محمد یزدی و شاقول عدالت در نظام قضایی ایران

بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی - ۲۱ آذر ۱۳۹۹

میثم بادامچی
نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی

یک ساعت پیش

محمد یزدی از چهره‌های نزدیک به دو رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ آذر در ۸۹ سالگی درگذشت. یزدی پست‌های مهمی در جمهوری اسلامی داشت که ده سال ریاست بر قوه قضائیه در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸ یکی از مهم‌‌ترین آنها بود. درواقع او اولین کسی بود که پس از بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، حذف شورای عالی قضایی و تمرکز قدرت در دست رئیس‌ قوه قضاییه، بر صندلی مدیریت عالی عدلیه جمهوری اسلامی نشست.

معروف است روزی که محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۱۳۷۸ سکان قوه قضا را از محمد یزدی تحویل گرفت گفت «ویرانه‌ای» تحویل گرفته.

در این نوشتار برآنیم که نگاه محمد یزدی به عدالت قضایی را بررسی کنیم و ببینیم شاقول عدالت در دوران ریاست او در کجا ایستاده بود. منبع اصلی ما گفتگوی مفصلی است با عنوان «عدالت قضایی در جمهوری اسلامی» که در شماره ۳۵ مجله حکومت اسلامی (بهار سال ۱۳۸۴، صص ۵۵-۳۱) با محمد یزدی انجام شده.

"محمد یزدی و شاقول عدالت در نظام قضایی ایرانمیثم بادامچینویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسییک ساعت پیشمحمد یزدی از چهره‌های نزدیک به دو رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ آذر در ۸۹ سالگی درگذشت"فصلنامه حکومت اسلامی (که اکنون عنوان علمی-پژوهشی را هم برخود دارد) از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر می‌شود و خود یزدی برای مدتی مدیرمسئول آن بود (مدیر مسئول کنونی آن ابراهیم رئیسی است). چنانکه از نامش پیداست این فصلنامه به نوعی صدای رسمی فقهای بلندپایه جمهوری اسلامی در مورد امور مربوط به حکومت‌داری است. از نگاه یزدی به مشروعیت حکومت شروع کنیم.

منبع تصویر،

KHAMENEI.IR

'مشروعیت از خدا، مقبولیت از مردم '

محمد یزدی از مهم‌ترین مبلغان نظریه «مشروعیت از خدا، مقبولیت از مردم» در نظام جمهوری اسلامی بود. مطابق این نظریه جمهوری اسلامی حکومتی است که از خدا نشأت می‏گیرد، و به پیامبر اسلام، امامان‏ شیعه و در نهایت ولی فقیه -که در این نظریه نایب امام غائب محسوب می‌شود— می‏رسد. نقش مردم، احزاب و گروههای سیاسی هم چیزی جز «فراهم کردن زمینه اجرای قوانین اسلام» از سوی حکومت نیست.

««مشروعیت» از بالا گرفته می‏شود و «مقبولیت» از مردم؛ «یعنی مردم طبق قانون اسلام، موظف به پیروی کردن از حکومت اسلامی و کمک کردن به آن هستند». وظیفه مردم عمدتا تبعیت است؛ مردم عمدتا موجوداتی وظیفه‌مند تصویر می‌شوند، نه شهروندانی صاحب حقوق بشر.

'زنان نمی‌توانند قاضی شوند '

یزدی مانند بسیاری فقهای سنتی شیعه نگاهی جنسیتی به امر قضا داشت که بر اساس آن زنان نمی‌توانند قضاوت کنند. در دوران ریاست او و کلا دوران پس از انقلاب زنی در ایران قاضی نشد. البته محمد یزدی مشکلی نداشت که زنان در نهادهای کم‌اهمیت تری در قوه قضاییه مانند شوراهای حل اختلاف عضو باشند. وضعیتی که تا امروز ادامه دارد:

«داور [در نهادهایی چون شورای حل اختلاف] در واقع اصلاح می‏کند نه اینکه قضاوت کند و ملاک شرعی اصلاح، توافق طرفین است و وجه شرعی التزام به نظر داور هم لزوم وفای به عهد است».

"یزدی پست‌های مهمی در جمهوری اسلامی داشت که ده سال ریاست بر قوه قضائیه در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸ یکی از مهم‌‌ترین آنها بود"یزدی می گوید چون داوری قضاوت نیست، «خانم‏های مورد قبول فامیل و جامعه» هم می‏توانند داور (و نه قاضی) باشند. عدالت شرط قضاوت است، اما برای حل اختلاف عدالت هم لزوما شرط نخواهد بود.

بالا بردن نفوذ روحانیون در قوه قضا

منبع تصویر،

KHAMENEI.IR

یکی از کارهایی که محمد یزدی در دوران مدیریت ده ساله‌اش بر قوه قضائیه کرد، بالا بردن سهم روحانیون در پست‌های مختلف قوه قضائیه بود؛ کاری که در عمل به قیمت کاهش سهم دانش آموختگان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور در دستگاه قضایی شد. یزدی مانند بسیاری دیگر از فقهای بلندپایه ایران به دانشگاهیان به اندازه کافی اعتماد نداشت. می‌گفت کسی که مراحل تحصیلی حوزه را گذرانده و چند سالی دوره خارج فقه و اصول را دیده، «مبانی اسلام» و «حدود و دیات و قصاص و دیگر مسائل شرعی» را بهتر از دانشگاهیان می‌فهمد و قاضیانی که روحانی هستند در مقایسه با دانش‏آموختگان دانشکده‏های حقوق بهتر عمل می‌کنند؛ کارشان «دارای متانت و استحکام بیشتری» است. از نظر یزدی، عمق و استحکام را باید در حوزه جست نه دانشگاه.

نگاهی به سابقه محمد یزدی در حکومت ایران
محمد یزدی، و پارادوکس جمهوری اسلامی
آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب محمد یزدی به ریاست خبرگان را 'مناسب و بجا' توصیف کرد

باور به یک مرحله‌ای بودن صدور حکم در اسلام

صدور حکم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و کلا بسیاری نظام‌های حقوقی دنیا در سه مرحله انجام می‏شود: اول، محکمه بدوی؛ دوم، محکمه تجدیدنظر و سوم دیوان عالی کشور.

یزدی در دوران ریاستش این چند مرحله ای بودن را آرمانی نمی دانست و به سختی بدان تن داد و گاهی کوشید تضعیفش کند. معتقد بود در «نظام قضایی اسلامی»، حکمِ چند مرحله‏ای نداریم. حکم قاضی مجتهد و عادل لازم الاجراست (و عدالت در اینجا در معنای محدود فقهی عمل به واجبات و ترک محرمات تعریف می شود). اگر هم قاضی عادل و دارای شرایط خظایی در حکم تک‌مرحله‌ای کرد اشتباهش با پرداخت از بیت المال قابل رفع است (یزدی نمی‌گوید در مجازات‌هایی چون اعدام که برگشت‌ناپذیرند این پرداخت وجه چه می‌تواند برای متهم به ارمغان بیاورد).

یزدی معتقد بود رسیدگیِ چند مرحله‏ای، کار قاضی اولیه را «مشتبه» می‏کند و «عدالت را دست نیافتنی نشان می‏دهد».

"درواقع او اولین کسی بود که پس از بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، حذف شورای عالی قضایی و تمرکز قدرت در دست رئیس‌ قوه قضاییه، بر صندلی مدیریت عالی عدلیه جمهوری اسلامی نشست"مثلا در مورد حکم قصاص، «چون اجرای قصاص باید با اجازه ولی امر باشد»، اگر قاتل خود اعتراف به قتل عمد کند، در صورت درخواست اولیای دم، رسیدگی به پرونده می‌تواند در یک مرحله پایان پذیرد. آنچه یزدی و فقیهان همفکر برای آن پاسخ ندارند آن است که در همین مثال کدام متهمی ممکن است با علم به اینکه قرار است اعدام شود، اعتراف کند و به مجازات تک مرحله ای با رضا تن دهد.

در دوران مدیریت یزدی و در سال ۱۳۷۳ نهاد دادسرا از سیستم قضایی حذف شد؛ اقدامی که منتقدان آن را ضربه‌ای مهلک برنظام قضایی ایران و حقوق عمومی می‌خواندند. به دنبال اعتراضات وکلا و حقوقدانان سیستم قدیمی دادسرا در دوره محمود شاهرودی احیا شد. یزدی با اینکه رئیس قوه قضا نبود باز هم کاملا قانع نشده بود و می‌گفت با بازگشت دادسراها «مشکل اطاله دادرسی» و تاخیر در صدور حکم برطرف نگردیده و با تجدیدنظرخواهی متهمان، دادرسی‏ها به طول می‏انجامد. اگر بخواهیم بر اساس همان موازین عدلیه در جمهوری اسلامی سخن بگوییم، در نگاه یزدی ظاهرا بالا بردن سرعت بر دقت و تضمین اجرای عدالت غلبه داشت.

مشکل این نگاه در مورد متهمانی که حکم‌شان در ایران اعدام است واضح است.

وجود هیات منصفه مطبوعات «مستحب موکد» است

KHAMENEI.IRفقهایی که در تعریف محاربه سخت‏گیری می‌کنند تعبیر «اخاف الناس» را ذکر می‌کنند. از روزنامه که کسی نمی‌‏ترسد.محمد یزدی

یزدی می‌پذیرفت که تعریف جرایم سیاسی و مطبوعاتی کار مشکلی است و حتی از قول یکی از «علمای مورد وثوقِ مردم» نقل می‌کرد حکم اعدام هاشم آغاجری سنگین بوده و «واقعاً در حق این بنده خدا ظلم کردند» (خود یزدی البته این سخن را لزوما تایید نمی‌کرد). هاشم آغاجری، نواندیش دینی، به بهانه سخنانش در تابستان ۱۳۸۱ در دانشگاه همدان در مورد پروتستانتیسم اسلامی و نقد روحانیت (به مناسبت ۲۵ امین سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی) محکوم به اعدام شد، گرچه بعدها با فشارهای گسترده و پادرمیانی رئیس‌جمهور وقت از اعدام رهایی یافت.

یزدی که سابقه بازداشت فعالان سیاسی و بسته شدن گسترده روزنامه‌ها را در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه در کارنامه داشت، می‌گفت هر جرم مطبوعاتی را محاربه با حکومت دینی نمی‏داند. تعبیر جالبی دارد: «فقهایی که در تعریف محاربه سخت‏گیری می‏کنند تعبیر «اخاف الناس» را ذکر می‏کنند.

"منبع اصلی ما گفتگوی مفصلی است با عنوان «عدالت قضایی در جمهوری اسلامی» که در شماره ۳۵ مجله حکومت اسلامی (بهار سال ۱۳۸۴، صص ۵۵-۳۱) با محمد یزدی انجام شده"از روزنامه که کسی نمی‏ترسد.»

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند». وقتی از یزدی پرسیده می‌شود آیا در نظر او وجود هیات منصفه مطبوعات با استقلال قاضی ناسازگار نیست (سوالی که خود جهت‌دار است)، او جواب می دهد نظر هیات منصفه مطبوعات «مشورتی» است، مستحب موکد است، و برای قاضی دادگاه مطبوعات ایجابی و لازم الاجرا نیست:

«به نظر من این مسأله هیأت منصفه مانند استحباب مؤکد مشاوره قاضی قبل از صدور حکم است. در همه کتب فقهی آمده است که مستحب است قاضی پس از محاکمه و پیش از صدور حکم، با اهل فن مشاوره داشته باشد. رعایت این استحباب را خیلی مورد تأکید قرار داده‏اند.

این نکته در آداب القضاء آمده است». البته همینکه یزدی بر اهمیت مشورت تاکید می‌کند، غنیمت است. ولی هرچه هست هیات منصفه مطبوعات در این نگاه نهایتا نهادی است که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارند.

منبع تصویر،

KHAMENEI.IR

'نه عدالت انگلیسی، نه عدالت فرانسوی '

یزدی می گفت در دنیا دو نوع نظام قضایی وجود دارد که قوه قضائیه ایران با هردو متفاوت است: «یکی نظام قضایی انگلیسی است که از دوران استعمار تاکنون در بسیاری از کشورها همچنان حاکم است و دیگری نظام قضایی فرانسوی است. اما نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که متخذ از نظام قضایی اسلام است، از هیچ یک از این سیستم‏ها تبعیت نمی‏کند».

نظام قضایی ایران با سایر دنیا فرق دارد، منتهی نه لزوما در معنای مثبت آن.

"فصلنامه حکومت اسلامی (که اکنون عنوان علمی-پژوهشی را هم برخود دارد) از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر می‌شود و خود یزدی برای مدتی مدیرمسئول آن بود (مدیر مسئول کنونی آن ابراهیم رئیسی است)"در سه چهار دهه اخیر دیده‌ایم که چطور در قوه قضاییه ای که یزدی مدیرش بود و امروز هم با تغییراتی مختصر به حرکتش ادامه می‌دهد (و نیز البته قوه قضائیه دهه شصت)، بسیاری از مردم ایران حس تبعیض می‌کنند و امیدی به دادخواهی عادلانه ندارند، حداقل در جرائم سیاسی. شاقول عدالت درست کار نمی‌کند.