مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام اینکه اجرای سیاست ‌های کلی برنامه پنجم درباره نفت و گاز بدون تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت نفت امکان‌پذیر نیست ، افزود: رابطه مالی کنونی دولت و نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می ‌شود و نوسانات دائمی و سالیانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب می‌ کند. مرکز پژوهشها افزود: تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و بخش نفت نیاز به تدوین قانون جامع نفت وگاز و اساسنامه‌ شرکت‌های ملی نفت ، گاز و پتروشیمی دارد و تدوین نشدن اساسنامه‌ای متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی سبب شده است که صنعت نفت کشور در 30 سال گذشته دچار بی‌هویتی سازمانی باشد و از مسائلی مانند شفاف نبودن، حاکمیت ساز و کار مدیریتی سیاسی، شکل نگرفتن واقعی وزارت نفت و نامعین بودن وضع شرکت نفت از لحاظ معیارهای کارآیی و اعتبار بین‌المللی رنج ببرد. مرکز پژوهشها همچنین در تنظیم رابطه دولت و بخش نفت توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی، شفافیت و نظارت‌پذیری، تامین مطمئن منابع مورد نیاز صنعت نفت و گاز و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های پایین دستی نفت و گاز را ضروری دانست و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.