رکود با پرداخت نکردن بدهی به شبکه بانکی افزایش می‌یابد

خبرگزاري فارس: عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برخي افراد از طرف كساني كه نمي‌توانند بدهي خود را به شبكه بانكي بپردازند، اقدام به فروش مسكن مي‌كنند كه اين اقدام به افزايش عرضه و پيشرفت ركود منجر مي‌شود. محمدحسن اديب امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان، از اشتغال به عنوان يكي از عوامل موثر بر بازار مسكن ياد كرد و افزود: مسكن جديد در صورتي كه اشتغال جديد ايجاد نشده، نمي‌تواند ايجاد شود. وي اظهار داشت: اگر در يك منطقه اشتغال در كاهش و مسكن در حال افزايش باشد باعث ركود مي‌شود زيرا به ميزان مسكن جديد بايد اشتغال ايجاد شود. وي بيان داشت: در حال حاضر اشتغال جديد در اين حد نيست، در نتيجه تفاوت بين عرضه و تقاضا به ركود منجر مي‌شود. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان كاهش قيمت نفت را به عنوان فاكتوري ديگر در ركود دانست و تصريح كرد: از طرف ديگر قيمت نفت نصف شده و با توجه به اينكه درآمد نفت به تهران تزريق مي‌شود پس درآمد تزريق شده به تهران نيز نصف خواهد شد. وي گفت: بنابراين بايد تعداد مسكن و پروانه‌ها در پي آن نصف مي‌شد اما اكنون اين ميزان در سطح سال قبل باقي مانده است. وي افزود: در پروژه‌هاي عمراني دولت بيشتر پيمانكاران تهراني شركت دارند پس سود پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران به تهران وارد شده و بخش عمده آن به بخش مسكن وارد مي‌شود. اديب با بيان اينكه امسال كسري بودجه دولت 50 درصد است، گفت: پروژه‌هاي عمراني به شدت كاهش مي‌يابد پس تزريق پول به تهران نيز كاهش خواهد يافت. وي با اشاره به بودجه جاري كشور در بخش‌هايي كه تنش ايجاد نمي‌شود، اظهار داشت: بايد صرفه‌جويي‌هايي در برخي از بخش‌هاي كشور انجام شود به طور مثال در وزارت علوم 38 مركز وجود دارد مانند مركز اقيانوس شناسي كه 70 درصد از بودجه اين وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌ است در حالي كه قطع بودجه اين مراكز تنش زيادي ايجاد نمي‌كند. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بخش عمده خروج بودجه در تهران است با كاهش بودجه جاري در بخش مسكن تهران مشكل ايجاد خواهد شد. وي به صرف مبالغ سنگين در سازمان‌هايي كه بازده ندارند اشاره كرد و گفت: 80 درصد از شركت‌هاي دولتي اگر هزينه دولتي را صفر در نظر بگيرند و براي سرمايه‌گذاري انجام شده هيچ سودي قائل نشوند هزينه جاري و عايدي جاري برابر مي‌شود. اديب با بيان اينكه با قطع يارانه دولت به اين شركت‌ها بسياري از آنها تعطيل خواهند شد، افزود: اكثر آنها در تهران مستقر هستند و بر ركود بخش مسكن تاثيرگذار خواهد بود. وي تصريح كرد: 50 درصد كارخانه‌هاي مستقر در محور تهران ـ قزوين با وجود ثبات نرخ ارز و تورم 25 درصدي تا سال آينده تعطيل خواهند شد كه در نتيجه اين مسئله به ركود كشاندن بخش مسكن خواهد بود. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نيز به رشد بيش از اندازه مسكن در تهران اشاره كرد و گفت: در سال گذشته در تهران 25 ميليون متر مربع پروانه ساخت صادر شد و در كل ايران اين رقم به 60 ميليون متر مربع رسيد. وي بيان داشت: آيا 40 درصد از جمعيت ايران در تهران زندگي مي‌كنند كه 40 درصد از پروانه‌هاي ساخت در اين شهر صادر مي‌شود. اديب با اشاره به اينكه بدهي بخش غير دولتي به شبكه بانكي 75 ميليارد دلار است، اظهار داشت: با سر رسيد شدن اين بدهي براي بازپرداخت آن افراد مجبور هستند با نرخ‌هاي جديد 19 تا 28 درصد وام‌هاي خود را تجديد كنند در نتيجه با نرخ‌ها جديد سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي براي آنها غير قابل اقتصادي مي‌شود كه به ركود مي‌انجامد. وي اضافه كرد: از طرف ديگر كساني كه نمي‌توانند بدهي خود را به شبكه بانكي بپردازند، اقدام به فروش مسكن مي‌كنند كه اين اقدام به افزايش عرضه و پيشرفت ركود منجر مي‌شود. انتهاي پيام/‌ش10.