ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

رابطه مالي كنوني دولت و نفت بر اساس مصوبات ساليانه مجلس در قالب قوانين بودجه تنظيم مي‌شود و نوسانات دائمي و ساليانه امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب مي‌كند. ایلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تعيين رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با بيان اين مطلب كه اجراي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، درباره نفت و گاز بدون تنظيم رابطه مالي دولت و شركت نفت امكان‌پذير نيست، افزود: رابطه مالي كنوني دولت و نفت بر اساس مصوبات ساليانه مجلس در قالب قوانين بودجه تنظيم مي‌شود و نوسانات دائمي و ساليانه امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب مي‌كند. مركز پژوهش‌ها افزود: تعيين چگونگي رابطه مالي دولت و بخش نفت نياز به تدوين قانون جامع نفت وگاز و اساسنامه‌ شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي دارد و عدم تدوين اساسنامه‌اي متناسب با قانون اساسي جمهوري اسلامي سبب شده كه صنعت نفت كشور در 30 سال گذشته دچار بي‌هويتي سازماني باشد و از مسائلي مانند عدم شفافيت، حاكميت ساز و كار مديريتي سياسي، شكل نگرفتن واقعي وزارت نفت و نامعين بودن وضعيت شركت نفت از لحاظ معيارهاي كارآيي و اعتبار بين‌المللي رنج ببرد. مركز پژوهش‌ها همچنين در تنظيم رابطه دولت و بخش نفت توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي، شفافيت و نظارت‌پذيري، تامين مطمئن منابع مورد نياز صنعت نفت و گاز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي پايين دستي نفت و گاز را ضروري دانست و پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه داد. پايان پيام