از شلاق بر تن سارق صندوق صدقات تا غارت پول مردم با شرکت های تازه تأسیس!

عصرایران ؛ جعفر محمدی - اين چند تيتر را که مربوط به روزنامه هاي ايران است ، به عنوان مشتي نمونه خروار بخوانيد:- جواني كه به اتهام سرقت دو هزار تومان از يك صندوق صدقه توسط پليس دستگير شده بود پس از محاكمه به پرداخت جريمه معادل 200 برابر پول سرقت شده و شلاق محكوم شد. اين مرد 24 ساله كه متاهل و داراي يك پسر است انگيزه خود را از اين اقدام مشكلات مالي عنوان كرد و گفت: مدتي بود با موتور كار مي كردم و پيك بودم اما از وقتي كه تصادف كردم و پول تعمير موتورم را نداشتم با مشكلات مالي زيادي مواجه شدم به طوري كه همسرم به خانه پدرش رفته و از سر ناچاري دست به سرقت از صندوق صدقه زدم . - فردي كه اقدام به سرقت از صندوق صدقات مي كرد  به 9 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري، رد مال مسروقه و سه سال اقامت اجباري در پارس آباد مغان محكوم شد. - نوجوان بادکنک فروش به جرم سرفت از صندوق صدقات بازداشت شد.مأموران از جيب هاي او مقداري  پول خرد كشف كردند. وي در دادگاه گفت:چون آن روز نتوانسته بودم چيزي بفروشم، شب را به همراه يكي از دوستانم به نام «ايمان» در خيابان پرسه مي زدم كه با ديدن صندوق صدقات به فكرسرقت افتادم. دادگاه او را به پرداخت 20 هزارتومان جريمه نقدي محكوم كرد، ولي چون  قادر به پرداخت اين مبلغ جريمه نبود، جريمه او به 4 روز حبس تبديل شد.- ... کار خوبي کرده اند که دزدان صندوق هاي صدقات را گرفته اند و به سزاي اعمال بسیار ننگين شان رسانده اند! اما قرار نيست نوجوان بادکنک فروش را که به همراه "ادله وقوع جرم" يعني مقداري پول خرد گرفته اند ، به زندان محکوم کنند و خبرش را در رسانه ها منتشر نمايند يا جوان متأهلي که دو هزار تومان دزديده را دراز کنند و شلاقش بزنند يا آن ديگري را به اتهام مشابه تبعيد نمايند اما دزدان يقه سفيدي که براي ديدنشان بايد از رئیس دفترشان وقت قبلي بگيري و در حضورشان هم خيلي مؤدبانه بنشيني و لفظ قلم حرف بزني ، راست راست بگردند و مصاحبه کنند و با شعار دفاع از حقوق مردم ، زد و بند کنند و قراردادهاي ميلياردي با بيت المال ببندند و در فرصت کوتاه خدمت ، هفت پشت شان را تأمين مالي کنند.دزدي از صندوق صدقه ، جرم است حتي اگر دو هزار تومان باشد يا مقداري پول خرد که سارق را لو دهد ، اما دزدي از بيت المال ، آن هم با سوء استفاده از منصب دولتي ، فقط سرقت نيست ، خيانت و جنايت هم هست.شخص خاصي را متهم نمي کنيم، مانند آقاي رئيس جمهور هم ليست مفسدان اقتصادي را در جيب مان نداريم (يادش بخير که زماني مي گفت اگر در اطرافيان من کسي را پيدا کرديد که از بيت المال سوء استفاده مي کند در بوق و کرنا کنيد و چقدر ملت اميدوار شده بودند.) ، بازپرس و کاراگاه و دزدگير هم نيستيم ، فقط  به قوه قضاييه و سازمان بازرسي کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و خلاصه همه آنهايي که مدعي مخالفت و مبارزه با "دزدهاي بزرگ (معروف به مفسدان اقتصادي)" هستند يک پيشنهاد مي دهيم:  براي پيدا کردن مفاسد و مفسدان اقتصادي ،  لازم نيست کار سختي انجام دهيد ، کافي است يک فهرست از قراردادهاي ميلياردي دولتي تهيه کنيد و ببينيد طرف اين قراردادها چه شرکت هايي هستند. بعد اسم آن شرکت ها را در سايت روزنامه رسمي سرچ کنيد ؛ به نتايج جالبي خواهيد رسيد.مثلاً اگر دیدید فلان مقام ارشد دولتی ، فلان شرکت را برنده مناقصه یک میلیارد دلاری فلان پروژه اعلام کرده و سرچ در روزنامه رسمی هم نشان می دهد آن شرکت همین ماه گذشته ثبت شده است ، شک نکنید که با یک پرونده قضایی طرف هستید و الا چطور می شود پروژه های کلان عمرانی و ملی را به شرکتی داد که جوهر ثبتش هنوز خشک نشده است ؟ الّا این که بین آن مقام دولتی و این شرکت تازه تاسیس ارتباطی باشد و چند روز قبل از ثبت شرکت چنین گفت و گویی بین شان رد و بدل شده باشد: ... این پروژه آب و نان داری هست ، خود ما که نمی توانیم رأساً پروژه را بگیریم ، این طوری خیلی تابلو هست ، بروید همین فردا یک شرکت ثبت کنید ، ما هم شرکت را برنده مناقصه اعلام می کنیم ، هر چه در آمد، نصف-نصف ؛ بالاخره سفره ای است که پهن شده ، معلوم نیست فردا ما سر کار باشیم یا نه ؛ زود باشید!قانون و مقررات ، ضوابط سختگیرانه ای برای دادن پروژه های عمرانی و دیگر قراردادهای دولتی به بخش خصوصی دارد. حتی اگر یک شرکت عمرانی ، متقاضی احداث یک راه روستایی باشد ، به همین سادگی ها به او قرار داد نمی دهند و باید در رتبه بندی شرکت ها از نظر علمی ، تخصصی ، تجربی ، سرمایه ، رزومه ، امکانات و ... شرایط لازم را داشته باشد و رتبه اش نیز به تأیید مراجع رسمی رسیده باشد. رتبه بندی شرکت ها ، برای این است که نگذارند برخی افراد تازه به دوران رسیده و غیر متخصص با زد و بندهای پشت پرده ، امروز شرکت ثبت کنند  و فردا ، بدون هیچ سابقه و تخصص و توانی ، پروژه های نان و آب دار دولتی را بگیرنداما در عمل این اتفاق رخ می دهد  و این شرکت های خلق الساعه ،بعد از "غصب قرارداد"( و نه عقد قرارداد) ، یا خودشان پروژه را به بدترین شکل ممکن اجرا و در واقع تخریب می کنند و یا آن را به دیگر شرکت ها وامی گذارند و در این وسط پول اصلی را نصیب خود می نمایند ؛ دقیقاً به همین راحتی!  آن هم در دولتی که خود را پاک دست ترین دولت تاریخ می داند ؛ به گونه ای که حتی رییس قوه قضاییه هم از مفاسد اقتصادی این طیف خبر می دهد.در این میان ، سرنخ بسیاری از مفاسد اقتصادی در همین شرکت های طرف قرار داد با دولت است و اتفاقاً اطلاعات این شرکت ها ، از آنجا که ثبت رسمی شده اند ، در اختیار قوه قضاییه است.عدالت ، روزی در این کشور تحقق خواهد یافت که مامور اجرای حکم ، بعد از آن که 74 ضربه شلاق بر پشت سارق صندوق صدقه ها زد ، اجرای حکم مقاماتی که مانند کرم بر سیب بیت المال افتاده اند را آغاز کند و الا مادام که یقه سفیدها ، در مسند امور باشند و به مصلحت های سیاسی(!) مصون از هر گونه تعقیب و مجازات ، کاری از پیش نخواهد رفت و حرص و جوش خوردنش خواهد ماند به مردم و معدود رسانه هایی که هنوز غم مردم و بیت المال مردم را دارند.بعد از تحریر:علی علیه السلام هنگامی که فرمودند بیت المال را از کسانی که غارتش کرده اند باز می ستانم حتی اگر کابین زنانشان باشد ، این شرط ها را نگذاشتند: "اگر مصلحت ایجاب کند" ، " اگر مردم  بدبین نشوند" ، "اگر جناح رقیب سوء استفاده نکند " ، "اگر دشمنان نظام سوء استفاده نکنند" ، اگر ... !