آیا پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، موانع پیش روی این کشور را برای خرید و فروش سلاح برمی‌دارد؟

تبلیغ بازرگانی

وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران بامداد یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام داشت که «از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌­های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت». بر اساس این بیانیه «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت­های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

وزارت امور خارجۀ ایران بر همین اساس از کلیۀ دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد برپایۀ قطعنامۀ ٢٢٣١ شورای امنیت «به این تعییرات توجۀ مقتضی داشته باشند» و «قوانین و مقررات» خود را با آن «سازگار کنند» و به زبانی روشن تر موانع موجود در راه خرید و فروش سلاح از سوی ایران را از میان بردارند.

دفتر نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک نیز در یک بیانیۀ مطبوعاتی با اشاره به گذشت پنج سال از تصویب قطعنامۀ ٢٢٣١، اعلام داشت که از این پس «عرضه، فروش و انتقال تسلیحات و تجهیزات مربوطه به و از ایران» که پیش از این در بندهای ۵ و ۶(ب) قطعنامۀ یاد شده مشمول تحریم قرار داشت، نیاز به «اخذ مجوز موردی از شورای امنیت» نیست.

مقامات ایران از هفته‌ها پیش فرارسیدن این روز را انتظار می‌کشیدند تا، چنانکه حسن روحانی روز چهارشنبۀ گذشته خطاب به  مخالفان توافق اتمی گفت، آن را به عنوان «یکی از کارهای برجام» بر کارنامۀ خویش ثبت کنند. هر چند رئیس جمهوری اسلامی ایران با خرسندی اعلام کرد که «از یکشنبه می‌توانیم از هر کس می‌خواهیم اسلحه بخریم و به هر کس می‌خواهیم اسلحه بفروشیم»، اما وی و دیگر مقامات این کشور خود نیز به دلیل وجود موانع جدی متعدد در برابر فروش اسلحه به ایران و خرید اسلحۀ از ایران، پایان دورۀ تحریم تسلیحاتی را بیش از همه یک دستاورد نمادین تلقی می‌کنند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، روز دوشنبۀ گذشته ١٢ اکتبر/ ٢١ مهرماه، آشکارا گفت که «مهمترین بُعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، باور شکست تاریخی ایالات متحده است»، زیرا محدودیت‌های ملموس اقتصادی، مالی و ملاحظات سیاسی در داد وستد اسلحه با ایران بیشتر و شدید‌تر از محدودیت‌ ناشی از قطعنامه شورای امنیت است. 

کشورهای اروپائی و تحریم‌های تسلیحاتی ایران

کشورهای اروپائی هر چند در تلاش‌ خود برای حفظ برجام در برابر فشارهای آمریکا به منظور تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایستادگی کردند، اما آنان نیز همواره توسعۀ برنامۀ موشکی ایران و نیز تقویت توان تسلیحاتی این کشور را که با «دخالت‌های منطقه‌ای» و تجهیز «گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود» همراه است مورد انتقاد قرار داده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. افزون بر این، سیاست کلی خارجی جمهوری اسلامی و نیز بحران اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این کشور، بدبینی و احتیاط دولت‌های بسیاری را نسبت به هر گونه گسترش توان نظامی ایران برانگیخته است. از همین رو، این تصور که پایان یافتن دورۀ پنجسالۀ تحریم‌های تسلیحاتی با گشوده شدن دروازه های خرید و فروش در این زمینه همراه خواهد بود، توهمی بیش نیست. مقامات ایران خود بیش از همه به این واقعیت آگاهی کامل دارند، هر چند در اظهارات رسمی به دلیل ملاحظات داخلی بر آن پرده می‌کشند.

همین دو روز پیش، شماری از دولتمردان فرانسه از جناح‌های گوناگون و از جمله دو نخست وزیر پیشین، مانوئل والس و ژان کزنوو، و وزیران پیشین امور خارجه و دفاع، برنار کوشنر و فرانسوا لئوتار و نیز شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای این کشور در بیانیه‌ای «پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی در بارۀ ایران را یک اشتباه راهبردی خطیر» توصیف کردند.

آنان در این بیانیه یادآور شده‌اند که «رهبران جنگ طلب با استفاده از سست شدن فزایندۀ ساختار نظم جهانی برای گسترش نفوذ خویش و به اجرا گذاشتن سیاست توسعه طلبانه و بی ثبات کنندۀ» خود تلاش می‌کنند. از همین رو، تاکید آنان با اشاره به پایان یافتن دورۀ تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اینست که «عدم تمدید آن یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود که نتایج آن از منطقۀ خاورمیانه و شبه قارۀ هند فراتر خواهد رفت».

آنان با یادآوری مخالفت خود با بسیاری تصمیمات دولت آمریکا، تاکید می کنند که «لغو تحریم تسلیحاتی ایران به افزایش خصومت‌ها در خاورمیانه دامن خواهد زد» و به «مسابقۀ تسلیحاتی در این منطقه» خواهد انجامید.

نویسندگان این بیانیه یادآوری می‌کنند که هم اینک «چهارده مورد تحریم تسلیحاتی بر پایۀ فصل هفتم منشور ملل متحد در جهان برقرار است» و هر یک از آنها «ابزار اساسی برای برقراری و یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» به حساب می‌آید. از همین رو، آنان نیز از رئیس جمهوری فرانسه خواسته‌اند که اقدامات لازم را برای «تمدید تحریم تسلیحاتی ایران» به انجام رساند.

هر چند به اجرا گذاشتن چنین درخواستی، در صورت خودداری ایران از دست زدن به تحریکات تازه، بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما نخستین نتیجۀ آن بر حذر داشتن این کشور و متحدان آن از فروش تسلیحات به ایران است.

روسیه و چین و تحریم‌های تسلیحاتی ایران

چنانکه از اظهارات مقامات کشورهای گوناگون برمی‌آید، تنها چین و به میزان بسیار کمتری روسیه در این زمینه آمادگی  همکاری با ایران را دارند.

نیکول گرایفسکی، عضو برنامۀ امنیت بین‌المللی در مرکز پژوهشی بِلفِر وابسته به دانشگاه هاروارد، اخیراً یادآوری کرد که «به دلایل فراوان روسیه دروازۀ زرادخانه‌ها‌ی خود را به روی ایران نخواهد گشود».

او یادآوری می‌کند که روسیه تا کنون همواره از فروش آخرین نسل سلاح‌های پیشرفتۀ خود به ایران خودداری کرده است و از جمله در برابر درخواست تهران به کسب هواپیماهای شکاری «سوخوی ٣۵» و «سوخوی ٣٠ اس.ام»، تنها به تحویل انواعی از «سوخوی ٢٧» رضایت داده است. به نوشتۀ وی، روسیه در تدوین سیاست همکاری نظامی با ایران و فروش سلاح به این کشور، بیش از همه به اثرات آن بر مناسبات خود با دیگر کشورهای منطقه و بویژه روابط خود با اسرائیل، امارات متحد عربی و عربستان سعودی می‌اندیشد و همین گسترۀ همکاری با ایران را محدود می‌کند. آنتون ماراسدوف، کارشناس ارتش روسیه، پیش از این تاکید کرده بود که مسکو در برابر پافشاری ایران به خرید سلاح‌های تهاجمی از این کشور، تنها به فروش تسلیحات دفاعی تن داده‌است و اینک نیز ابراز علاقۀ مقامات روسیه برای گسترش همکاری‌های نظامی و صدور سلاح به ایران، تنها به آمادگی آنان در همین حوزه اشاره دارد.

موانع داخلی برای خرید سلاح

اما آنچه توان داد و ستد تسلیحاتی ایران را بیش از این محدود می‌کند، بحران اقتصادی این کشور است. نیکول گرایفسکی یادآوری کرده است که روسیه حاضر به فروش قسطی سلاح به ایران نیست و ایران توانائی مالی خرید با پرداخت نقد را ندارد. به علاوه بودجۀ دفاعی ایران بسیار اندک است و مسکو، به رغم حفظ مناسبات با ایران، قراردادهای بزرگ و نقد را که رقبای منطقه‌ای این کشور پیش روی او می‌گذارند به خواست همسایۀ جنوبی خود که دارای توان مالی پرداخت نیست، ترجیح می‌دهد.

کارشناسان نظامی تاکید می‌کنند که مناسبات تجاری تسلیحاتی میان روسیه و ایران به احتمال فراوان به فروش محدود سلاح از سوی مسکو به تهران ختم خواهد شد.

چنین به نظر می‌رسد که چین تنها کشوری است که در این زمینه آمادگی همکاری با ایران را دارد، بویژه آنکه دارائی‌های حاصل از فروش نفت ایران به چین که قابل انتقال نیست، باید در همین کشور به مصرف خرید برسد.

در زمینۀ فروش و صادرات سلاح‌های ساخت ایران نیز موقعیت تفاوت چندانی ندارد و به کشورها و گروه‌های بسیار نزدیک و وابسته محدود می‌شود. پایان دورۀ تحریم تسلیحاتی اثرات چندانی در این زمینه نخواهد داشت و انتقال سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به این گروه‌ها از این پس نیز در همان شرایط و با همان دشواری‌های گذشته همراه خواهد بود. بیشتر این کشورها و همۀ این گروه‌ها خود تحت تحریم بین‌المللی قرار دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید