رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم به ۱۲.۶ درصد رسید/ تشریفات واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها در حال انجام است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز سه‌شنبه ۱۴ فرودین در نخستین نشست خبری در سال جدید گفت: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ موضوع مهم رنج می‌برد؛ اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

 

وی افزود: دومین موضوع، رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو اتفاق، شکل‌گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

 

خاندوزی درباره عدم توقف رشد اقتصادی گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد. این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

 

تسهیل ورود مردم در بخش تولید

وزیر اقتصاد در رابطه با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و نقش آن‌ها گفت: شعار امسال به صورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار که نه تنها در حوزه تسهیل مجوز‌ها بلکه کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت‌ها، تأمین مالی از روش‌های مختلفی از جمله بازار سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌های در فهرست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

وی افزود: همچنین امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که در این برنامه نکات متعددی به ویژه ناظر بر اقتصاد دانش بنیان، دریاپایگی، پیشران‌های اقتصادی و … وجود دارد که باعث می‌شود امسال مبتنی بر برنامه هفتم، اهتمام بیشتری در سیاست گذاری داشته باشیم.

 

خاندوزی در ادامه درباره وضعیت فرار سرمایه و برنامه دولت برای کنترل آن گفت: یکی از متغیر‌های بنیادین رشد که نقش پیش نگری برای رشد‌های آتی دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت است؛ در دولت دوازدهم مجموعاً ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم و در دو سال اخیر مجموعاً بیش از ۸ درصد رشد را شاهد هستیم.

"این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد"در بخش ماشین آلات وضعیت بهتری داریم، این بخش در ۹ ماهه پارسال ۷.۱ درصد رشد داشته و در بخش ساختمان هم این شاخص ۲.۹ درصد بوده است.

 

خاندوزی تصریح کرد: بنابراین گزافه نیست که بگوییم مجموعه پیامد‌های منفی یا صفر سرمایه گذاری‌های گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم، اما نباید نسبت به این موضوع غره شویم. امسال برنامه داریم از ابزار‌های مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده کنیم. بخشی از این ابزار‌ها از طریق برنامه‌هایی همچون بودجه عمرانی و بخشی هم به وسیله متغیر‌هایی که به شکل غیرمستقیم انگیزه سرمایه گذاری را افرایش می‌دهد، خواهد بود.

وی درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است. اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.

 

انتشار مستمر صورت‌های مالی بخش عمومی

وزیر اقتصاد افزود: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.

 

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.

 

وی درباره مدیریت بازار ارز در سال جاری، گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی میزان ارز بیشتری را برای واردات نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و با وجود همه فشار‌ها و کاهش درآمد ارزی کالا‌هایی که قیمت جهانی آن کاهش یافته بود، اما مجموعاً تخصیص و تأمین ارز کالا‌های وارداتی در ۱۴۰۲ بهتر از ۱۴۰۱ انجام گرفت.

 

وی افزود: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست تقاضای تجاری ارز با حدگذاری‌هایی انجام خواهد شد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نظارت می‌کنند. دوم آنکه تقاضا‌های غیرتجاری و سفته بازانه از طریق تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خواهد بود.