بررسی اثر ورود شرکت‌های دولتی بر بورس در پنجمین گزارش اصل ۴۴

خبرگزاري فارس: مديركل دفتر نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 با اعلام ارايه پنجمين گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي به دولت از گزارش ويژه‌اي خبر داد كه در آن اثرات حضور شركت هاي مشمول اصل 44 بر بورس بررسي شده است. داود خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس، با اعلام كلياتي درباره آخرين گزارش تهيه شده در خصوص عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اجراي اصل 44، جزئيات گزارش ويژه‌اي را تشريح كرد كه در آن براي نخستين بار اثرات متقابل بورس و شركت هاي دولتي حاضر در بازار سهام بررسي شده است. * كليات گزارش پنجم وي با اينكه يكي از تكاليف دفتر نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 تهيه گزارش هاي مرتبط به چگونگي اجراي اين اصل توسط دستگاه هاي مختلف است و تاكنون هم 4 گزارش تهيه و ارايه شده ادامه داد: گزارش پنجم كه مربوط به تير تا پايان بهمن سال گذشته است ، تهيه و به وزارت اقتصاد داده شده تا در آينده نزديك از طريق دولت به مجلس داده شود. خاني ادامه داد: در اين گزارش اقدامات به عمل آمده دستگاه هايي مانند شورا و مركز ملي رقابت، هيئت داوري ، ستاد سرمايه گذاري 30 استان و سازمان خصوصي سازي جمع آوري شده و درباره مواردي چون بستر سازي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي ، واگذاري فعاليت ها به ديگر بخش ها و عملكرد دستگاه ها اجرايي صرف نظر از فروش دارايي ها نكاتي اعلام شده است. به گفته وي جزئيات اين گزارش بعد از بررسي آن در دولت و ارايه به مجلس ارايه خواهد شد. *گزارش ويژه براي بورس و شركت هاي اصل 44 اين مقام مسئول در ادامه توضيحات خود درباره پنجمين گزارش تهيه شده گفت: درحالي از عمر اجراي اصل 44 شش سال و قانون مربوطه سه سال مي گذرد كه براي نخستين بار گزارش ويژه اي هم در خصوص وضعيت بورس قبل و بعد از اجراي اصل 44 تهيه شده تا اثرات متقابل اين دو موضوع مشخص شود. خاني ادامه داد: برهمين اساس بعد از دريافت گزارشي از سازمان و شركت بورس، در دو حوزه اثرات اصل 44 بر بورس و نقش بورس در واگذاري ها نكاتي مطرح و تهيه شده تا شرايط بازار سرمايه كشور از زمان اجراي اين اصل و قانون آن مورد تحليل قرار گيرد. *5 محور اثرات اصل 44 بر بورس وي با اشاره به اينكه در حوزه اثرات اصل 44 بر بورس 5 محور اساسي مورد بررسي قرار گرفته،ادامه داد: در حالي محور اول به اندازه بازار سهام قبل و بعد از اجراي اصل 44 مربوط است كه در سال 84 ارزش روز بازار سهام 32.5 هزار ميليارد تومان بود،اما اين متغير در بهمن سال گذشته به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسيد. خاني با بيان اينكه ارزش روز بازار سهام كشور در سال 83 به دليل حبابي بودن قيمت ها به حدود 38.7 هزار ميليارد تومان رسيده بود،ادامه داد: همچنين ارزش روز بازار سهام كشور در سال اول ابلاغ قانون اصل 44 بيش از 46.2 هزار ميليارد تومان بود كه هم اكنون با رشد حدود 200 درصدي به بيش از 126 هزار ميليارد تومان رسيده است. به گفته وي در اين افزايش اندازه بازار سهام شركت هاي مشمول اصل 44 حاضر در بورس نقش ويژه ايي داشتند،بطوريكه بعد از سهم 13.5 درصدي اين دسته شركت ها در سال 85،طي سال هاي 88 و 89 بيش از 39 و 40 درصد از ارزش روز كل بازار سهام در اختيار شركت هاي مشمول اصل 44 حاضر در بورس بود كه نشان دهنده كمك اين گروه به بازار سرمايه و اهميت واگذاري ها است. مديركل دفتر نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دومين محور بررسي ها را بررسي معاملات سهام شركت ها در بورس اعلام كرد و گفت: علاوه بر سهم 40 درصدي شركت هاي اصل 44 در ارزش روز بازار سهام، با ورود شركت هاي مختلف دولتي به بورس، وضعيت نقدشوندگي سهام هم بهتر شده به طوريكه معاملات 14 هزار ميليون سهمي سال 84 در بهمن سال گذشته با افزايش 5 برابري به 95 هزار ميليون سهم رسيده است،همچنين ارزش معاملات 5.6 هزار ميليارد توماني سال 84 با 4 برابر رشد به 20 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. خاني با بيان اينكه گردش معاملات از تقسيم ارزش معاملات بر ارزش روز بازار سهام به دست آمده و اين متغير سومين محور در بررسي ويژه پنجمين گزارش اصل 44 است ادامه داد: اين متغير نشان دهنده نقدشوندگي بازار سهام بوده و هرچه رقم آن بالاتر باشد، بيانگر معاملات بيشتر سهام شركت ها است. وي افزود: بنابراين در حالي اين متغير طي سال 84 حدود 18 بوده كه در سال 85 تا 88 به ترتيب 15.6، 17.1، 23.11 و 3.67 بود. وي خاطر نشان كرد: در چهارمين محور هم كه مقايسه بورس با توليد ناخالص داخلي انجام شده آمار سال هاي 87 تا 89 وجود ندارد،اما در سال 84 اين نسبت 19 درصد بود كه با احتساب ارزش روز بازار سهام كاملا " بديهي است كه نسبت بورس به توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. خاني پنجمين محور مورد بررسي را هم متنوع شدن بورس اوراق بهادار كشور در نتيجه حضور شركت هاي مشمول اصل 44 دانست و گفت: تا قبل از سال 85 بسياري صنايع در بورس نبودند و يا اينكه شركت هاي كوچكي از صنايع حضور داشتند، اما با اجراي اصل 44 صنايع جديد مانند مخابرات، بيمه، حفاري ، بانكداري دولتي ، پالايشگاهي و همچنين شركت هاي بزرگي از جمله فولاد مباركه و ملي مس در بورس حاضر شدند كه با اين رويداد علاوه بر متنوع شدن بازارسهام كشور ، ريسك سرمايه گذاري هم كاهش يافته است. *نقش بورس در اجراي اصل 44 وي در ادامه گفت: بخش ديگري از گزارش ويژه به نفش بورس اوراق بهادار در اجراي اصل 44 مربوط است، بطوريكه در اين گزارش آمده است با وجود بازاري شفاف و حاضر و آماده ديگر به واگذاري هاي غيرشفاف بلوكي شركت ها آن هم بدون قيمت گذاري نيازي نيست و مي توان از امكانات و فرصت هاي موجود در بازار سهام در واگذاري بنگاه هاي دولتي بهره جست. خاني ادامه داد: طبق آمارهاي دريافتي از بورس، در سال 84 حدود 652 ميليارد ريال واگذاري دولتي از طريق بازار سهام بوده اما در سال هاي 85 تا 88 به ترتيب 7.7، 21.7، 63.7 و 112.1 هزار ميليارد ريال واگذاري دولتي انجام شده كه اوج آن در سال 88 و به واگذاري بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات و حضور چند شركت بزرگ مربوط است، اما در سال گذشته 25 هزار ميليارد ريال واگذاري شركت هاي دولتي بود. *دو محور در گزارش ششم اين مقام مسئول با بيان اينكه سال گذشته شاخص هاي بررسي عملكرد اصل 44 ابلاغ شده، ادامه داد: با توجه به اين اقدام و ابلاغيه ، در سال جاري از دستگاه ها و ارگان هاي مرتبط خواهيم خواست تا گزارشي از وضعيت اجراي اين شاخص ها ارايه دهند تا مورد قضاوت قرار گيرد. خاني در خاتمه گفت: علاوه بر اين در گزارش ششم موضوع سياست هاي فرهنگي اصل 44 دستگاه هاي اجرايي و دستور العمل مربوطه هم مورد بررسي خواهيم كرد. انتهاي پيام/م