گره سرنوشت سوریه با مشارکت انتخاباتی مردم

گره سرنوشت سوریه با مشارکت انتخاباتی مردم گروه تحقیق و تفسیر خبر- برگزاری همه پرسی قانون اساسی، سوریه را در آستانه آزمونی بزرگ برای تعیین میزان حمایت سوری ها از اصلاحات اعمال شده قرار داده است.

بیست و ششم بهمن ماه زمانی که 'بشار اسد' رییس جمهوری سوریه، دستور برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را در هفتم اسفندماه صادر کرد، در واقع اراده خود را برای اجرای اصلاحات و حرکت در مسیر تغییر فضای سیاسی موجود نشان داد.

خبرگزاری سوریه در پی اعلام این خبر، متن پیش نویس قانون را با ۱۵۷ ماده منتشر کرد که حاصل تلاش های کمیته ای ۲۹ نفره از استادان برجسته دانشگاه در رشته حقوق و کارشناسان صاحب نام سیاسی در سوریه و چهره های معروف مخالف نظام سیاسی این کشور بود.

این افراد از بیست و سوم مهرماه که اسد دستور تشکیل کمیته ملی تدوین پیش نویس را داده بود، مشغول بررسی ضعف ها و قوت های قانون اساسی موجود و همچنین مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف بودند.

به گفته بیست و چهارم بهمن ماه 'سام دله' سخنگوی کمیته تهیه و تدوین قانون اساسی جدید سوریه، 'دو روز قبل از برگزاری همه پرسی، قانون اساسی از طریق رسانه ها از جمله مطبوعات و پایگاه اینترنتی نخست وزیری سوریه برای اطلاع مردم منتشر می شود'.

"گره سرنوشت سوریه با مشارکت انتخاباتی مردم گروه تحقیق و تفسیر خبر- برگزاری همه پرسی قانون اساسی، سوریه را در آستانه آزمونی بزرگ برای تعیین میزان حمایت سوری ها از اصلاحات اعمال شده قرار داده است"

وی با اشاره به این که مدت ریاست جمهوری بر اساس پیش نویس مزبور هفت سال و برای دو دوره قابل تمدید است، افزود: بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی آینده سوریه مبتنی بر تعدد احزاب و آرای مردم خواهد بود و احزاب و گروه های سیاسی می توانند وارد زندگی سیاسی و ملی شوند.

یک روز پیش از آن نیز اسد در دیدار با اعضای این کمیته، خواستار تشریح بندهای قانون اساسی جدید این کشور برای سوری ها به منظور اطلاع و آگاهی آنان از جزییات این قانون شد.

به نوشته خبرگزاری دولتی سوریه، اسد افزود: این، یک گام بزرگ و مهمترین قدم در راه انتقال به مرحله جدید در تاریخ سوریه است.

بر این اساس، تدوین قانون اساسی جدید سوریه یکی از اقدام های اصلاحی در ارتباط با مسائل سیاسی در کنار دیگر تمهیدها مانند تهیه قانون احزاب و انتخابات است.

** واکنش ها به انتخابات آتی سوریه

-------------------------------------------

در شرایطی که بر اساس پروتکل امضا شده میان سوریه و اتحادیه عرب در بیست و هشتم آذرماه، ماموریت ۱۷۳ ناظر اتحادیه عرب از ششم دی ماه به مدت ۳۰ روز آغاز شد، قرار بود در صورت لزوم ماموریت آنان تمدید شود.

بعد از گزارش دوم بهمن ماه ناظران به اتحادیه عرب، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تصمیم گرفتند ماموریت هیات ناظران این اتحادیه در سوریه به مدت یک ماه دیگر تمدید شود.

البته انتقادهای اعضای این اتحادیه به عملکرد ناظران و 'غیرمتخصص' خواندن آنان از همان ابتدا به راه بود و به نظر می رسد مطالب گزارش ارایه شده نیز چندان با خواست اینان در تطابق قرار نداشت.

در حقیقت آنان طی اظهارات متعدد و حتی در پیش نویس های دو قطعنامه ای که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند و البته با رای منفی روسیه و چین تصویب نشد، خواهان کناره گیری اسد از قدرت و واگذاری قدرت به معاون وی بودند؛ دقیقا همانند نسخه ای که اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای یمن پیچیدند.

به هر ترتیب، ادامه ناآرامی ها در سوریه بهانه ای برای پایان ماموریت ناظران شد.

هشتم بهمن ماه 'نبیل العربی' دبیرکل اتحادیه عرب، طی بیانیه ای اعلام کرد 'تصمیم برای توقف فعالیت ناظران به دلیل تشنج اوضاع سوریه، ادامه استفاده از خشونت، تبادل گلوله باران و تیراندازی بوده است'.

"این افراد از بیست و سوم مهرماه که اسد دستور تشکیل کمیته ملی تدوین پیش نویس را داده بود، مشغول بررسی ضعف ها و قوت های قانون اساسی موجود و همچنین مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف بودند"

دو روز بعد، 'محمد احمد مصطفی الدابی' رییس هیات ناظران اتحادیه عرب، گفت تصمیم برای توقف ماموریت هیات مزبور به دلیل فتوای شیخ 'عدنان عرعور' درباره مهدورالدم بودن خون اعضای هیات اتخاذ شد.

به نوشته همان روز روزنامه سوری 'الوطن'، عرعور متهم به دست داشتن در برخی فعالیت های تروریستی و جنایتکارانه بوده و اینک به عربستان پناهنده شده است.

با اینکه به گزارش بیستم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت 'ناظران اتحادیه عرب به سوریه باز می گردند'، اما بیست و سوم بهمن ماه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب پایان ماموریت گروه ناظران را در سوریه اعلام کرد.

در همین روز، صدای اعتراض مقام های سوری نسبت به مواضع سعودی ها و قطری ها بلند شد.

'جهاد مقدسی' سخنگوی وزارت امورخارجه و مهاجرین سوریه، از مواضع عربستان در قبال تحولات سوریه انتقاد کرد و آن را غیر مثبت خواند.

وی افزود: قطری ها نیز در ارتباط با سوریه برگ های برنده خود را تمام کردند و به همین دلیل به عربستان پناه آوردند؛ زیرا به یک چتر بزرگ تر نیاز داشتند.

بیست و نهم بهمن ماه نیز روزنامه صهیونیستی 'هاآرتص' در خبری اعلام کرد عربستان سعودی و قطر با هماهنگی ترکیه برای عناصر مسلح در سوریه از طریق مرزهای ترکیه سلاح می فرستند.

این روزنامه افزود: قرار است در کنفرانس بین المللی پنجم اسفند در تونس، 'شورای ملی سوریه' به عنوان جایگزین نظام این کشور به رسمیت شناخته شود.

از سوی دیگر، تارنمای صهیونیستی 'تیک دبکا' نزدیک به دستگاه جاسوسی رژیم اشغالگر، تاکید کرد قطر برای حمایت لجستیکی از عناصر مسلح، نیروهای ویژه خود را به سوریه اعزام کرده است.

همان روز، شبکه خبری العالم خبر داد اعضای شورای همکاری، موافقت عراق را با طرح اتحادیه عرب ضدسوریه به عنوان یکی از شروط خود برای شرکت در نشست فروردین ماه این اتحادیه در بغداد عنوان کردند.

"یک روز پیش از آن نیز اسد در دیدار با اعضای این کمیته، خواستار تشریح بندهای قانون اساسی جدید این کشور برای سوری ها به منظور اطلاع و آگاهی آنان از جزییات این قانون شد"

همچنین کشورهای قطر، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و عمان از هجدهم بهمن ماه سفرای خود را از دمشق فراخوانده اند.

پیش از این نیز در هشتم آبان ماه، 'فصیل مقداد' معاون وزیر امورخارجه و مهاجرین سوریه، به شبکه 'روسیاالیوم' گفته بود: منابع غیررسمی در لبنان، ترکیه و عربستان سرمایه گذاری هایی را در ارتباط با حمایت از فعالیت های افراد تروریست و مسلح در داخل سوریه انجام می دهند.

وی تاکید کرده بود 'از آنها می خواهیم مانع اجازه سرمایه گذاری منابع مزبور برای تروریست ها از داخل خاک آن کشورها علیه سوریه شوند'.

در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود کشورهای همسو در اتحادیه عرب و همچنین شورای همکاری خلیج فارس، در قبال تحول آتی سوریه برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید سکوت کنند.

از سوی دیگر، کشورهایی همچون روسیه که از ابتدا مخالفت خود را با هر گونه مداخله خارجی در امور سوریه اعلام کرده بودند، واکنش های مثبتی به تصمیم اسد نشان دادند.

در این میان، روسیه که با وتوی دو قطعنامه ضدسوری و همچنین میانجیگری میان مخالفان و حکومت اسد، به یکی از اصلی ترین بازیگران این عرصه تبدیل شده است، از برگزاری همه پرسی آتی سوریه استقبال کرد.

وزارت امورخارجه روسیه بیست و هفتم بهمن ماه طی بیانیه ای اعلام کرد: هفتم اسفندماه همه پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه برگزار می شود که بر اساس اصول برابری، پلورالیزم (تکثرگرایی)، دموکراسی و آزادی های اساسی و حقوق بشر تنظیم شده است.

وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مسکو این گام سوریه را حاکی از این واقعیت می داند که رهبری این کشور با وجود وضعیت امنیتی دشوار ، وعده خود را به ملت برای اجرای اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عملی می کند.

به نوشته این بیانیه، 'در پیش نویس قانون اساسی جدید، ماده ای درباره انحصارگرایی حزب حاکم 'بعث' سوریه وجود ندارد و در صورت تایید قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس بر اساس قوانین جدید پس از سه ماه در این کشور برگزار خواهد شد'.

پیش از این نیز 'ولید المعلم' وزیر امورخارجه و مهاجرین سوریه، چهارم بهمن ماه گفته بود: انتخابات آزاد مجلس اردیبهشت- خردادماه آتی (ماه مه میلادی) برگزار خواهد شد و در این مدت احزاب جدید فرصت دارند ساختارهای تشکیلاتی خود را ایجاد کنند.

"به نوشته خبرگزاری دولتی سوریه، اسد افزود: این، یک گام بزرگ و مهمترین قدم در راه انتقال به مرحله جدید در تاریخ سوریه است"

** آینده سوریه در دستان مردم

------------------------------------

در حالی که برخی کشورهای غربی به همراه همپیمانان منطقه ای خود، به دنبال رسمیت دادن به گروه های معارض داخلی سوریه و رقم زدن شرایطی همچون لیبی هستند، به نظر می رسد اوضاع در داخل سوریه به گونه ای دیگر جریان دارد.

تاکید اسد برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید و به تبع آن، برگزاری انتخابات مجلس طی سه ماه آینده شرایط را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود فراهم می کند.

البته نباید انتخابات سال آینده مجلس را در سرنوشت این کشور نادیده بگیریم.

وی که از سال ۱۳۷۹ پس از مرگ پدر خود، به ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده است، بیستم دی ماه اسد در پنجمین سخنرانی خود از زمان آغاز ناآرامی ها، با اشاره به همه پرسی قانون اساسی جدید تاکید کرد 'قانون اساسی جدید مبتنی بر تعددگرایی حزبی و سیاسی است و در این ارتباط از دولت وحدت ملی سخن نمی گوییم چون اصلا انشعابی در کار نیست'.

رییس جمهوری سوریه افزود: انتخابات وقتی نتیجه می دهد که مشارکت گسترده مردمی در آن وجود داشته باشد.

البته اسد بارها از جمله در مصاحبه اخیر خود با روزنامه 'ساندی تایمز' تاکید کرده است 'چنانچه در انتخابات پیروز نشوم کناره‌گیری خواهم کرد'.

عزم اسد برای پیگیری راه های دموکراتیک در جهت اجرای اصلاحات مد نظر خود، از برگزاری انتخابات شوراهای محلی در بیست و یکم آذر ماه نیز روشن می شود.

با این حال، به نظر می رسد این راه های پیشنهادی رییس جمهوری سوریه برای ختم غائله ها در کشور خود، مطابق با خواست غرب و همپیمانان منطقه ای آن باشد؛ دستکم بی اعتنایی آنان به انتخابات پیشین سوریه و سکوت در قبال همه پرسی آتی در کنار ادامه پافشاری برای برکناری اسد چنین نتیجه گیری را تایید می کند.

مواضع آنان با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

هجدهم بهمن ماه 'یالچین دوغان' در سرمقاله روزنامه ترکی 'حریت' با عنوان 'سلاطین خواهان دموکراسی شده اند'، نوشت: اعضای اتحادیه عرب که بویی از دموکراسی نبرده اند به دستور آمریکا با سوریه خصومت می ورزند.

"بر این اساس، تدوین قانون اساسی جدید سوریه یکی از اقدام های اصلاحی در ارتباط با مسائل سیاسی در کنار دیگر تمهیدها مانند تهیه قانون احزاب و انتخابات است"

وی با اشاره به ۲۲ عضو اتحادیه عرب افزود: واقعا مسخره است که این کشورها بیش از ۷۰ سال گامی در جهت دموکراسی بر نداشته اند اما امروزه به سوریه درس دموکراسی می دهند. جای سوال دارد که عشق و علاقه آنان برای ایجاد دموکراسی در سوریه از کجا سرچشمه می گیرد؟

در چنین شرایطی اقدام های تروریستی زمانی مانند آنچه بیست و یکم بهمن ماه در شهر 'حلب' رخ داد، سبب کشته و زخمی شدن افراد بیگناه می شود و وقتی دیگر، به طور هدفند افرادی را مانند مدیر یک بیمارستان نظامی در دمشق (بیست و دوم بهمن ماه)، امام جمعه و خطیب مسجد 'انس بن مالک' پایتخت (بیست و هفتم بهمن ماه) یا دادستان کل سوریه و یک قاضی در شهر 'ادلب' (سی ام بهمن ماه) نشانه می رود.

منفجر کردن خطوط انتقال گاز و برق نیز دیگر جنبه فعالیت های تروریستی گروه های معارض است.

چنین رخدادهایی علاوه بر ناامن جلوه دادن اوضاع سوریه، چندین هدف را دنبال می کند: از یک سو، به نیروهای دولتی و نظامی وفادار به اسد هشدار می دهد؛ از سوی دیگر، نگرانی را میهمان چشمان مردم سوریه کرده و آنان را از فعالیت و ادامه حضور در صحنه باز می دارد.

ذیل سایه ناامنی ناشی از فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت اسد، فرصتی برای غول های رسانه ای غرب و اذناب منطقه ای آنان نیز فراهم می آید تا با انعکاس صحنه هایی از خونریزی و زجر افراد، بر انزجار عمومی از دولت مرکزی سوریه دامن بزنند و حکومت را در تامین امنیت کشور ناتوان جلوه دهند.

با این حال، آنچه در نهایت تعیین کننده برنده این بازار بلبشو خواهد بود، پشتیبانی مردم سوریه از هر کدام از گروه هاست. مشارکت آنان در دو انتخابات آتی (همه پرسی قانون اساسی و مجلس) روشن می کند آیا آنان به اصلاحات وعده داده شده از سوی دولت خود اعتماد دارند و خواهان جریان دموکراسی از طریق صندوق های رای هستند یا دخالت های کشورهای دیگر را امور داخلی کشور خود برمی گزینند.

تحقیق**1961**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۳۰۸۲۸۳۹۰