محمد یزدی و شاقول عدالت در نظام قضایی ایران

محمد یزدی و شاقول عدالت در نظام قضایی ایران

• میثم بادامچی
• نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی

یک ساعت پیش

محمد یزدی از چهره‌های نزدیک به دو رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ آذر در ۸۹ سالگی درگذشت. یزدی پست‌های مهمی در جمهوری اسلامی داشت که ده سال ریاست بر قوه قضائیه در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸ یکی از مهم‌‌ترین آنها بود. درواقع او اولین کسی بود که پس از بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، حذف شورای عالی قضایی و تمرکز قدرت در دست رئیس‌ قوه قضاییه، بر صندلی مدیریت عالی عدلیه جمهوری اسلامی نشست.

معروف است روزی که محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۱۳۷۸ سکان قوه قضا را از محمد یزدی تحویل گرفت گفت «ویرانه‌ای» تحویل گرفته.

در این نوشتار برآنیم که نگاه محمد یزدی به عدالت قضایی را بررسی کنیم و ببینیم شاقول عدالت در دوران ریاست او در کجا ایستاده بود. منبع اصلی ما گفتگوی مفصلی است با عنوان «عدالت قضایی در جمهوری اسلامی» که در شماره ۳۵ مجله حکومت اسلامی (بهار سال ۱۳۸۴، صص ۵۵-۳۱) با محمد یزدی انجام شده. فصلنامه حکومت اسلامی (که اکنون عنوان علمی-پژوهشی را هم برخود دارد) از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر می‌شود و خود یزدی برای مدتی مدیرمسئول آن بود (مدیر مسئول کنونی آن ابراهیم رئیسی است). چنانکه از نامش پیداست این فصلنامه به نوعی صدای رسمی فقهای بلندپایه جمهوری اسلامی در مورد امور مربوط به حکومت‌داری است. از نگاه یزدی به مشروعیت حکومت شروع کنیم.

منبع تصویر، KHAMENEI.IR

'مشروعیت از خدا، مقبولیت از مردم '

محمد یزدی از مهم‌ترین مبلغان نظریه «مشروعیت از خدا، مقبولیت از مردم» در نظام جمهوری اسلامی بود. مطابق این نظریه جمهوری اسلامى حكومتى است كه از خدا نشأت مى‏گيرد، و به پيامبر اسلام، امامان‏ شیعه و در نهایت ولی فقیه -که در این نظریه نايب امام غائب محسوب می‌شود— مى‏رسد. نقش مردم، احزاب و گروههای سیاسی هم چیزی جز «فراهم كردن زمينه اجراى قوانين اسلام» از سوی حکومت نیست. ««مشروعيت» از بالا گرفته مى‏شود و «مقبوليت» از مردم؛ «يعنى مردم طبق قانون اسلام، موظف به پيروى كردن از حكومت اسلامى و كمك كردن به آن هستند». وظیفه مردم عمدتا تبعیت است؛ مردم عمدتا موجوداتی وظیفه‌مند تصویر می‌شوند، نه شهروندانی صاحب حقوق بشر.

'زنان نمی‌توانند قاضی شوند '

یزدی مانند بسیاری فقهای سنتی شیعه نگاهی جنسیتی به امر قضا داشت که بر اساس آن زنان نمی‌توانند قضاوت کنند. در دوران ریاست او و کلا دوران پس از انقلاب زنی در ایران قاضی نشد. البته محمد یزدی مشکلی نداشت که زنان در نهادهای کم‌اهمیت تری در قوه قضاییه مانند شوراهای حل اختلاف عضو باشند. وضعیتی که تا امروز ادامه دارد:

«داور [در نهادهایی چون شورای حل اختلاف] در واقع اصلاح مى‏كند نه اينكه قضاوت كند و ملاك شرعى اصلاح، توافق طرفين است و وجه شرعى التزام به نظر داور هم لزوم وفاى به عهد است». یزدی می گوید چون داورى قضاوت نیست، «خانم‏هاى مورد قبول فاميل و جامعه» هم مى‏توانند داور (و نه قاضی) باشند. عدالت شرط قضاوت است، اما برای حل اختلاف عدالت هم لزوما شرط نخواهد بود.

بالا بردن نفوذ روحانیون در قوه قضا

منبع تصویر، KHAMENEI.IR

یکی از کارهایی که محمد یزدی در دوران مدیریت ده ساله‌اش بر قوه قضائیه کرد، بالا بردن سهم روحانیون در پست‌های مختلف قوه قضائیه بود؛ کاری که در عمل به قیمت کاهش سهم دانش آموختگان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور در دستگاه قضایی شد. یزدی مانند بسیاری دیگر از فقهای بلندپایه ایران به دانشگاهیان به اندازه کافی اعتماد نداشت. می‌گفت كسى كه مراحل تحصيلى حوزه را گذرانده و چند سالى دوره خارج فقه و اصول را ديده، «مبانى اسلام» و «حدود و ديات و قصاص و ديگر مسائل شرعى» را بهتر از دانشگاهیان مى‌فهمد و قاضیانی که روحانی هستند در مقايسه با دانش‏آموختگان دانشكده‏هاى حقوق بهتر عمل می‌کنند؛ كارشان «داراى متانت و استحكام بيشترى» است. از نظر یزدی، عمق و استحکام را باید در حوزه جست نه دانشگاه.

• نگاهی به سابقه محمد یزدی در حکومت ایران
• محمد یزدی، و پارادوکس جمهوری اسلامی
• آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب محمد یزدی به ریاست خبرگان را 'مناسب و بجا' توصیف کرد

باور به یک مرحله‌ای بودن صدور حکم در اسلام

صدور حکم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و کلا بسیاری نظام‌های حقوقی دنیا در سه مرحله انجام مى‏شود: اول، محكمه بدوى؛ دوم، محكمه تجديدنظر و سوم ديوان عالى كشور. یزدی در دوران ریاستش این چند مرحله ای بودن را آرمانی نمی دانست و به سختی بدان تن داد و گاهی کوشید تضعیفش کند. معتقد بود در «نظام قضايى اسلامى»، حكمِ چند مرحله‏اى نداريم. حکم قاضی مجتهد و عادل لازم الاجراست (و عدالت در اینجا در معنای محدود فقهی عمل به واجبات و ترک محرمات تعریف می شود). اگر هم قاضی عادل و دارای شرایط خظایی در حکم تک‌مرحله‌ای کرد اشتباهش با پرداخت از بیت المال قابل رفع است (یزدی نمی‌گوید در مجازات‌هایی چون اعدام که برگشت‌ناپذیرند این پرداخت وجه چه می‌تواند برای متهم به ارمغان بیاورد).

یزدی معتقد بود رسيدگىِ چند مرحله‏اى، كار قاضی اولیه را «مشتبه» مى‏كند و «عدالت را دست نيافتنى نشان مى‏دهد». مثلا در مورد حكم قصاص، «چون اجراى قصاص بايد با اجازه ولى امر باشد»، اگر قاتل خود اعتراف به قتل عمد كند، در صورت درخواست اولياى دم، رسيدگى به پرونده می‌تواند در يك مرحله پايان پذيرد. آنچه یزدی و فقیهان همفکر برای آن پاسخ ندارند آن است که در همین مثال کدام متهمی ممکن است با علم به اینکه قرار است اعدام شود، اعتراف کند و به مجازات تک مرحله ای با رضا تن دهد.

در دوران مدیریت یزدی و در سال ۱۳۷۳ نهاد دادسرا از سیستم قضایی حذف شد؛ اقدامی که منتقدان آن را ضربه‌ای مهلک برنظام قضايي ايران و حقوق عمومی می‌خواندند. به دنبال اعتراضات وکلا و حقوقدانان سیستم قدیمی دادسرا در دوره محمود شاهرودی احیا شد. یزدی با اینکه رئیس قوه قضا نبود باز هم کاملا قانع نشده بود و می‌گفت با بازگشت دادسراها «مشكل اطاله دادرسى» و تاخیر در صدور حکم برطرف نگرديده و با تجديدنظرخواهى متهمان، دادرسى‏ها به طول مى‏انجامد. اگر بخواهیم بر اساس همان موازین عدلیه در جمهوری اسلامی سخن بگوییم، در نگاه یزدی ظاهرا بالا بردن سرعت بر دقت و تضمین اجرای عدالت غلبه داشت. مشکل این نگاه در مورد متهمانی که حکم‌شان در ایران اعدام است واضح است.

وجود هیات منصفه مطبوعات «مستحب موکد» است

KHAMENEI.IRفقهايى كه در تعريف محاربه سخت‏گيرى می‌كنند تعبير «اخاف الناس» را ذكر می‌كنند. از روزنامه كه كسى نمی‌‏ترسد.محمد یزدی

یزدی می‌پذیرفت که تعریف جرايم سياسى و مطبوعاتى كار مشكلى است و حتی از قول یکی از «علماى مورد وثوقِ مردم» نقل می‌کرد حکم اعدام هاشم آغاجری سنگین بوده و «واقعاً در حق اين بنده خدا ظلم كردند» (خود یزدی البته این سخن را لزوما تایید نمی‌کرد). هاشم آغاجری، نواندیش دینی، به بهانه سخنانش در تابستان ۱۳۸۱ در دانشگاه همدان در مورد پروتستانتیسم اسلامی و نقد روحانیت (به مناسبت ۲۵ امین سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی) محکوم به اعدام شد، گرچه بعدها با فشارهای گسترده و پادرمیانی رئیس‌جمهور وقت از اعدام رهایی یافت.

یزدی که سابقه بازداشت فعالان سیاسی و بسته شدن گسترده روزنامه‌ها را در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه در کارنامه داشت، می‌گفت هر جرم مطبوعاتى را محاربه با حکومت دینی نمى‏داند. تعبیر جالبی دارد: «فقهايى كه در تعريف محاربه سخت‏گيرى مى‏كنند تعبير «اخاف الناس» را ذكر مى‏كنند. از روزنامه كه كسى نمى‏ترسد.»

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند». وقتی از یزدی پرسیده می‌شود آیا در نظر او وجود هیات منصفه مطبوعات با استقلال قاضى ناسازگار نیست (سوالی که خود جهت‌دار است)، او جواب می دهد نظر هیات منصفه مطبوعات «مشورتی» است، مستحب موکد است، و برای قاضی دادگاه مطبوعات ایجابی و لازم الاجرا نیست:

«به نظر من اين مسأله هيأت منصفه مانند استحباب مؤكد مشاوره قاضى قبل از صدور حكم است. در همه كتب فقهى آمده است كه مستحب است قاضى پس از محاكمه و پيش از صدور حكم، با اهل فن مشاوره داشته باشد. رعايت اين استحباب را خيلى مورد تأكيد قرار داده‏اند. اين نكته در آداب القضاء آمده است». البته همینکه یزدی بر اهمیت مشورت تاکید می‌کند، غنیمت است. ولی هرچه هست هیات منصفه مطبوعات در این نگاه نهایتا نهادی است که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارند.

منبع تصویر، KHAMENEI.IR

'نه عدالت انگلیسی، نه عدالت فرانسوی '

یزدی می گفت در دنيا دو نوع نظام قضايى وجود دارد که قوه قضائیه ایران با هردو متفاوت است: «يكى نظام قضايى انگليسى است كه از دوران استعمار تاكنون در بسيارى از كشورها همچنان حاكم است و ديگرى نظام قضايى فرانسوى است. اما نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران كه متخذ از نظام قضايى اسلام است، از هيچ يك از اين سيستم‏ها تبعيت نمى‏كند».

نظام قضایی ایران با سایر دنیا فرق دارد، منتهی نه لزوما در معنای مثبت آن. در سه چهار دهه اخیر دیده‌ایم که چطور در قوه قضاییه ای که یزدی مدیرش بود و امروز هم با تغییراتی مختصر به حرکتش ادامه می‌دهد (و نیز البته قوه قضائیه دهه شصت)، بسیاری از مردم ایران حس تبعیض می‌کنند و امیدی به دادخواهی عادلانه ندارند، حداقل در جرائم سیاسی. شاقول عدالت درست کار نمی‌کند.

• محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان درگذشت
• دِینِ شخصیِ آیت‌الله خامنه‌ای به محمد یزدی
• کناره گیری یزدی و انتصاب احمد خاتمی؛ در شورای نگهبان ایران چه می‌گذرد؟