کویت: بحران سیاسی در زمانی حساس

کویت به طرز بی‌سابقه‌ای صحنه اعتراضات بوده است

بحران سیاسی در حال تشدید، بزرگترین تهدیدی است که کویت پس از جنگ خلیج فارس و آزاد سازی این کشور در سال ۱۹۹۱ با آن مواجه شده است.

اختلاف اصلی، که با روی کار آمدن نه دولت مختلف از سال ۲۰۰۶ تشدید هم شده است، به درگیری بین مجلس انتخابی و دولت منتصب امیر برای در اختیار گرفتن قدرت بر می گردد.

با اینکه مشکلات کویت با دیگر تحولات منطقه تفاوت دارد اما بهار عربی مخالفت عمومی و سیاسی در کویت را تشدید کرده است و باعث شده تا این مخالفت از خط قرمزهایی که تا کنون مقدس و غیر قابل عبور شمرده می‌شد، فراتر برود.

"اعلیحضرت، ما به شما اجازه نمی دهیم که کشور را به قعر خودکامگی بکشید. ما دیگر از زندان ها و باتوم های شما نمی ترسیم"

مسلّم البرّاک، از سیاستمداران مخالف دولت کویت

رویارویی خانواده صباح، که حکومت را در دست دارد، و بخشی از مردم کویت، که جمعیتشان و جسارتشان در حال بیشتر شدن است، نتیجه همین تاثیر بوده است.

بن بست کنونی از تابستان سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که گروهی از جوانان خواستار استعفای شیخ ناصر المحمد الصباح، نخست وزیر که برادر زاده امیر هم بود شدند.

انتشار خبر رسوایی سیاسی در مورد پرداخت پول به ۱۶ نماینده از ۵۰ عضو پارلمان کویت برای حمایت از دولت در ماه سپتامبر موجب تشدید تظاهرات هفتگی جوانان شد.

هنگامی که در ماه نوامبر دادگاه قانون اساسی، تلاش مجلس برای پرسش از نخست وزیر در مورد این رسوایی را متوقف کرد تنش ها به اوج خود رسید و حدود ۱۰۰ تظاهر کننده، شامل برخی از اعضای پارلمان، برای مدت کوتاهی ساختمان مجلس را اشغال کردند.

شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت به صورت عمومی اعلام کرد که در مقابل فشار خیابانی تسلیم نمی شود اما با این وجود ده ها هزار نفر از مردم کویت با پیوستن به تظاهرات خیابانی خواستار عزل نخست وزیر شدند.

در تاریخ ۲۹ نوامبر بیش از ۵۰ هزار نفر با شرکت در تظاهراتی بزرگ امیر را مجبور کردند به خواسته شان تن دهد.

کودتا علیه قانون اساسی

شیخ جابر المبارک الصباح، یکی دیگر از اعضای مهم خانواده سلطنتی و معاون نخست وزیر، جانشین نخست وزیر شد. مجلس هم تا برگزاری انتخابات جدید در ماه فوریه ۲۰۱۲ منحل شد. این وقایع سبب جابجایی رای در گروه های مخالف شد و گروه های عمدتا اسلامگرا و وابسته به قبایل برنده ۳۴ کرسی شدند.

شیخ ناصر المحمد الصباح، نخست وزیر سابق کویت که مجبور به کناره‌گیری شد

پارلمان در سال ۲۰۱۲ به مدت چهار ماه در آشوب به کار خود ادامه داد تا اینکه در ماه ژوئن به صورت ناگهانی غیر قانونی اعلام شد. نمایندگان مکررا با دولت درگیری داشتند و وزرای امور مالی و کار و امور اجتماعی را مجبور به استعفا کردند.

با ادامه و تشدید تنش های سیاسی، امیر در تاریخ ۱۸ ژوئن تصمیم گرفت مجلس را برای مدت یک ماه معلق کند.

"کودتا علیه قانون اساسی شیخ جابر المبارک الصباح، یکی دیگر از اعضای مهم خانواده سلطنتی و معاون نخست وزیر، جانشین نخست وزیر شد"اما این تصمیم هم دو روز بعد با حکم دادگاه قانون اساسی ملغی شد. این دادگاه نتایج انتخابات ماه فوریه را باطل اعلام کرد و مجلس قبلی که در ماه دسامبر ۲۰۱۱ منحل شده بود را دوباره قانونی اعلام کرد.

این تصمیم حیرت آور در تابستان، کویت را در وضعیتی مبهم و پر از اتهام فرو برد. گروه های مخالف دادگاه را به تسلیم در برابر فشار دولت و "کودتا علیه قانون اساسی" متهم کردند.

مجلس احیا شده در ماه های ژوئیه و اوت دوبار تلاش کرد تا تشکیل جلسه دهد اما هر بار به علت اینکه اکثر نمایندگان جلسات را تحریم می کردند به حد نصاب نرسید.

دولت در میانه ماه اوت پارلمان را "از نظر بالینی مرده" اعلام کرد و دوباره با درخواست از دادگاه قانون اساسی برای تصمیم در مورد قانون انتخابات مخالفان را تحریک کرد.

این تغییرات، اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۶ انجام شده بود و طی آن کویت به ده حوزه انتخاباتی با ۱۰ نماینده برای هرکدام تقسیم می شد را ملغی کرد. اصلاحات سال ۲۰۰۶ با اصلاحات سال ۱۹۸۱ که کویت را به ۲۵ حوزه انتخاباتی تقسیم می کرد جایگزین شد. این عمل به عنوان تلاش دولت برای دستکاری تقسیمات حوزه های انتخاباتی به نفع خود تفسیر شد.

اصلاحات سال ۲۰۰۶ پس از فعالیت های طولانی جوانان به عنوان پیش درآمد حوادث بهار عربی صورت گرفته بود و تلاش دولت برای برگرداندن قانون به وضعیت قبلی بحث اشکالات صحنه سیاسی کویت را دوباره باز کرد.

دادگاه قانون اساسی در حالی که ساختمان آن توسط پلیس ضد شورش محاصره شده بود، در تاریخ ۲۵ سپتامبر تلاش دولت برای تغییر مرزبندی حوزه های انتخاباتی را رد کرد.

امیر در تاریخ ۷ اکتبر پارلمان (دوباره احیا شده) را منحل کرد اما اعلام تاریخ انتخابات جدید را تا ۲۰ اکتبر به تاخیر انداخت.

این اقدام باعث سوء ظن مخالفان به استفاده امیر از حکم حکومتی برای تغییر قانون انتخابات شد. امیر در تاریخ ۱۹ اکتبر این حکم را صادر کرد. به موجب این اصلاحیه تعداد رای های هر شهروند کویتی از چهار به یک کاهش می یابد.

قعر خودکامگی

واکنش های سیاسی سرعت گرفته اند. بیشتر گروه های مخالف و نماینده های طیف های مختلف وعده داده اند که انتخابات آتی را تحریم می کنند و کویت هر لحظه آماده است تا به سیاست خیابانی باز گردد.

در تاریخ ۱۵ اکتبر هزاران شرکت کننده تظاهرات مقابل ساختمان مجلس شاهد سخنان مسلّم البرّاک، از رهبران سیاستمداران مخالف، بودند که امیر را با عباراتی بی سابقه مخاطب قرار داده بود.

بهار عربی مخالفت عمومی و سیاسی در کویت را تشدید کرده و باعث شده تا این مخالفت از خط قرمزها فراتر برود

البرّاک که در ماه فوریه بیشترین رای را در تاریخ کویت به دست آورده بود گفت:" اعلیحضرت، ما به شما اجازه نمی دهیم که کشور را به قعر خودکامگی بکشید. ما دیگر از زندان ها و باتوم های شما نمی ترسیم." در همین حال جمعیت هم فریاد می کشید:"ما اجازه نخواهیم داد؛ ما اجازه نخواهیم داد."

سخنان تحریک آمیز البرّاک در کشوری که انتقاد از امیر تابو به حساب می آید موجی از حیرت را به وجود آورد.

"اصلاحات سال ۲۰۰۶ با اصلاحات سال ۱۹۸۱ که کویت را به ۲۵ حوزه انتخاباتی تقسیم می کرد جایگزین شد"پلیس ضد شورش گرد همایی را بر هم زد و تعدادی از معترضان را دستگیر کرد. پسر بزرگ احمد السعدون، نماینده مخالف کهنه کار و رئیس قبلی مجلس هم جزو دستگیر شدگان بود.

مدعی العموم اتهاماتی را علیه البرّاک مطرح کرد و سه نفر از سیاستمدران مخالف که در تظاهرات قبلی در ۱۰ اکتبر شرکت کرده بودند هم بازداشت شدند.

بنابراین می توان دید که شرایط سیاسی حتی پیش از آنکه امیر تغییر قانون انتخابات را ابلاغ کند هم بحرانی بود.

در تاریخ ۲۱ اکتبر تظاهرات دیگری که از برزگترین تظاهرات در تاریخ کویت بود اتفاق افتاد. یکصد هزار تظاهر کننده که با پلیس ضد شورش هم درگیر شدند دوباره شعار می دادند: "ما اجازه نخواهیم داد."

این اتفاق نشان دهنده مخالفت گسترده با خانواده سلطنتی بود که در اقدام بی سابقه در اعلامیه ای خواستار فرمانبرداری عمومی از امیر شده بود. یک هفته پس از سخنان مسلّم البرّاک، حکومت امیر با چالش سیاسی جدید و خطرناک مواجه شده بود.

کویتی ها قبلا هم چنین وضعیتی را تجربه کرده اند. در سال ۱۹۸۶ امیر وقت، شیخ جابر الاحمد الصباح پارلمان را تعلیق کرد و آزادی های مدنی و آزادی پارلمان را شدیدا محدود کرد.

سه سال بعد فعالیت های مردمی برای بازگرداندن دموکراسی و اعمال فشار شدید بر خانواده سلطنتی آغاز شد.

در اوایل سال ۱۹۹۰ امیر تصمیم گرفت با نصب یک مجلس کم قدرت تا حدودی از فشار اعتراضات بکاهد.

بیشتر کویتی ها این حرکت را مخالف قانون اساسی می دانستند و از شرکت در انتخاباتی که برگزار شد سر باز زدند. در واقع این تنها حمله صدام حسین در دوم ماه اوت ۱۹۹۰ بود که جلوی تشدید و جدی تر شدن بحران را گرفت. بن بست سیاسی امسال و تقابل نظرات سیاسی مردم و خانواده سلطنتی با اتفاقات سال ۱۹۹۰ تشابهات آشکاری دارد.

البته این واقعیت که مخالفان اکثرا اسلامگرا نتوانسته اند نمایی قابل اتکا از قدرت جایگزین به نمایش بگذارند وضعیت را پیچیده تر کرده است و برتری کوتاه مدت ایشان در پارلمان نیز با انتقام گیری های سیاسی و ابتکارات عوام گرایانه مانند مجازات اعدام برای توهین به مقدسات، تضعیف شده است.

زمان بحرانی

"واکنش های سیاسی سرعت گرفته اند. بیشتر گروه های مخالف و نماینده های طیف های مختلف وعده داده اند که انتخابات آتی را تحریم می کنند و کویت هر لحظه آماده است تا به سیاست خیابانی باز گردد"

کویت تا زمان انتخابات آینده در ۱ دسامبر هفته های پر تنشی را پیش رو خواهد داشت. این کشور برای مدت های طولانی پیشتاز دموکراسی در منطقه خلیج فارس بوده است.

"یک هفته پس از سخنان مسلّم البرّاک، حکومت امیر با چالش سیاسی جدید و خطرناک مواجه شده بود.کویتی ها قبلا هم چنین وضعیتی را تجربه کرده اند"کویتی ها به شدت از قانون اساسی و حقوق سیاسی شان پاسداری می کنند و مقابل هر تلاشی برای محدود کردن قدرت مردم می ایستند.

نه در خانواده سلطنتی و نه در مخالفان نشانه ای از آمادگی برای توافق دیده نمی شود و به نظر می رسد امید کمی برای برون رفت از بن بست فعلی از طریق مذاکره وجود دارد.

برعکس، حالا هردو طرف آماده مقابله شدیدند. مخالفان به چیزی کمتر از یک دولت انتخابی و تغییر بازی با کاهش قدرت مطلق خانواده الصباح در امور اجرایی رضایت نمی دهند.

اولین واکنش امیر به این وضعیت دعوت از سران قبایل بزرگ برای بیعت با امیر و ابراز وفاداری به او بود. بازگشت به این ظواهرحکمرانی سنتی نشان می دهد که خانواده سلطنتی تلاش دارد تا با روح زمان و قدرت گیری مردم در منطقه، که با قدرت هم پیش می رود، خود را هماهنگ سازد.

ماه های آتی برای آینده سلطنت در کل منطقه درس های مهمی به همراه خواهد داشت.

چرا که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد آیا خانواده های سلطنتی حاضر خواهند بود بخش قابل توجهی از قدرت خود را به نهادهای انتخابی بدهند یا اینکه خواست عمومی برای اصلاحات مانند بحرین با سرکوب مواجه خواهد شد.

** دکتر کریستین کتس اولریشسن یکی از مدیران برنامه تحقیقاتی کویت در مدرسه اقتصاد لندن و همکار برنامه خاور میانه و شمال آفریقا در موسسه تحقیقاتی چتم هاوس است.