حسابرس در خصوص مطابقت آن‌ها با قانون و یا استانداردهای حسابرسی اظهارنظر یا آن اطلاعات را تصدیق می  نماید، ۳- بازرس و حسابرس این صورت‌های مالی و اطلاعات را همراه با اظهارنظر خود به ناشر عودت می‌دهد، ۴- ناشر اطلاعات مزبور را همراه با اظهارنظر حسابرس و بازرس به سازمان ارائه می نماید.

جرم موضوع این مقاله در خصوص مرحله دوم عملیات مزبور است. به‌عبارت‌دیگر این جرم زمانی به وقوع می پیوندد که حسابرس و بازرس شرکت قبل از ارائه صورت های مالی و اطلاعات یادشده به سازمان، در خصوص آن‌ها اظهار نظر نماید و درصورتی‌که این اطلاعات بدون اظهارنظر بازرس و حسابرس به سازمان ارائه گردد و پس‌ازآن حسابرس در خصوص آن‌ها اظهار نظر نماید یا تصدیق کند، عملیات خلاف قانون بعدی حسابرس مؤثر نبوده و جرم تلقی نمی شود، چراکه سازمان این اطلاعات را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس پذیرفته است. البته واضح است درصورتی‌که ناشر، اطلاعات یادشده را بدون اظهارنظر حسابرس و بازرس به سازمان ارائه نماید ولیکن سازمان به دلیل عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس از قبول آن‌ها خودداری کند، اظهارنظر یا تصدیق بعدی حسابرس به‌عنوان اولین اظهارنظر یا تصدیق محسوب شده و در صورت تخلف وی از مقررات قانونی، رکن مادی جرم کامل شده است.

از ظاهر بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار برمی‌آید که اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات را، تنها قبل از ارائه به سازمان بورس از شرایط و اوضاع‌واحوال ارتکاب این جرم به شمار می‌رود، چراکه منظور از «اطلاعات مذکور» در این مقرره قانونی، اطلاعاتی است که در صدر ماده ذکرشده است و همان‌طور که در صدر ماده اشاره‌شده، «جهت ارائه به سازمان بورس بودن»، از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش تهیه‌شده توسط بازرس و حسابرس شرکت دانسته شده است و درصورتی‌که اظهارنظر حسابرس جهت ارائه به سازمان نباشد و حسابرس بعد از ارائه اطلاعات به سازمان در مورد آن‌ها اظهارنظر نماید، یکی از اصلی ترین شرایط وقوع این جرم منتفی است.

ضمن این‌که هدف جرم انگاری این ماده حمایت از سرمایه گذاران در تصمیم گیری بر اساس اطلاعات قابل‌اتکا و صحیح است و هرگاه این اطلاعات توسط حسابرس و بازرس شرکت موردبررسی قرار گیرد اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات و صورت های مالی بیشتر می شود و از همین روست که چنانچه بازرس و حسابرس شرکت در بررسی و اظهارنظر در این خصوص از مقررات قانونی تخلفی نماید، اعتماد عموم به بازار سرمایه از بین خواهد رفت.

در مقابل، چنانچه اطلاعات و اسناد مذکور بدون بررسی و اظهارنظر حسابرس به سازمان ارائه شود و متعاقباً سازمان نیز این اطلاعات را به‌عنوان اطلاعات و یا صورت‌های مالی حسابرسی نشده به اطلاع عموم برساند، عموم سرمایه گذاران برحسب ارزش اطلاعات و موثق بودن آن‌ها تصمیم گیری خواهند نمود و درنتیجه آن اثر سوء و ضربه ای که در صورت تخلف حسابرس در اظهارنظر به اعتماد عمومی وارد می‌شد، در صورت عدم‌تأیید حسابرس و یا اظهارنظر وی کمتر بوده و اعتماد عمومی نسبت به اظهار‌نظر حسابرس از بین نخواهد رفت.

"حسابرس داخلی به‌عنوان کارمند شرکت صورت های مالی و اطلاعات مالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئت‌مدیره شرکت قرار می دهد"به همین دلیل به نظر می‌رسد درصورتی‌که اطلاعات حسابرسی نشده به عموم سرمایه گذاران اعلام گردد و حسابرس و بازرس شرکت بعداً به اظهارنظر در خصوص صورت های مالی بپردازد، لزومی به جرم انگاری آن وجود نداشته و مجازات حسابرس و بازرس در این حالت نوعی مجازات نمودن بی گناه و خلاف عدالت و انصاف است.

با توجه به اینکه أجلی مصداق مرتکبین جرم یادشده بازرس و حسابرس مستقل شرکت دانسته شد، در این قسمت لازم است به تفاوت های موجود میان حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس قانونی شرکت اشاره گردد و جایگاه قانونی آن‌ها در شرکت های سهامی عام بورسی بررسی شود.

الف) تفاوت حسابرس داخلی شرکت با حسابرس و بازرس قانونی

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد به‌دلیل اینکه تهیه و تنظیم صورت‌های مالی ناشر نیازمند تخصص در رشته های مالی است، معمولاً شرکت ها برای تهیه صورت های مالی خود از حسابرسان داخلی استفاده می کنند. حسابرس داخلی به‌عنوان کارمند شرکت صورت های مالی و اطلاعات مالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئت‌مدیره شرکت قرار می دهد. استفاده از حسابرسان داخلی در شرکت های بزرگ مانند شرکت های بورسی رایج و متداول است.

برخی مؤسسات حسابرسی نیز که دارای خدمات مشاوره‌ای و حسابداری هستند، عملیات مربوط به حسابرسی داخلی شرکت ها را انجام می دهند. به‌هرحال حسابرس داخلی شخصی است که به‌صورت انفرادی یا در قالب یک موسسه حسابرسی خدمات مالی، مشاوره ای و حسابداری ارائه می دهد و در قبال انجام کار به‌صورت قراردادی اجرت دریافت می نماید، لیکن حسابرس شرکت شخصی است که پس از تهیه صورت های مالی و ... به اظهار نظر در خصوص مطابقت آن‌ها با استانداردهای حسابرسی می پردازد.

مبنای کار حسابرسان داخلی در تهیه صورت های مالی، استانداردهای حسابداری و مبنای عمل حسابرسان برای اظهار نظر در خصوص صورت  های مالی تهیه‌شده یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی استانداردهای حسابرسی است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه حسابرس در اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی می بایست دارای استقلال کافی باشد و در صورت وقوع تخلف یا انحرافی مراتب را گزارش نماید، ازنظر اصولی و مقررات حاکم بر آن‌ها من‌جمله ماده ۱۳ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان وحدت حسابرس داخلی و حسابرس قانونی در یک شرکت منتفی است.

به‌عبارت‌دیگر هرگاه یک موسسه حسابرسی که خدمات مالی و مشاوره ای و حسابداری ارائه می کند، به در خواست هیئت‌مدیره صورت های مالی ناشری را تهیه نماید، مجدداً نمی تواند به‌عنوان حسابرس در خصوص صورت های مالی همان شرکت اظهارنظر نماید؛ زیرا در این صورت به استقلال وی در اظهارنظر خدشه وارد می‌شود، هرچند در عمل امکان خلاف این وجود دارد و ممکن است شرکت‌ها این موضوع را رعایت ننمایند.

بازرس شرکت بر اساس بخش هفتم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط وظایفی بر عهده دارد. بر اساس ‌ماده ۱۴۸ این قانون «بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقررشده، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی ‌و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم‌چنین درباره صحت‌ مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در ‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده به‌طور یکسان رعایت شده باشد و درصورتی‌که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند».

هرچند هم‌اکنون بازرس و حسابرس مستقل شرکت که در مؤسسات حسابرسی معتمد فعالیت می نمایند، طی یک گزارش در خصوص موارد مزبور اظهارنظر می نمایند، لیکن چه ازلحاظ قانونی و چه ازلحاظ رویه عملی، آن‌ها فعالیت ها و وظایف و اختیارات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در گزارش بازرس و حسابرس مستقل شرکت قسمتی تحت عنوان "نظر حسابرس" و قسمتی تحت عنوان "نظر بازرس" وجود دارد. حسابرس در خصوص انطباق صورت های مالی و پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس استانداردهای حسابرسی اظهارنظر می کند، لیکن بازرس در خصوص انطباق آن‌ها با قانون نظر خود را اعلام می نماید. لذا ماهیت کار این دو با یکدیگر کاملاً متفاوت است، هرچند در یک گزارش نظر خود را اعلام می کنند.

ب) جایگاه قانونی بازرس و حسابرس در شرکت‌های بورسی

بازرسان بر مبنای بخش هفتم قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اظهارنظر در خصوص تطبیق صورت های مالی، صورت دارایی ‌و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه و ...

"در گزارش بازرس و حسابرس مستقل شرکت قسمتی تحت عنوان "نظر حسابرس" و قسمتی تحت عنوان "نظر بازرس" وجود دارد"با قانون می پردازند[18]. مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی بر اساس ماده ۴ اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تشکیل می شوند[19].

بر اساس تبصره بند «ب» ماده ۷ این اساسنامه نیز انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند ذکر شده است[20]. لذا مؤسسات حسابرسی بر مبنای ‌قانون تشکیل سازمان حسابرسی، مصوب ۵/۱۰/۶۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه سازمان حسابرسی، مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.[21]

در ایالت متحده آمریکا هر شرکتی تحت دو نوع کنترل قرار دارد، کنترل داخلی شرکت که توسط حسابرس انجام می شود و کنترل خارجی که به‌وسیله حسابرس عمومی که از طرف دولت به رسمیت شناخته می شود و فقط مأموریت حسابرسی دارد انجام می شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حدود مقررات مربوط بهRegulation s-x به حرفه بازرسان توجه خاصی دارد و مراقبت می نماید تا این افراد صلاحیت های لازم در این زمینه را دارا باشند. از طرف دیگر سازمان شغلی حسابرسان بر فعالیت اشخاص تحت نظر خود نظارت می نماید تا اعتماد عموم مردم نسبت به آن‌ها سلب نشود.

این سازمان انجمن فدرال است و وظایف خود را باهمکاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انجام می دهد.

مدت زیادی است که بورس نیویورک بازرسان را مکلف نموده تا گزارش سالیانه شرکت ها که برای عموم مردم منتشر می شود را تأیید کنند و صحت آن را گواهی نمایند تا مردم به صحت گزارش شرکت ها اعتماد کرده و با خرید سهام آن شرکت ها در رونق واحدهای صنعتی و تولیدی مشارکت نمایند. بازرسان باید در اعلام نظر خود راجع به حساب‌های شرکت مطمئن شوند که گزارش شرکت صادقانه تنظیم و به آن‌ها ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف بازرسان می توانند تحقیقات لازم را در مورد ترازنامه و سایر مدارک شرکت به عمل‌آورند.

در غیر این صورت هنگامی‌که پس از تأیید حساب‌ها توسط بازرس، سهل‌انگاری یا تقلبی مشاهده شود، بازرس ازلحاظ مدنی یا جزایی مسئول بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. به‌عنوان‌مثال دادگاه آمریکا پس از رسیدگی به پرونده شرکت تگزاس گلف سولفور[22]اعلام کرد که متصدیان شرکت مزبور رعایت صداقت و امانت را نکرده اند و اطلاعاتی که درزمینه‌ی عملکرد شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند، نادرست، ناقص یا اغفال‌کننده بوده و خریدوفروش سهام در بورس بر اساس اطلاعات نادرست صورت گرفته است؛ بنابراین در قبال طرفین معامله مسئولیت مدنی دارند. در شرکت مزبور قواعد Rules job-5 نقض شده و شرکت مزبور به پرداخت ۷/۲ میلیون دلار ضرر و زیان و استرداد منافع به‌دست‌آمده با بهره ۶۶ درصد به نفع زیان دیدگان محکوم‌شده است (عرفانی، ۱۳۷۶: ۳۳-۴۸۸).

۱-۲.

"حسابرس در خصوص انطباق صورت های مالی و پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس استانداردهای حسابرسی اظهارنظر می کند، لیکن بازرس در خصوص انطباق آن‌ها با قانون نظر خود را اعلام می نماید"نتیجه مجرمانه

جرم وقتی کامل می شود که تمامی عناصر تشکیل‌دهنده مصرح در تعریف قانونی جرم وجود داشته باشد؛ یعنی اندیشه‌ی مجرمانه فاعل به‌صورت پدیده‌ای نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند.بااین‌همه بعضی جرایم قطع نظر از نتیجه ی زیان‌بار احتمالی آن‌ها کامل به شمار می آیند. این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می نامند. در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار دارد. جرم را از آن نظر مطلق نامیده اند که وصف مجرمانه صرفاً به‌صورت یا ظاهر فعل تعلق‌گرفته و در توصیف جزایی اخذ نتیجه زیان‌بار منظور نشده است.

جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» ازجمله جرایم مطلق محسوب می‌شود که به وقوع پیوستن نتیجه خاص مانند ورود ضرروزیان به دیگری از شرایط تحقق آن نیست. در این جرم به‌محض اینکه حسابرس یا بازرس قانونی  شرکت در اظهارنظر مربوط به‌صورت های مالی یا تهیه گزارش مالی یا ...

از مقررات قانونی تخلف نماید و سایر شرایط مذکور جهت تحقق جرم نیز وجود داشته باشد، به مجازات صدر ماده محکوم می شود؛ بنابراین مرتکبین جرم نمی توانند به این بهانه که ضرر و زیانی از بابت تخلف آن‌ها به کسی وارد نشده است از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمایند (میرزایی منفرد ۱۳۹۱ :۲۳۱).

به‌این‌ترتیب همه جرایم لزوماً از جزء «نتیجه‌ی مجرمانه» برخوردار نیستند. این جرم نیز مانند اکثر جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازجمله جرایم مطلق است و ذکر میزان جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده نیز تنها من‌باب تعیین تکلیف برای میزان مجازات جزای نقدی است، نه به این معنا که تحقق جرم حاضر منوط به وقوع ضرروزیان است و چنانکه در دادنامه شماره ۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸ مورخ ۲۲/۲/۹۰ شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استدلال شده است «تعیین جزای نقدی به‌صورت مضربی از سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده در مادتین ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار (آن‌هم به نحو تخییری) با توجه به عدم امکان محاسبه‌ی سود یا زیان مادی مستقیم و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور فراهم باشد (نظیر بزه معامله متکی بر اطلاعات نهانی) و این نحو از تعیین مجازات، کمترین دلالتی بر مقید بودن جرم به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد[23]».

۱.  عنصر روانی

در حقوق جزا برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد، درواقع باید میان عمل و شخص عامل، رابطه روانی (رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (روانی یا معنوی) می‌نامند (گلدوزیان، ۱۳۷۷: ۲۰۵).

باید توجه داشت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند؛ بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و باوجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است.

درواقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن‌که صدمات بدنی بوده، موردنظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است(گلدوزیان، ۱۳۷۷: ۲۰۶).پس اگر فردی براثر اعمال غیرارادی اعم از عکس‌العمل‌های طبیعی انسان مثل رعشه، اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست‌وپا و خوراندن شراب، خواب و بیهوشی، هیپنوتیزم و... مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود (افراسیابی ۱۳۷۷: ۱۳۶-۱۴۴).

از دید قانون‌گذار کیفری افعال ارادی انسان همه به یک‌میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانون‌گذار به آن دسته از افعال ارادی معطوف است که توأم با سوءنیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد.

"کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حدود مقررات مربوط بهRegulation s-x به حرفه بازرسان توجه خاصی دارد و مراقبت می نماید تا این افراد صلاحیت های لازم در این زمینه را دارا باشند"به‌عبارت‌دیگر، وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به‌طور مطلق (اردبیلی، ۱۳۹۲: ۲۳۷).

ازنظر اکثریت حقوقدانان عنصر روانی در جرایم عمدی عبارت از آگاهی و اراده ارتکاب جرم است. منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است؛ یعنی مرتکب هم از مجرمانه بودن عمل آگاهی داشته و هم خواسته باشد آن را مرتکب شود. به‌عبارت‌دیگر عمد، متضمن این است که باوجود آگاهی و علم، فاعل عزم - اعم از فعل یا ترک فعل - کند که قانون‌گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است (اردبیلی ۱۳۹۲: ۳۴۰). پس از ذکر این مقدمه در گفتار آینده به سوءنیت عام و خاص مرتکب در انجام عمل مجرمانه پرداخته خواهد شد.

۲-۱. سوءنیت عام و خاص

در جرایم عمدی که جرم موضوع این مقاله نیز یکی از انواع آن محسوب می شود، علم و آگاهی حسابرس و بازرس شرکت نسبت به خلاف قانون بودن عملیات خود، شرط ضروری تحقق جرم و مجازات مرتکب است (میرزایی منفرد، ۱۳۹۱: ۲۳۲)؛ بنابراین هرگاه حسابرس شرکت بدون علم و آگاهی از استانداردهای حسابداری جدید که شیوه حسابرسی در آن تغییر کرده است، نسبت به‌صورت های مالی اظهارنظر نماید، نمی توان وی را مجرم نامید، زیرا نسبت به استانداردهای جدید علم و آگاهی نداشته است.

البته این درصورتی است که قرائن و امارات موجود عدم آگاهی و عدم علم حسابرس را تأیید نماید والا بار اثبات عدم آگاهی بر عهده‌ی وی است که در این موارد نیز اقدام به اظهارنظر یا تصدیق، اماره بر وجود علم و آگاهی حسابرس نسبت به تغییرات جدید استانداردهاست و اثبات عدم آگاهی بر عهده وی است.

همچنین برای ارتکاب جرم، اراده ی مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه شرط است.

به تعبیر صحیح تر هیچ جرمی محقق نمی شود مگر این که مرتکب نوعی عزم و اراده در ارتکاب آن جرم داشته باشد. داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون‌گذار آن را منع کرده است نیز همیشه به‌تنهایی کافی نیست. گاه قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است.

برای مثال در جرم قتل، صرف قصد ایذاء و آزار عمدی و ضربه زدن به مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد یا در کلاهبرداری صرف ایجاد مانور متقلبانه کافی نیست و کلاهبردار باید قصد بردن مال را نیز داشته باشد و درصورتی‌که فرضاً به‌قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم مانور متقلبانه انجام دهد، کلاهبردار شناخته نمی شود. البته واضح است که در لِسان حقوقدانان سوءنیت خاص یا همان قصد نتیجه در صورتی به‌عنوان قصد ضروری وقوع جرم محسوب می گردد که در قانون نسبت به وجود آن تصریح‌شده باشد.

در جرم موضوع بحث به دلیل این‌که در قانون به‌قصد یا سوءنیت خاصی در وقوع جرم اشاره نشده است، سوءنیت عام یا همان قصد فعل برای کامل شدن عنصر روانی جرم کافی است. ازاین‌رو به‌محض این که حسابرس و بازرس شرکت با علم به خلاف قانون بودن اظهارنظر خود و عزم در تخلف، مقررات قانونی در خصوص صورت های مالی را رعایت نکند، به مجازات صدر ماده محکوم می شود؛ یعنی نیازی به وجود قصد نتیجه مثل قصد ضرر و زیان به سهامداران یا شرکت یا بورس و...

"بازرسان باید در اعلام نظر خود راجع به حساب‌های شرکت مطمئن شوند که گزارش شرکت صادقانه تنظیم و به آن‌ها ارائه شده است"وجود ندارد. البته در این‌گونه جرایم، ارتکاب فعل مجرمانه، اماره بر وجود سوءنیت عام یا همان قصد فعل است و اثبات عدم وجود قصد مجرمانه بر عهده مجرم است؛ زیرا قرائن و امارات موجود دلالت بر وجود سوءنیت دارد و ظاهر بر علم و آگاهی و عزم مرتکب در ارتکاب عمل خلاف قانون است.

۲-۲. انگیزه مرتکبین جرم

عنصر روانی هر جرمی معمولاً باانگیزه و داعی شروع می شود و انگیزه ای که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند، اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به‌رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد غالب حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند (زراعت ۱۳۸۳: ۲۰-۲۵۵). تفاوت انگیزه با نیت (عنصر روانی) آن است که نیت عبارت است از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه (مثل ازهاق روح در قتل) ولی انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است (مثل قصد رهانیدن مقتول از درد و رنج یا قصد خالی کردن جیب او).

عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال قتل از روی عطوفت یا سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک کردن به فقرا (به شیوه رابین‌هود یا عیاران قدیم) تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند، لیکن قاضی می تواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه در او را در نظر بگیرد (میرمحمد صادقی ۱۳۹۲: ۱۱۲).

این موضوع دریکی از آراء دیوان عالی کشور نیز مورد تصریح واقع‌شده است.

بر اساس رأی شماره ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور «انگیزه در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست و از شرایط آن محسوب نمی‌شود.» انگیزه مجرمانه در ارتکاب جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار و به‌طورکلی در ارتکاب جرایم بورسی متفاوت از ارتکاب جرایم اقتصادی یا سایر جرایم عمومی است. در این‌گونه جرایم مرتکبین معمولاً به دنبال سوءاستفاده کلان مالی از شرکت های تحت مدیریت خود یا ارگان ذی‌ربط می باشند و با تخلف از مقررات قانونی راه فراری از مسئولیت‌های قانونی پیداکرده و سوءاستفاده خود را تکمیل می‌نمایند.

به‌طورکلی مرتکبین جرایم بورسی شخصیتی متفاوت از سایر مجرمین داشته و اکثریت آنان را مجرمین یقه سفید تشکیل می دهند. مجرم یقه سفید به فردی اطلاق می شود که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و قانونی خود، با ارتکاب اعمال غیر خشن و با ظاهر قانونی منافع غیرقانونی به دست می آورد. این افراد از پست‌های عمومی خود استفاده کرده و به نفع خود از اموال و امکانات عمومی استفاده می کنند. اصطلاح «جرم یقه‌سفید[24]» یک اصطلاح جرم شناسی است که نخستین بار توسط ادوین ساترلند[25]در ۱۹۳۹ به کار رفت.

وی این اصطلاح را به‌عنوان «جرم ارتکابی توسط شخصی قابل‌احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از موقعیت شغلی خود» تعریف کرد.[26] برخی از  مهم‌ترین جرایم یقه سفیدها عبارت‌اند از کلاهبرداری، فساد مالی مانند ارتشاء، سوء استفاده از مناقصه ها و مزایده های عمومی و تسهیلات عمومی، جرایم استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف‌کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست‌محیطی، جرایم یارانه ای، جرایم گمرکی و...

مشخصه اصلی جرایم یقه سفیدی بیشتر متوجه «مرتکبین» این جرایم است و نه خود «جرایم».

"در شرکت مزبور قواعد Rules job-5 نقض شده و شرکت مزبور به پرداخت ۷/۲ میلیون دلار ضرر و زیان و استرداد منافع به‌دست‌آمده با بهره ۶۶ درصد به نفع زیان دیدگان محکوم‌شده است (عرفانی، ۱۳۷۶: ۳۳-۴۸۸).۱-2"به‌عبارت‌دیگر موقعیت بالای اقتصادی و اداری و شغلی مرتکبین این‌گونه جرایم، آن‌ها را از مرتکبین سایر جرایم متفاوت می سازد. مخفی کاری از دیگر ویژگی های اصلی مرتکبین این گونه جرایم است. بدین معنی که مرتکبین این‌گونه جرایم در غالب پوششی رسمی و قانونی مرتکب جرم می شوند. مجرمین یقه‌سفید به علت گذراندن نیازهای روزمره مرتکب جرم نمی شوند، بلکه علت اصلی ارتکاب جرایم توسط آنان زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی آنان است.

بزه کاران یقه‌سفید که در مقابل مجرمین یقه آبی یا یقه‌چرکین[27]قرارگرفته اند ازنظر اجتماعی صاحب نفوذ و اقتدار بالایی هستند و به اعتبار وضع ظاهری آراسته ای که معمولاً با کت‌وشلوار تیره، پیراهن و کروات هستند، از گروه اخیر قابل‌تمایز و تشخیص هستند. جرایم خیابانی درواقع مربوط به کسانی است که از اعتبار و وجاهت بالایی برخوردار نیستند و از طبقه فقیر و فرودست اجتماع اند و به همین دلیل نیز شاخص ترند.

جرایم یقه ‌سفید برخلاف جرایم خیابانی و جرایم سنّتی، بدون استفاده از خشونت یا نیروی عضلانی صورت می‌پذیرند. به همین دلیل، این گونه جرایم را «جرایم فسفری»نامیده اندکه به اعتبار بهره گیری از توان فکری است؛ اما بزهکاران خیابانی برخلاف بزهکاران یقه‌سفید،نوعا به ‌صورت رودررو با بزه دیدگان قرار می‌گیرند، به‌عنوان‌مثال، با ورود به خانه ها و یا اماکن تجاری، اموال و متعلقات مالکان آن‌ها را با زور و خشونت تصاحب می‌کنند. به همین دلیل، جرایم این دسته از بزهکاران به «جرایم کلسیمی» با تأکید بر استفاده از نیروی جسمانی شهرت یافته است (موسوی مجاب ۱۳۸۸: ۹۹-۱۳۲).

جرایم بورسی نیز با توجه به ویژگی های جرایم یقه‌سفید ی من‌جمله پنهان کاری، هدف زیاده خواهی و افزون طلبی از ارتکاب جرم و ... از این دسته به شمار می روند. البته برخی حقوقدانان به‌درستی میان جرایم یقه سفیدها و جرایم شرکتی تفاوت قائل شده و جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار را ازجمله جرایم شرکتی نام‌گذاری نموده اند (محسنی ۱۳۹۱: ۱۳۱-۱۵۶).

به هر صورت چه جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار را از جرایم شرکتی بدانیم و چه جرایم یقه‌سفیدها (که البته به علت همپوشانی این دو مفهوم، نسبت دادن به هر دو صحیح است) انگیزه ارتکاب آن‌ها یکسان است و در این‌گونه جرایم مرتکب باانگیزه افزون‌خواهی و زیاده‌خواهی دست به ارتکاب جرم زده و به دنبال کسب سود حداکثری است.

"در این جرم به‌محض اینکه حسابرس یا بازرس قانونی  شرکت در اظهارنظر مربوط به‌صورت های مالی یا تهیه گزارش مالی یا .."لازم به ذکر است بررسی انگیزه مرتکبین این جرایم تأثیری در مجازات آن‌ها نداشته و تنها من‌باب شناخت شخصیت آن‌ها و طریقه مقابله با آن‌ها قابل‌توجه است و از دیدگاه جرم شناختی مطمح نظر واقع می شود.

۲. شیوه نگارش بند ۳ ماده ۴۹

همان‌گونه که در ابتدا ذکر شد بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در مقام جرم انگاری دو جرم بورسی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان» و«تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» است.

سؤال مهمی که در این قسمت لازم است به آن پرداخته  شود این است که آیا شیوه و طریقه نگارش این مقرره قانونی مطابق اصول و شیوه قانون‌نویسی است؟ و اینکه آیا جرم انگاری دو عنوان مستقل از هم در یک بند ازلحاظ اصول قانون‌نویسی صحیح است یا خیر؟ در پاسخ به سؤالات فوق پس از ذکر مختصری از شیوه صحیح نگارش قانون، به شیوه نگارش بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار و انتقادات وارد بر آن خواهیم پرداخت.

در قانون‌نویسی توجه به دو مطلب عمده ضرورت دارد. یکی توجه به ساختار ظاهری قانون، مانند مسائل مربوط به طریق انشاء قانون، ویراستاری و ... و دیگری توجه به ساختار ماهوی قانون مانند توجه به مفاهیم و اصطلاحات به‌کاربرده شده در ماده و ... از مهم‌ترین اصول ظاهری نگارش قانون، توجه به نام‌گذاری و عنوان‌بندی قانون و نیز تخصیص مواد به عناوین قانون است.

از اصول انشایی نگارش قانون می توان به پرهیز از اصطلاح‌سازی، پرهیز از مثال های بی مورد، پرهیز از پیچیده نویسی، پرهیز از فعل سازی نادرست، پرهیز از زیاده‌گویی، پرهیز از حذف بدون قرینه، پرهیز از ذکر اصطلاحات و عبارات مبهم، پرهیز از ماده پردازی بی مورد، رعایت رسم الخط واحد، توجه به تفاوت های قانون امری و ماهوی و ... اشاره کرد. یکی از دیگر اصول ظاهری نگارش قانون، بحث مربوط به تقسیم‌بندی قانون است. قانون‌گذار باید به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو نکته مهم باید توجه نماید:

۱) تمام مواد تحت یک عنوان رنگ وبویی یکسان داشته باشند.

۲) در بین این مواد یکسان و هم گروه تقدم و تأخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود (بیگ زاده آروق ۱۳۸۳: ۳۸).

همچنین از مهم‌ترین اصول مربوط به ساختار ماهوی قانون می توان به‌صراحت و روشنی قانون، جامع و کامل بودن، هماهنگی با وضع زمانه خود، تأمین منافع همگانی، دارا بودن ضمانت اجرای مناسب، هماهنگ با نظام حقوقی و رعایت موجزنویسی اشاره کرد؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می شود قانون‌نویسی چه به لحاظ اصول ظاهری نگارش و چه به لحاظ اصول فنی و ماهوی آن امری کاملاً تخصصی است و رعایت نکات زیادی در نگارش آن لازم است.

به نظر می‌رسد بند ۳ ماده ۴۹ به لحاظ شیوه و طریقه قانون نویسی از جهاتی قابل‌ملاحظه است. اولاً به کار بردن اصطلاحات و واژه های مشابه از مشکلات قانون نویسی در این قسمت است.

"منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است؛ یعنی مرتکب هم از مجرمانه بودن عمل آگاهی داشته و هم خواسته باشد آن را مرتکب شود"عبارات «اسناد»، «مدارک»، «اطلاعات» از اصطلاحات و عبارات مشابه است و قانون‌گذار می توانست با ذکر عبارتی کلی تر، همه این اصطلاحات را درون خود جای‌داده و از ذکر واژه ها و اصطلاحات مشابه خودداری نماید.

البته در مقام توجیه نظر قانون‌گذار می توان علت این شیوه نگارش را به‌نوعی تعمد قانون‌گذار دانست و هدف از آن را به‌نوعی آینده‌نگری قانون‌گذار نامید، به‌این‌ترتیب که قانون‌گذار با به کار بردن عباراتی کلی درصدد آن بوده تا در صورت وقوع جرمی مشابه در آینده از همین ماده به‌عنوان ضمانت اجرای کیفری آن استفاده نماید و نیاز به تصویب قانون جدید نباشد که البته این هدف می توانست با کاربرد یک عبارت کلی نیز تأمین شود.

ثانیاً، جرم انگاری دو جرم کاملاً متفاوت با شرایط و اوضاع‌واحوال مختلف در قالب یک بند قانونی مخالف اصول و شیوه صحیح قانون‌نویسی است. بند ۳ ماده ۴۹ نیز در مقام بیان دو جرم مختلف بوده، لیکن این دو جرم در یک بند بیان‌شده است. البته ازلحاظ تئوری می توان وحدت ارگانیک میان دو جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ را به‌عنوان توجیه منطقی برای این شیوه قانون‌نویسی فرض کرد. همبستگی گروهی به دو بخش مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می شود[28].

به‌نظر دورکیم همبستگی مکانیکی در جامعه‌ای رواج دارد که افکار و گرایش‌های مشترک اعضای جامعه ازنظر کمیت و شدت از افکار و گرایش‌های شخصی اعضای آن بیشتر باشند. این همبستگی‌ تنها می‌تواند به نسبت معکوس رشد فردیت، پرورش یابد.

به عبارتی همبستگی مکانیکی درجایی رواج دارد که حداقل تفاوت‌های فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه ازنظر دل‌بستگی به‌خیر همگانی، بسیار شبیه یکدیگر باشند. همبستگی ناشی از همانندی، زمانی به اوج خود می‌رسد، که وجدان فردی یکایک اعضای جامعه منطبق باوجدان جمعی پرورش یابد و از آن نظر با آن‌یکی شود.

برعکس، همبستگی ارگانیک نه از همانندی‌های افراد جامعه، بلکه از تفاوت‌هایشان پرورش می‌یابد. این‌گونه همبستگی نتیجه  ی تقسیم‌کار است (لیوئیس، بی‌تا:۱۹۰). دورکیم، جوامع ابتدایی (بدوی) و اولیه (سنتی) را دارای همبستگی مکانیکی یا ساختگی می‌داند. به‌عبارتی افراد کلاً یکسانند و هرکس همان است که دیگران هستند.

"به‌عبارت‌دیگر عمد، متضمن این است که باوجود آگاهی و علم، فاعل عزم - اعم از فعل یا ترک فعل - کند که قانون‌گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است (اردبیلی ۱۳۹۲: ۳۴۰)"وی جوامع مدرن و جدید (غیرسنتی) را دارای همبستگی ارگانیکی و اندامی می‌‌داند (آرون ۱۳۶۴: ۳۴۹-۳۴۵). یکی از تفاوت‌های بین همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در انگیزۀ تعامل است؛ یعنی در همبستگی مکانیکی شباهت و همانندی و در همبستگی ارگانیکی تمایز و ناهمسانی انگیزۀ تعامل هستند. تفاوت دیگر، تغییر در اصول اخلاقی موجود است (استونز ۱۳۷۹: ۸۰-۷۹).

به‌طور خلاصه می‌توان گفت، همبستگی مکانیکی، همبستگی از راه همانندی است. وقتی این شکل از همبستگی بر جامعه حاکم باشد افراد جامعه چندان باهم تفاوتی ندارند؛ زیرا به ارزش‌های واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. ولی در همبستگی ارگانیکی و اندامی، چون افراد در جامعه همانند و یکسان نیستند، بلکه هرکدام در رشتۀ خاصی تخصص دارند که دیگری نمی‌داند و هرکدام نیاز دیگری را برطرف می‌کنند، همین نیازمند بودن همبستگی‌آفرین است.

بر اساس فرض مطروحه در خصوص توجیه بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار، نوعی همبستگی و وحدت ارگانیک میان دو جرم موضوع این ماده است که این ماده را به‌صورت منطقی جلوه می دهد؛ یعنی این تفاوت اساسی در دو جرم است که باعث وحدت ارگانیک میان این دو جرم شده است، لیکن این توجیه منطقی نیست؛ زیرا نظریه دورکیم که در مقام توجیه وحدت جوامع و تعامل آن‌ها باهم مطرح‌شده است، به‌نوعی نظریه جامعه‌شناختی است و نمی توان مستقیماً در این بحث مورداستفاده قرار گیرد.

به نظر می رسد اشتباه قانون‌گذار و عدم توجه به تفاوت دو جرم در عناصر متشکله خود، باعث شده تا دو جرم یادشده در یک مقرره قانونی ذکر شود و هیچ توجیه منطقی و علمی در این خصوص وجود نداشته است.

ثالثاً، در نظر گرفتن مجازات یکسان در خصوص دو جرم متفاوت، زمانی صحیح و منطقی است که اثرات نامطلوب و ضرروزیان های وارده به اجتماع در اثر ارتکاب هر دو جرم یکی باشد، درصورتی‌که این مطلب در خصوص جرایم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اثبات نشده است.

با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد شیوه قانون نویسی در خصوص بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار توجیه منطقی و فنی نداشته و قانون‌گذار با شتاب‌زدگی و بدون توجه به عناصر تشکیل‌دهنده این جرایم دست به نگارش این مقرره قانونی زده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بیان‌شده معلوم شد که بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در مقام بیان دو جرم متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد مرتکب اصلی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» بازرس و حسابرس مستقل شرکت است که وظیفه بررسی و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی و اطلاعات مالی شرکت‌ها یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی را بر عهده دارد؛ بنابراین مقرره قانونی یادشده به‌عنوان ضمانت اجرای کیفری تخلف بازرس و حسابرس قانونی شرکت از مقررات قانونی است. شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها نیز در این مقاله موردانتقاد قرارگرفته است.

نگارنده معتقد است جهت جلوگیری از فسادهای مذکور در این پژوهش، ایجاد صندوق مشترکی توسط دولت برای واریز میزان مشخصی از طرف ناشران و برداشت هزینه ها و حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت از محل آن صندوق یا تخصیص بودجه مشخصی توسط دولت برای تأمین هزینه فعالیت های حسابرس و بازرس در شرکت ها و ... به صورتی که ارتباط مستقیم ناشر و حسابرس خصوصاً از جنبه های مالی از بین برود، راهکار مناسبی در این زمینه است. جرم موضوع این پژوهش در زمره جرایم مطلق بوده که ضرر زدن به دیگری جزء عنصر مادی آن نیست.

سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده که در صدر ماده به‌عنوان‌یکی از مجازات‌های مرتکب این جرم ذکرشده است نیز به معنای مقید بودن این جرم نبوده و تنها ناظر به فرضی است که میزان زیان وارده قابل‌تعیین باشد.

"پس از ذکر این مقدمه در گفتار آینده به سوءنیت عام و خاص مرتکب در انجام عمل مجرمانه پرداخته خواهد شد.۲-1"به‌علاوه علم و آگاهی حسابرس و بازرس نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات خود و نیز قصد وی در ارتکاب تخلف یادشده عنصر روانی تشکیل‌دهنده این جرم است و قصد ایجاد نتیجه خاص من‌جمله قصد ضرر زدن به دیگری یا هر قصد متصور دیگری برای کامل شدن این جرم لازم نیست. هرچند انگیزه ارتکاب جرایم به‌طورکلی تأثیری در مجازات مرتکبین ندارد، لیکن می‌تواند جهات تخفیف یا تشدید مجازات را فراهم نماید.

اکثر مرتکبین جرایم بورسی من‌جمله مرتکبین بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار باانگیزه زیاده‌خواهی و کسب انتفاع بیشتر و نه از سر نیاز دست به ارتکاب این جرایم زده و به‌طورکلی می‌توان مرتکبین این دست جرایم را در دسته‌بندی مرتکبین «جرایم یقه‌سفید» جای داد.

شیوه نگارش این مقرره قانونی نیز چه ازلحاظ اصول ظاهری نگارش و چه ازلحاظ اصول ماهوی نگارش قانون اشکالات جدی دارد و به کاربردن عبارات مشابه در یک بند قانونی (که در اصل به نظر می‌رسد معنای واحدی از آن منظور نظر قانون‌گذار بوده است)، جرم انگاری دو جرم کاملاً متفاوت با شرایط و اوضاع‌واحوال مختلف در یک مقرره و نیز در نظر گرفتن مجازات یکسان در خصوص دو جرم متفاوت از اشکالات جدی قانون‌گذار بازار اوراق بهادار در این خصوص است.

پی نوشت:

[18]- بر اساس ‌تبصره ماده ۱۴۴ قانون مزبور «در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکت‌های سهامی عام، اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌ آن‌ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج‌شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‌های سهامی عام و درج نام‌ اشخاص صلاحیت‌دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب ‌کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود.»

[19]- «سازمان می‌تواند برای انجام عملیات حسابرسی و ارائه خدمات مالی، واحدهای اجرایی جداگانه به‌صورت مؤسسات حسابرسی و‌ خدمات مالی دایر نماید. ‌مؤسسات مزبور شخصیت حقوقی مستقل نداشته و به‌عنوان بخشی از تشکیلات سازمان← → از هر نظر تابع مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ‌می‌باشند. نحوه تشکیل و اداره مؤسسات نامبرده به‌موجب دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید معین خواهد شد.»

[20]- تبصره بند ب ماده ۷ اساسنامه: «انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به ‌بخش غیردولتی (‌تعاونی - خصوصی) است، موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس ‌قانونی و امور حسابرسی ازجمله وظایف مجمع عمومی نباشد، طبق اساسنامه عمل خواهد شد.»

[21]- برای آشنایی بیشتر با وظایف قانونی حسابرسان و آیین‌نامه‌های مربوطه ر.ک: http://audit.org.ir

[22]- Texas Gulf Sulphur

[23]-  برای مطالعه بیشتر در خصوص مطلق بودن اکثر جرایم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار ر.ک: میرزایی منفرد، غلامعلی (۱۳۹۱)، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، تهران: نشر میزان، چاپ دوم و میرزایی منفرد، تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی، پژوهش های حقوقی، شماره ۱۷(۱۳۸۹): ۲۳۳-۲۵۶.

[24]-White Collar Crime

[25]- Edvin Sutherland

[26]- Sutherland, edvin(۱۹۸۳) white collar crime: the uncut version.

New hawen:yale university press

به نقل ازسلیمی، صادق، مجرمین یقه‌سفید و سیاست کیفری ایران، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴(زمستان ۱۳۸۷):۲۳۹- ۲۵۴

۴- blue-collar criminals

۱- نظریه همبستگی دورکیم یک نظریه جامعه‌شناختی است که در مقام توجیه علت های شکل گیری جوامع ارائه‌شده است. همبستگی مکانیکی به معنای وابستگی متقابل عناصر مشابه اجزای همگن در یک کل اجتماعی فاقد تمایزات داخلی است و همبستگی عضوی یا ارگانیکی، از تقسیم‌کار اجتماعی و به‌همراه آن کارکردها و تلاش‌هایی که مثل فرآیند اعضای متمایز انسان یکدیگر را کامل می‌کنند، است (آرون ۱۳۶۴: ۳۴۵) و (بیرو ۱۳۶۷: ۴۰۱-۴۰۰).

مراجع

منابع

- آیین رفتار حرفه‌ای مصوب ۱۰/۱۰/۸۲ شورای عالی جامعه حسابداران.

- اردبیلی، محمدعلی (۱۳۹۲). حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ هجدهم، تهران، نشر میزان.

- آرون، ریمون (۱۳۶۴). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

- استونز، راب (۱۳۷۹). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، نشر مرکز.

- افراسیابی، محمداسماعیل (۱۳۷۷).

"به تعبیر صحیح تر هیچ جرمی محقق نمی شود مگر این که مرتکب نوعی عزم و اراده در ارتکاب آن جرم داشته باشد"حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات فردوسی.

- بیگ زاده آروق، صفر (۱۳۸۳) شیوه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

- پاکزاد، علیرضا (۱۳۸۹) حسابداری برای افراد غیر حسابدار، تهران، انتشارات کیومرث

- دادنامه شماره ۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸ مورخ ۲۲/۲/۹۰ شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.

- دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۶ اصلاحی ۱۷ بهمن ۱۳۹۰.

- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب ۳ مرداد ۱۳۸۶ هیئت‌مدیره سازمان).

- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب ۳ مرداد ۱۳۸۶ هیئت‌مدیره سازمان).

- دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»، مصوب ۸/۵/۸۶ شورای عالی بورس.

- زراعت،عباس (۱۳۸۳). «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری»،دادرسی، شماره ۴۶: ۲۰-۲۵.

- زراعت، عباس (۱۳۸۵). حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، نشر ققنوس.

- شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۹۲). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

- عرفانی، محمود (۱۳۷۶). «نقش بازرس حساب در شرکت های سهامی عام»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و ایالت متحده آمریکا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۷، تابستان ۱۳۷۶: ۳۳-۴۸.

- کوزر، لیوئیس (بی‌تا).

زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ پنجم تهران، انتشارات علمی.

- گلدوزیان، ایرج (۱۳۷۷). بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.

- مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران. (بی‌تا). صورت‌های مالی، قابل دسترسی درتارنمای www.irbourse.com.

- محسنی، فرید (۱۳۹۱). «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، دیدگاه‌های قضایی، شماره ۵۷: ۱۳۱-۱۵۶.

- میرزایی منفرد، غلامعلی (۱۳۹۱).

"داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون‌گذار آن را منع کرده است نیز همیشه به‌تنهایی کافی نیست"حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، تهران، نشر میزان.

- میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۹۲). جرایم علیه اشخاص. چاپ سیزدهم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

- میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۹۲). جرایم علیه اموال و مالکیت. چاپ سی و هشتم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

- موسویمجاب، سید درید (۱۳۸۸) «جرایمیقه سفیدیبانگاهیبه آموزه هایدینی»، فقهوحقوق، سالششم،شماره ۲۲: ۹۹-۱۳۲.

- SECURITIES EXCHANGE ACT OF ۱۹۳.

نویسندگان:

سید منصور میر سعیدی ؛ محمد جوانمردی 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۶

انتهای متن/

.