ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تعيين رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران تأكيد كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با بيان اين مطلب كه اجراي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم درباره نفت و گاز بدون تنظيم رابطه مالي دولت و شركت نفت امكان ‌پذير نيست، افزود: رابطه مالي كنوني دولت و نفت بر اساس مصوبات ساليانه مجلس در قالب قوانين بودجه تنظيم مي‌شود و نوسانات دائمي و ساليانه امكان برنامه‌ريزي بلند مدت را از صنعت نفت و گاز سلب مي‌كند. بر اساس اين گزارش، تعيين چگونگي رابطه مالي دولت و بخش نفت نياز به تدوين قانون جامع نفت،‌ گاز و اساسنامه‌ شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي دارد و عدم تدوين اساسنامه‌اي متناسب با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سبب شده كه صنعت نفت كشور در 30 سال گذشته دچار بي‌هويتي سازماني باشد و از مسائلي مانند عدم شفافيت، حاكميت ساز و كار مديريتي سياسي، شكل نگرفتن واقعي وزارت نفت و نامعين بودن وضعيت شركت نفت از لحاظ معيارهاي كارآيي و اعتبار بين‌المللي رنج ببرد. مركز پژوهش‌ها همچنين در تنظيم رابطه دولت و بخش نفت توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي، شفافيت و نظارت‌پذيري، تأمين مطمئن منابع مورد نياز صنعت نفت و گاز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي پايين دستي نفت و گاز را ضروري دانست و پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه داد. انتهاي پيام/م