کشتار در نیوتاون؛ آیا مالکیت اسلحه در آمریکا سخت‌تر می شود؟

در پی کشتار دانش آموزان دبستانی در نیوتاون، بحث تشدید قوانین مالکیت سلاح دوباره در آمریکا به جریان افتاده است

هر بار که فردی مسلح در آمریکا وارد یک مکان عمومی می شود و با به رگبار بستن حاضران، گروهی را از پا در می آورد، بحث تشدید قوانین مالکیت اسلحه در این کشور برای مدتی داغ می شود و سپس به تدریج به فراموشی سپرده می شود.

این بار نوبت یک جوان ۲۰ ساله بود تا با گرفتن جان ۲۰ کودک دبستانی و ۶ نفر از کارکنان مدرسه سندی هوک در نیوتاون ایالت کانتیکت، بحث قدیمی بازنگری در قوانین مالکیت اسلحه را در آمریکا زنده کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در پی این کشتار دو بار خواهان "اقدام معنی دار" برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاق هایی شد.

بعضی از سیاستمداران نیز خواهان تلاش بیشتر برای تصویب قوانین جدی تر برای کنترل سلاح های شخصی شده اند.

مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک با انتشار بیانیه ای گفته است به جای "اقدام معنی دار" باید به سراغ "اقدام فوری" رفت و کاخ سفید و کنگره را به فقدان عمل در این رابطه متهم کرد.

هواداران افزایش محدودیت قانونی بر مالکیت اسلحه نیز فعالیت خود را برای تصویب قوانین جدید افزایش داده اند و علاوه بر تجمع در برابر کاخ سفید و دیگر مکان های عمومی، به جمع آوری امضاء اقدام کرده اند.

اما جمهوریخواهان که به طور عمده طرفدار لابی پرنفوذ انجمن ملی اسلحه (ان آی ای) هستند، خواهان تحقیق بیشتر درباره علت حادثه شده اند.

مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت دیرینه است، سنتی که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد.

بحث درباره محدود کردن این سنت هم همواره از جنجالی ترین موضوع های اختلاف برانگیز بوده است.

بیشتر نظرسنجی های اخیر بیانگر رضایت حدود نیمی از پاسخ دهندگان از قوانین فعلی مالکیت سلاح بوده است.

مالکیت سلاح در آمریکا

هدف موسسان ایالات متحده از اضافه کردن متمم دوم به قانون اساسی آمریکا، توانمند کردن شهروندان برای ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بود.

آن چه در نیوتاون رخ داد، سومین اتفاق خشونت بار کشتار جمعی با اسلحه در سال ۲۰۱۲ است.

تابستان امسال درخلال مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، مرگ ۱۲ نفر در حادثه تیراندازی در یک سینما در شهر آرورا در کلورادو و پس از آن کشته شدن ۶ نفر در تیراندازی در معبد سیک ها در ویسکانسین، در صدر اخبار قرار گرفت.

با این حال، دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه ریاست جمهوری به طور گذرا از کنار این موضوع گذشتند و تشدید قوانین مربوط به مالکیت اسلحه تقریبا در مبارزات انتخاباتی امسال کمتر مورد توجه قرار گرفت.

مالکیت اسلحه برای مقابله با استبداد

قانون اساسی ایالات متحده مالکیت اسلحه را به رسمیت می شناسد.

این حق به زمانی می گردد که مردم آمریکا توانستند بریتانیا را در جنگ استقلال شکست بدهند.

موسسان ایالات متحده در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در طول تاریخ آمریکا، این منشور جایگاه ویژه ای را در زندگی مردم داشته و معیار مهمی در تصویب قوانین و صدور احکام قضایی بوده است.

متمم اول منشور حقوق به آزادی بیان می پردازد و متمم دوم، به حق مالکیت اسلحه.

هدف موسسان ایالات متحده از اضافه کردن متمم دوم به قانون اساسی آمریکا، توانمند کردن شهروندان برای ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بود.

باراک اوباما خواهان اقدام معنی دار برای پیشگیری از اتفاق های مشابه شده است

دولت فدرال آمریکا و ایالت ها در طول سالیان قوانین خاص خود را برای مالکیت اسلحه تصویب کرده اند و گاهی تفاوت های چشمگیری در این باره در بین دو ایالت همجوار دیده می شود.

گفته می شود حدود ۲۷۰ میلیون سلاح شخصی در اختیار شهروندان آمریکایی است و قوانین نیمی از ایالت ها به مالکان سلاح های گرم اجازه می دهد که آنها در اماکن عمومی حمل کنند.

منع مالکیت سلاح های تهاجمی

هنگامی که در هشتم ژانویه ۲۰۱۱ یک فرد مسلح به گابریل گیفوردز، نماینده دموکرات کنگره در شهر توسان در ایالت آریزونا تیراندازی کرد و شش نفر را از پا درآورد، باراک اوباما گفت با این موضوع منفعلانه برخورد نخواهد شد و خواهان جلوگیری از تکرار خشونت های مشابه در آینده شد.

اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

طرفداران تشدید قوانین مالکیت سلاح در آمریکا می گویند هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به ضرب گلوله از پا در می آیند.

بیشتر سلاح های به کار گرفته شده در اتفاق ها، به طور قانونی تهیه شده اند.

گفته می شود سلاح های به دست آمده از آدم لانزا، فرد مظنون به تیراندازی در دبستان سندی هوک، به مادرش تعلق داشته است و به صورت قانونی خریداری شده اند.

طرفداران مالکیت اسلحه می گویند مشکل دسترسی شهروندان به اسلحه نیست، مشکل سلامت روانی افرادی است که دست به این گونه اقدام می زنند.

باراک اوباما در مبازرات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ وعده داده بود که در صورت راهیابی به کاخ سفید، قانون فدرال ممنوعیت مالکیت سلاح های تهاجمی را دوباره برقرار خواهد کرد.

این قانون ۸ در سال ۲۰۰۴ و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش منقضی شده بود.

قانون فدرال ممنوعیت مالکیت سلاح های تهاجمی که از سال ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، مالکیت سلاح های خودکار و نیمه خودکار با ظرفیت بیشتر از ۱۰ گلوله را برای شهروندان ممنوع می کرد.

دو جنگ عراق و افغانستان، ایجاد تحرک در اقتصاد بحرانی آمریکا و چانه زنی با جمهوریخواهان بر سر مالیات ها و اصلاح قوانین بیمه های درمانی از جمله مسائل مهمی بودند که جایی برای تشدید قوانین مالکیت اسلحه در فهرست اولویت های باراک اوباما نگذاشتند.

محافظه کاران آمریکا از طرفداران اصلی مالکیت اسلحه هستند. این موضوع از اصول عقیدتی آنهاست و به راحتی حاضر به کوتاه آمدن از این حق خود نیستند.

البته در بین دموکرات ها نیز مالکیت اسلحه طرفداران بانفوذی دارد و همین باعث می شود پرداختن به این موضوع را برای کاخ سفید چندان آسان نباشد.

تحلیلگران با اشاره به سخنان دو روز گذشته باراک اوباما درباره ضرورت "اقدام معنی دار" برای جلوگیری از بروز اتفاق های مشابه، می گویند به نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در دوره دوم ریاست جمهوری خود به طور جدی تری با این موضوع برخورد کند.

در شرایط کنونی بحث درباره مالکیت اسلحه، دردی را از پدر و مادرهای داغدیده در نیوتاون دوا نمی کند اما شاید این اتفاق باعث شود این بحث مانند موارد پیشین به سرعت به فراموشی سپرده نشود.