دلایل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها

دلایل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها
فرهیختگان
تعداد بازدیدها: ۴ فرهیختگان آنلاین: فرزین طی گفت‌وگویی ‌تجربه هدفمند‌كردن یارانه‌ها در سایر كشورها و چگونگی روند تعیین رقم یارانه نقدی و چرایی آن را تشریح كرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ‌طرح تحول اقتصادی و به تبع آن هدفمند‌كردن یارانه‌ها آغاز یك حركت عظیم اقتصادی و تحولی انقلابی در اقتصاد كشور بود كه با همكاری عموم مردم و برنامه‌ریزی و نظارت مداوم در حال نهادینه شدن است. در این راستا محمد‌رضا فرزین دبیر ستاد هدفمند‌كردن یارانه‌ها گفت‌وگویی در مورد دلایل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، تجربه هدفمند‌كردن یارانه‌ها در سایر كشورها و چگونگی روند تعیین رقم یارانه نقدی و چرایی آن ‌انجام داده است كه متن كامل آن در ذیل می‌آید: * آقای دكتر یكی از سؤالات اصلی در طرح هدفمند‌كردن یارانه‌ها این است كه آیا روش بازپرداخت نقدی یارانه‌ پس از اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی تا‌كنون در سایر كشور‌های دنیا مورد استفاده قرار گرفته است؟ - فرزین: یكی از موضوعات اساسی در طرح هدفمندكردن یارانه‌ها، نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها بوده است. بررسی تجارب كشورهای مختلف در خصوص نحوه تخصیص یارانه‌ها حاكی از آن است كه اگر چه كشورهای مختلف از روش‌های متفاوتی در باز توزیع استفاده كرده‌اند اما باز توزیع نقدی از جمله موفق‌ترین روش‌های موجود بوده است. مطالعه ملاحظات دولت‌ها جهت هدفمندسازی یارانه‎ها در ۱۲۲ كشورها حاكی از آن است كه برنامه پرداخت‌های انتقالی بصورت نقدی مهمترین برنامه حمایتی متخذه توسط كشورها بوده، بطوریكه بیش از ۴۰ درصد از برنامه‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است. در برخی از مناطق الگوی حمایتی خاصی در راستای فقرزدایی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است برای مثال در كشورهای اروپای شرقی، روسیه و كشورهای آسیای میانه پرداخت نقدی به عنوان الگوی غالب، كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) یارانه مواد غذایی و در كشورهای آسیای جنوبی پرداخت‌های شبه نقدی بعنوان مهمترین الگوی حمایتی كشورهای منطقه بوده‌اند. * اقتصاد‌هایی كه درجه موفقیت هدفمند‌سازی یارانه در آن بالاتر بوده است، چه ویژگی‌ها و مشخصات اقتصادی خاصی در مرحله اجرا داشته‌اند؟ - فرزین: مطالعات نشان می‌داد ۸ كشور از ۱۰ كشوری كه در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از شاخص عملكرد بالایی برخوردار بوده‌اند، پرداخت نقدی را به عنوان الگوی هدفمندی خود اتخاذ كرده‌اند. نكته قابل توجه دیگر آن بود كه عموم كشورهای موفق، كشورهایی هستند كه از درآمد سرانه متوسطی برخوردار هستند. جهت عملیاتی كردن هدفمندسازی نیز از روش‌های PMT یعنی معیارهای غیردرآمدی یا هدفمندی جغرافیایی استفاده كرده‌اند. از طرف دیگر كشورهایی كه از روش‌های متنوع هدفمندی به صورت همزمان استفاده كرده‌اند، دارای شاخص عملكرد بالاتری بوده‌اند. * یكی از مهمترین ملزومات پرداخت نقدی و هدفمند‌سازی، شناسایی خانوارهای هدفمند و اقشار ضعیف است. در این خصوص توضیح بفرمائید كه اساساً برای نظام شناسایی از چه روشهایی در دنیا استفاده شده است؟ - فرزین: برای شناسایی خانوارهای هدف چندین روش وجود دارد، یكی از این روش‌ها‌، روش معیار های غیر درآمدی(PMT) است كه بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده خانوار مثل ویژگی جمعیتی، سطح تحصیلات، مكان زندگی، نوع شغل و آموزش، امتیازی را به خانوار اختصاص می‌دهند. شاخص مورد نیاز برای این روش و وزن‌های هر كدام از آنها با توجه به متغیرهای ذكر شده از طریق روشهای آماری تعیین می‌شوند. تقریباً روشی كه مركز آمار ایران در ابتدا انتخاب نمود بر پایه این روش بود. این روش یك سیستم مناسب و قابل اعتماد برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خانوارها است كه فقر ذاتی یا بلند مدت خانوارها را اندازه‌گیری می‌كند و به احتمال زیاد قادر به شناسایی خانوارهای فقیری كه در اثر یك شوك كوتاه مدت وضعیت رفاهی آنها نامطلوب شده است، نخواهد بود. روش سوم كه در واقع شناسایی‌خانوارهای هدف از طریق نهادهای محلی است، چندان مناسب جوامع بزرگ و طرح‌های بلندمدت نبوده و امروزه كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. یكی دیگر از روش‌های هدفمندسازی، روش طبقه هدف گذاری (Categorical Targeting) است. در این روش همه افراد یك طبقه خاص، افراد ساكن در یك منطقه جغرافیایی، افراد یك طبقه سنی مشخصی به عنوان افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه انتخاب می‌شوند. هدفمندسازی براساس منطقه جغرافیایی یكی از مرسوم‌ترین طبقه‌بندی‌هایی است كه در آن مناطق مختلف جغرافیایی براساس شاخص‌های مرتبط با فقر و رفاه رتبه‌بندی و از بین آنها مناطق خاصی برای اجرای برنامه انتخاب می‌شوند. علیرغم پایین بودن هزینه‌های اجرایی این روش، هزینه‌های اجتماعی آن بالا است. برای مثال تمركز بر مناطق روستایی می‌تواند موجب حذف فقرای ساكن در مناطق شهری شود. در مجموع تمركز منافع در برخی مناطق جغرافیایی خاص، موجبات اعتراض بقیه مناطق جغرافیایی را فراهم نموده و می تواند مشكلات سیاسی را پدید آورد. شیوه دیگر هدفمندكردن یارانه‌ها، روش خود هدفمندسازی است. این روش باید به‌گونه‌ای طراحی شود كه فقط افراد مشمول در آن شركت كنند. معمولاً معیارهایی كه در طراحی برای كاهش انگیزه افراد غیرمشمول جهت عدم مشاركت بكار گرفته می‌شود عبارتند از‌ هزینه‌های خصوصی و مبادله‌ای مشاركت، هزینه‌های مربوط به كسر شأن اجتماعی برای استفاده از منافع و خدمات برنامه و تفاوت در ترجیحات و الگوهای مصرفی اغنیا و غیر اغنیاء. روش خود هدفمندسازی نیزمشابه سایر روش‌ها معایب و محاسنی دارد. برای مثال در مواردی كه شرایط اقتصادی خانوارها به شدت متغیر است، این روش كاربرد دارد هزینه اجرایی و اجتماعی آن بسیار پایین است و منجر به هزینه‌های انگیزشی منفی نمی‌شود. * كدام روش برای كشور ما مطلوبتر به نظر می‌رسد؟ - فرزین: مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌داد‌ روشی كه بهترین روش برای هدفمندسازی باشد، در عمل وجود ندارد زیرا هر كدام از روش‌های ذكر شده دارای مزایا و معایب مختص خود بوده و هر‌كدام تحت شرایط خاصی كاربرد دارند. به همین دلیل سیاستگذاران برای انتخاب یك روش صحیح هدفمندسازی كه متناسب با ظرفیت اجرایی كشور بوده و اهداف برنامه را محقق كند، باید در ابتدا جزئیات مرتبط با روش‌های مختلف را شناسایی كرده سپس از طریق مقایسه شرایط موجود با روش‌های مختلف، روش مورد نظر را انتخاب كند. در این خصوص مطالعات انجام شده در كارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌داد كه مهمترین موضوع در هدفمندسازی مسئله شناسایی است و تجارب جهانی ۳ روش شناسایی را نشان می‌دهد: ۱. روش ارزیابی خانوار ۲. روش هدفمندسازی طبقه‌ای ۳. روش خود هدفمندسازی (Targeting self) برای اینكار ابتدا باید جمع‌آوری اطلاعات و یكپارچه‌سازی آن صورت می‌گرفت و سپس بر اساس یكی از ۳ روش بیان شده هدفمندسازی انجام می‌شد. برای انجام اینكار در وهله اول نیاز به یك سیستم "مدیریت داده " وجود داشت. این سیستم باید دائم از طریق ارزیابی مجدد و مداوم داده‌ها به روزرسانی می‌شد زیرا با گذشت زمان امكان بهبود وضع رفاهی و معیشتی برخی خانوارهایی كه می‌بایست از برنامه‌های حمایتی خارج شوند، فراهم می‌شود و در مقابل وضع عده‌ای دیگر ممكن است بدتر شود كه باید وارد برنامه شوند. مثلاً در برخی از كشورها بروز رسانی به صورت پیوسته صورت می‌پذیرد و خانوار‌های ذینفع در برنامه موظف هستند كه در بازه‌های زمانی تعریف شده آخرین تغییرات ایجاد شده در وضعیت خود را گزارش كنند و این گزارش از طرف ادارات رفاه بررسی می‌شوند و خانوار‌هایی كه اطلاعات غلط را ارائه می‌كنند، جریمه می‌شوند. در عمل معمولاً متولیان برنامه‌های هدفمندسازی، اطلاعات كامل در مورد اینكه چه افرادی باید تحت شمول قرار گیرند را در اختیار ندارند چراكه كسب این اطلاعات مشكل، زمان بر و هزینه‌بر است. بنابراین زمانی كه برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است، ممكن است دچار خطای مشمول كردن افرادی كه نباید مشمول شوند، شود یا دچار خطای حذف شود (اعلام مشمولیت افرادی كه باید مشمول باشند). محدودیت منابع برای جمع‌آوری این اطلاعات و بروز‌رسانی دائمی آن یكی از مشكلات آن است. اما درخصوص هدفمندسازی بر اساس روش اول كه ارزیابی خانوار است، می‌توان از روش ارزیابی توانایی‌ها با استفاده از متغیر‌های غیر درآمدی یا حتی از روش شناسایی با استفاده از نهادهای محلی استفاده كرد. (CBT) community based test. این روش در قالب استفاده از متغیر‌های غیر درآمدی (proxy means test) در بسیاری از كشور‌ها اجرا شده است. كشور شیلی اولین كشوری بود كه در سال ۱۹۸۰ این روش را بكار گرفت بعد از آن این روش بطور گسترده‌ای در اكثر كشور‌های در حال توسعه بكار گرفته شد. لذا در لایحه پیشنهادی پس از بخش اول آن كه موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و كالاهای مشمول هدفمند‌سازی بود، بخش دوم آن از ماده ۷ لایحه به موضوع باز توزیع اختصاص داده شد. تأكید دولت نیز از همان ابتدا روش بازتوزیع نقدی بود. * آقای دكتر حالا كه بحث به نظام شناسایی گروه‌های هدف رسید، در مورد مبنای كارشناسی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها هم توضیح بفرمائید. - فرزین: اما طرح اولیه آن بود كه وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی شود. این كار چندین مزیت داشت. مزیت اول آن بود كه برای اولین بار كشور دارای پایگاه اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها می‌شد. اطلاعات موجود در كشور صرفاً اطلاعات هزینه - درآمد خانوار‌ها بود كه مبتنی بر نمونه‌گیری بوده و خانوار مشخصی بر اساس آن قابل شناسایی نیست. برای مثال اگرچه چندین دهه است مطالعات فقر مبتنی بر اطلاعات هزینه - درآمد خانوار انجام شده و مشخصات دهك‌ها نیز اعلام می شود، اما در آن اطلاعات فردی موجود نیست و بهمین دلیل دهك‌ها یك تقسیم بندی مطالعاتی است و عینیتی در خانوار‌ها ندارد. لذا جمع آوری اطلاعات خانوارها بر حسب كدهای ملی اولین تلاش كشور در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها بر حسب خانوار مشخص بود. در نحوه باز توزیع نقدی دو دیدگاه در كارگروه وجود داشت. دیدگاه اول معتقد بود كه بر اساس اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها، ۷۰ درصد مردم كه متعلق به دهك‌های ۱ تا ۷ درآمدی می‌شوند مشمول باز توزیع شده و ۳ دهك بالای درآمدی مشمول نشوند. برای عملیاتی كردن این دیدگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها با اطلاعات موجود در چند پایگاه اطلاعاتی اصلی راستی آزمایی شد. از جمله پایگاه‌های مهم عبارت بودند از خودرو، بانك مركزی، ثبت‌احوال، كمیته امداد، سازمان بهزیستی، ثبت اسناد و ... . سپس نتایج كلان حاصله، با اطلاعات هزینه - درآمد خانوار‌ها مقایسه و در سطح كلان نتایج از همخوانی بالایی برخوردار بودند. معتقدین به طبقه بندی خانوار‌ها اعتقاد داشتند كه فاصله درآمدی دهك ۷ و ۸ در كشور بیش از سایر دهك‌ها است ( اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها نیز بر اساس تقسیم‌بندی دهگانه همین را نشان می دهد). از طرف دیگر دهك ۷ درآمدی در كشور ما دهك میانه درآمدی است . به عبارت دیگر متوسط درآمد دهك‌های كشور با متوسط درآمد دهك ۷ تقریباً یكسان است. اگر چه ۷ دهك اول ۷۰ در صد جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند از طرف دیگر نحوه بهره‌مندی خانوارها از یارانه حامل‌هایی مانند بنزین نشان می‌داد كه ۳۰ درصد خانوار‌ها بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌ها را دارند لذا توزیع یارانه‌ها براساس این دیدگاه به معنای بهبود بسیار مناسبی در توزیع درآمد كشور بود. گروه دیگر معتقد بودند كه یارانه‌ها جزء حقوق تمامی افراد جامعه است و نمی‌توان افرادی را محروم ساخت. از طرف دیگر به دلایل مشكلات شناسایی خانوار‌ها و مسائل اجتماعی آن توزیع براساس دیدگاه اول را غیرممكن می‌دانستند و معتقد بودند كه پرداخت یكسان یارانه‌ها نیز می‌تواند آثار باز توزیعی بسیار مناسبی داشته باشد. زیرا در حال حاضر ۷۰ درصد افراد جامعه تنها از ۳۰ درصد یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و پرداخت یكسان نیز به معنای بهبود توزیع درآمد خواهد بود. * آقای دكتر اینجا این سوال مطرح می‌شود كه یكی از اهداف دولت از طراحی هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجرای عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد بود آیا به نظر شما با پرداخت یكسان یارانه نقدی به تمام دهك‌های درآمدی این هدف محقق شود و پیش‌بینی شما از وضعیت توزیع درآمد و شاخص ضریب جینی برای سال‌های آینده چیست؟ - فرزین: سوال خوبی مطرح كردید، از نگاه كارشناسی، ارزش نهایی پول برای خانوار‌های با درآمد پایین بسیار بالاتر از ارزش نهایی پول برای اغنیاء است. برای مثال ۲۰۰ هزار تومان یارانه، ارزش نهایی بالاتری برای خانواری كه درآمد ماهیانه‌اش ۳۰۰ هزار تومان است نسبت به خانواری كه درآمد ماهیانه اش ۲ میلیون تومان است، دارد لذا گروهی از كارشناسان به پرداخت یكسان و مساوی یارانه‌ها به تمام خانوار‌ها اعتقاد داشتند. بطور كلی كار‌گروه تحول اقتصادی بر این اعتقاد بود كه باز توزیع به هر نحوی كه انجام می‌شود، باید مبتنی بر عدالت باشد، چرا‌كه مردم به طور طبیعی برای آن ارزش زیادی قائل هستند. مردم فطرتاً با كارهایی كه به صورت درست انجام می‌شود، موافقند و لذا یكی از موضوعات مهم در خصوص باز پرداخت یارانه، قواعد رفتاری اقتصادی مردم بود. همانطور كه می‌دانید ضریب جینی یك شاخص اقتصادی است كه نحوه توزیع درآمد را نشان می‌دهد و این شاخص هر چه به صفر نزدیكتر باشد نشان‌دهنده توزیع درآمد بهتر در كشور است. آمار نشان می‌دهد كه طی برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) ضریب جینی از میانگین معادل ۳۹۷۴/۰ برخوردار بوده كه دو مقایسه با برنامه سوم توسعه (۴۰۶/۰) به میزان ۰۰۹/۰ كاهش یافت همچنین در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ روند كلی ضریب جینی وضعیت بهتری یافت معیار دیگر نسبت هزینه ۱۰ درصدی ثروتمند‌ترین به ۱۰ درصد فقیر ترین خانوارهاست كه در سال ۱۳۸۸ ‌این عدد حدوداً ۱۴ بوده بوده است و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ مسیر رو به پایین داشته است. پیش‌بینی می‌شود كه پس از یك سال از اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها ضریب جینی به ۳۴۶/۰ كاهش یابد و این تحول بزرگی در توزیع درآمد در جامعه است به‌عبارت دیگر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بی‌شك در راستای بهبود شاخص‌های توزیعی است. * به موضوع بازپرداخت نقدی برگردیم، یك سوال اساسی این است كه رقم فعلی یارانه نقدی برای هر نفر چگونه بدست آمده و در حقیقت پشتوانه كارشناسی تعیین این رقم چیست؟ - فرزین: محاسبه میزان یارانه نقدی از پیچیدگی خاصی برخوردار بود كه پس از انجام مطالعه‌ای دقیق در كارگروه انجام شد. این مطالعه باید مبتنی بر چند مطالعه قبلی می‌بود. ۱. وضعیت اقتصادی موجود خانوار‌ها ۲. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و كالاهای اساسی بر قیمت سایر كالاها ۳. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و كالاهای اساسی بر هزینه - درآمد خانوارها ۴. آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر تولید كالاها و خدمات نكته حائز اهمیت قابل ذكر آن است كه از منظر برنامه‌ریزی كار گروه معتقد بود كه تمامی برنامه‌های مربوط به طرح تحولات اقتصادی باید به گونه‌ای جمع‌بندی، ارائه و اجراء شود كه مردم منافع خود را در آن ببینند. مردم باید حس كنند كه رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار بسیار مهم بوده و در برنامه‌ای كه در پیش رو دارد، به جبران و بهبود آن به خوبی توجه شده است. بنابراین باید پرداخت موثری صورت می‌گرفت. یكی از مطالعات دبیرخانه بررسی آثار سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بر هزینه خانوارها بود. هدف ما بررسی این موضوع بود كه اصلاح قیمت‌ها چه میزان هزینه مستقیم خانوارها را افزایش می‌دهد (هزینه گاز، آب، برق و بنزین یا حمل و نقل) و چه میزان هزینه‌های غیرمستقیم آنها افزایش خواهد داشت. البته آثار واقعی اجرای طرح بر درآمد خانوارها، حاصل نسبت درآمد دائمی و میزان یارانه‌ها به سطح عمومی قیمت‌ها است لذا بدین منظور محاسبات مربوط به برآورد تورم نیز در قالب سناریو در گزارش وارد می‌شد. یعنی علاوه بر هزینه‌های مستقیم، افزایش هزینه ناشی از تورم نیز در تحلیل وارد می شد و سپس با توجه به میزان یارانه پرداختی، اثر آن بر رفاه دهك‌های مختلف بدست می آمد. این مطالعه در سناریوهای مختلف انجام شد و نتایج نشان می‌داد كه با وجود تورم پیش‌بینی شده تا دهك ۶ درآمدی هیچ خانواری با كاهش رفاه روبرو نمی‌شد. اما دهك ۷ درصورت عدم تغییر الگوی مصرف با كاهش رفاه اندكی مواجه می‌شد و دهك‌های ۸ و ۹ و ۱۰ نیز كاهش رفاه داشتند و باید الگوی مصرف خود را بصورت اساسی تغییر می‌دادند. توجه به چند نكته در این تحلیل ضروری است: اول اینكه دهك‌های ۸ و ۹ و ۱۰ عموماً خانوارهای دارای تحصیلات بالا و یا افرادی هستند كه صاحب سرمایه هستند. لذا هرگونه تورمی می‌تواند منجر به افزایش درآمد آنها شده و تعادل رفاهی آنها را حفظ كند. از طرف دیگر چون سهم آنها از مصرف انرژی بالاست لذا با یك تغییر رفتار یا اصلاح وسایل سرمایشی و گرمایشی قادرند كه مصرف انرژی یعنی همان هزینه‌های مستقیم خود را بطور قابل ملاحظه‌ای كاهش دهند. نباید فراموش كرد كه یكی از اهداف اصلی طرح، صرفه جویی و كاهش مصرف انرژی بود و لذا قیمت‌ها باید بگونه‌ای تعیین می‌شد كه خانوارها ناگزیر به كاهش مصرف شوند و مصرف كنونی خود را كاهش دهند. * به جز خانوارها، بخش‌های صنعت، كشاورزی و حتی شهرداری‌ها هم مطابق قانون باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند برای آنها چه تدابیری اندیشیده شد؟ - فرزین: بله همچنان كه فرمودید موضوع دیگر آثار اجرای طرح بر بخش تولید بود. سهم عمده‌ای از مطالعات دبیرخانه به این موضوع اختصاص یافت. سه بخش صنعت، كشاورزی و حمل و نقل در اولویت مطالعات بخش تولید قرار داشتند، اگر‌چه در مراحل بعدی بخش‌های اصناف، مسكن و شهرداری‌ها نیز بدان اضافه شدند. بحث اساسی در بسته‌های حمایتی تولید آن بود كه حمایت از بخش تولید بگونه‌ای انجام شود كه سرعت واكنش مصرفی آنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. (بهینه سازی مصرف سوخت) به سخن دیگر نوع واكنش در زمان و نوع ساختار بازار در تحلیل آثار انرژی بر تولید اهمیت داشت. به سخن دیگر واكنش‌های آنی، میان مدت و بلندمدت تولیدكنندگان با هم تفاوت دارند و یكی از محورهای بسته‌ها باید آن باشد كه بتوانند سریعاً از طریق تغییر تكنولوژی واكنش نشان داده و بدین وسیله مصرف خود را كاهش دهند. تغییر تكنولوژی یعنی جایگزینی نهاده سرمایه به جای انرژی، كه انجام آن نیاز به تأمین مالی مناسب دارد. لذا از یك طرف باید منابع مالی مطمئنی برای تولیدكنندگان پیش‌بینی می‌شد و از سوی دیگر این تأمین مالی باید با هزینه كمتری صورت می‌گرفت. از این‌رو یكی از محورهای اصلی بسته‌ها پیش‌بینی منابع لازم برای تغییر تكنولوژی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بود. ماهیت و نحوه اعمال این حمایت‌ها باید كاملاً هدفمند می‌بود، بدین صورت كه می‌بایست براساس یك نظام شناسایی صورت گیرد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشخص را شامل شود. (نه تمامی فعالیت‌ها را) برای مثال در بسته حمل و نقل مقرر شدكه ۳۶۰۰ اتوبوس نو به چرخه حمل و نقل كشور اضافه شود. كامیون‌هایی كه مصرف سوخت بالایی دارند، از چرخه حمل و نقل خارج شوند. (بررسی‌ها نشان می‌داد كه حدود ۱۰۰۰۰ كامیون باید از چرخه خارج شوند. از طرف دیگر نصب AVL (پایش میزان كاركرد و مدیریت تردد ناوگان) روی ۳۰۰ هزار خودرو ضروری بود كه همگی از جمله پروژه‌هایی است كه می‌تواند منجر به تغییر سریع تكنوژی در بخش حمل و نقل و توزیع مناسب سوخت شود. برای تمامی این پروژه‌ها هزینه‌های تأمین مالی با نرخ سود اندك پیش بینی شده است. در بخش كشاورزی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در ۱۷۵۰۰۰ واحد مرغداری و ۱۵۰۰۰ واحد گاوداری منابعی پیش‌بینی شد كه بصورت اعتبار ارزان قیمت در اختیار واحدها قرار داده شود. حتی در این خصوص برآورد فنی از تجهیزات گرمایشی،اتوماسیون تهویه و سیستم اتوماتیك هوادهی و بهسازی تأسیسات بعمل آمد. علاوه بر این برای اینكه، واحدهای دامداری سنتی كشور نیز، مشمول بسته حمایتی كشاورزی شوند و بتوانند در راستای افزایش تولید كشور فعالیت كنند، پیش‌بینی شد كه ۱۴۰۰۰ راس تلیسه و ۱۸۰۰۰ راس دام سبك زیرنظر وزارت جهاد كشاورزی وارد شود تا به ذخیره دامی كشور اضافه شود. در بسته صنعت نیز منابع مطمئنی برای تغییر تكنولوژی واحدهای تولیدی بصورت اعتبار ارزان قیمت براساس یك مطالعه شناسایی دقیق پیش‌بینی شد كه هم‌اكنون در دستور كار وزارت صنایع و معادن قرار دارد. محور دوم حمایت بمنظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید بود. در این خصوص تأكید بركاهش هزینه مالی بنگاه‌ها، اصلاح نرخ استهلاك بمنظور كاهش مالیات پرداختی توسط واحدهای تولیدی و حتی جبران زیان مستقیم واحدها پیش‌بینی شده است. از لحاظ مدیریتی در این خصوص صرفاً به مطالعه و تدوین سیاست اكتفا نشد بلكه با بخش عمده‌ای از اصناف و نهادهای صنفی جلسات مشتركی تشكیل شد و آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر فعالیت آنها بررسی شد. برای مثال جناب آقای رئیس جمهور در ۲ جلسه با رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری شخصاً شركت كردند و در جلسات دیگری درخصوص میزان اثر اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر هزینه حمل بار و مسافر با آنها مذاكره شده بود. بعبارت دیگر درخصوص بسته‌ها علاوه بر بررسی‌های كارشناسی توافق با اصناف نیز جز الزامات انجام طرح بود كه انجام شد. همچنان نیز یكی از مهمترین دغدغه‌های ستاد هدفمند‌كردن یارانه‌ها رصد آثار اجرای قانون بر تولید است و در هر كجا لازم باشد تصمیمات مقتضی پس از بررسی‌های كارشناسی و مذاكره با صنعت‌گران مربوط صورت می‌پذیرد. برای مثال همین هفته گذشته موضوع مشكلات نانوایی‌هایی كه از اجرای قانون ممكن است آسیب ببیند مطرح شد و با همكاری وزارت صنایع آئین‌نامه حمایتی آن كه مبتنی بر ماده ۶ قانون است،‌ تهیه شد و در حال ابلاغ است. حتی تصمیماتی در خصوص برخی از واحد‌هایی كه بصورت موردی ممكن است در كوتاه مدت از اجرای قانون آسیب ببیند اتخاذ می‌شود مثلاً ممكن است واحدی كه مصرف كننده نفت كوره است برای وصل به شبكه كاز زمان ۶ ماهه نیاز باشد لذا بر اساس بسته حمایتی صنایع تحت پوشش كمك‌های بسته قرار می‌گیرد اما توجه به این نكته ضروری است كه این حمایت موقتی است تا زمان اتصال واحد به شبكه گاز. از طرف دیگر رصد شاخص‌های اساسی تولید در كشور نیز از جمله اموری است كه در ستاد صورت می‌پذیرد.

منبع خبر: فرهیختگان

اخبار مرتبط: پرداخت نقدی یارانه ها چالش بودجه90/ آیا مجلس اجازه افزایش یارانه نقدی را به دولت می دهد؟