اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره "طرح قانون نفت و گاز"

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تفكيك امور حاكميتي و غيرحاكميتي بخش نفت و گاز كشور را غيرقابل اجتناب كرده است. به گزارش خبرگزاري فارس، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه بيش از 30 سال است كه قانونگذار براي تهيه و تقديم اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پتروشيمي در قوانين مختلف به دولت‌ها تكليف كرده است، ولي هيچ‌گاه اين ضرورت قانوني، مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است، افزود: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تفكيك امور حاكميتي و غيرحاكميتي بخش نفت و گاز كشور را غيرقابل اجتناب كرده و بنابراين اصلاح قانون نفت و قانون تاسيس وزارت نفت را هم ضروري كرده است. از طرف ديگر تغيير حجم گاز طبيعي در سبد انرژي كشور و پيشي‌گرفتن نقش آن در تامين انرژي نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوين و متن قانون نيز مورد تاكيد قرار مي‌دهد. بنابراين با توجه به تاخير دولت در تقديم اساسنامه‌ها و بعد قوانين اخير الذكر، هيئت رئيسه محترم مجلس هشتم در ابتداي اين دوره، كميسيون انرژي مجلس را مامور تنظيم اساسنامه شركت‌هاي فوق‌الذكر كرد و كميسيون انرژي نيز با آگاهي عالمانه از لزوم اصلاح قوانين نفت و تاسيس وزارت نفت، به ترتيب تصويب قانون نفت و گاز و لغو قانون نفت موجود، تصويب قانون تاسيس وزارت نفت و گاز و لغو قانون تاسيس وزارت نفت و سپس برنامه تهيه و تدوين اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و گاز را دستور كار خود قرار داد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه افزود: در صورت تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون حداقل آثار زير نمودار خواهد شد: الف) امكان تهيه، تقديم و تصويب قانون تاسيس وزارت نفت و گاز، ب) امكان تهيه، تقديم و تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، ج) نظارت بر برداشت صيانتي از منابع نفت و گاز كشور، د) نظارت بر منابع مالي حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي كشور، هـ ) تحقق اجراي اصل چهل و پنجم قانون اساسي، و) لغو كليه قوانين متناقض و متضاد موجود، ز) نظارت تلفيقي قواي مجريه، مقننه و قضائيه بر منابع نفت، گاز و ميعانات گازي كشور و كاهش مشكلات سي ساله اخير براي هزينه كرد درآمدهاي حاصل از منابع نفت و گاز و تعيين رابطه شفاف مالي ساختار نفت و گاز كشور با دولت و در حقيقت حكومت اسلامي. مركز پژوهش‌ها همچنين در ادامه پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد هريك از بندها همراه با ذكر دلايل مربوطه ارائه داد. انتهاي پيام/ع