با رای دادگاهی در استانبول؛ بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه مختومه شد

چکیده : سرانجام پس از گذشت ۱۰ ماه از افشای بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه که در آن پای چند نفر از وزیران کابینه اردوغان، فرزندان آنها و حتی فرزند رجب طیب اردوغان نیز مشهود بود، دادگاهی در استانبول رای به مختومه شدن این پرونده...

بازرسان دادگاهی در استانبول که مسئولیت رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه را برعهده داشتند رای به مختومه شدن آن و همچنین رفع اتهام از متهمان این پرونده دادند.

به گزارش مهر، سرانجام پس از گذشت ۱۰ ماه از افشای بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه که در آن پای چند نفر از وزیران کابینه اردوغان، فرزندان آنها و حتی فرزند رجب طیب اردوغان نیز مشهود بود، دادگاهی در استانبول رای به مختومه شدن این پرونده داد.

روزنامه حریت در شماره امروز خود با انتشار این خبر می نویسد: بازرسان در مورد ۵۳ نفر که در ارتباط با بزرگترین پرونده فساد مالی متهم بودند رای عدم تعقیب صادر کردند. در میان این ۵۳ نفر فرزندان وزیران سابق کابینه، رئیس هالک بانک، و “رضا ضراب” تاجر مقیم ترکیه نیز حضور دارند.

بدین ترتیب بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه که متهمان اصلی آن جمعی از افراد حاضر در حلقه نزدیکان رجب طیب اردوغان بودند مختومه شد.

“ارکان آیدینر” یکی از بازرسانی که بر روی این پرونده تحقیق می کرد اعلام کرد که نبود اسناد و مدارک کافی برای متهم کردن این افراد دلیل رفع تعقیب آنها بوده است.

بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه که برخی آن را بزرگترین زلزله دوران حکومت اردوغان توصیف کرده و معتقد بودند که به موجب این پرونده شانس وی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته، پرونده ای در خصوص جابجایی ۸۶ میلیارد یورو بود که در آذرماه سال گذشته افشا شد.

روز سه شنبه هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۳ یکی از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.

در آن زمان اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن ۸۶ میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشد اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده بودند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت ۱۱ ساله اردوغان یاد کردند.

اردوغان در اظهاراتی اعلام کرد که هدف از مطرح شدن این پرونده هدف قرار دادن دولت و ساقط کردن آن بوده است. نخست وزیر آن روزهای ترکیه همچنین بازیگران خارجی و همدستان داخلی آنها را متهم و برخی سفیران خارجی را نیز تهدید به اخراج از ترکیه کرد.

این پرونده فساد در سه بخش دنبال می شد که اصلی ترین بخش آن مربوط به شخصی به نام “رضا ضراب” بود. ضراب ایرانی الاصل بوده و ملیتی ترکیه ای-آذربایجانی دارد. وی متهم بود که با دایر کردن شرکت های صوری و همچنین پرداخت رشوه به مقامات دولتی و نیروهای پلیس، اقدام به خارج کردن میلیاردها یورو وجه نقد و همچنین طلا از ترکیه کرده است.