سازمان امنیت داخلی: حزب آلترناتیو آلمان مظنون به گرایش راست افراطی است

به گزارش خبرگزاری آلمان، توماس هالدن‌وانگ، سرپرست "اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی" در یک کنفرانس ویدئویی داخلی، مسئولان ایالتی اداره فدرال را در جریان ارزیابی این نهاد درباره ماهیت حزب "آلترناتیو برای آلمان" قرار داده است.

شبکه تلویزیون سراسری آلمان (ARD) و هفته‌نامه اشپیگل نیز در این باره گزارش داده‌اند.

"اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی"، مسئولیت امنیت داخلی آلمان را برعهده دارد.

این نهاد فدرال به دلیل یک پرونده‌ای که در دادگاه در جریان است، هنوز به طور علنی در مورد ارزیابی خود از حزب "آلترناتیو آلمان" (AfD) نمی‌تواند اعلام نظر کند.

پیش از این انتظار می‌رفت که تصمیم سازمان امنیت داخلی در این زمینه در اوایل ژانویه اعلام شود. اما حزب "آلترناتیو آلمان" شکایتی را به دادگاه اداری کلن ارائه داد؛ با این هدف که مانع از اعلام رسمی تصمیم سازمان امنیت داخلی آلمان شود.

احتمال به کارگیری افراد نفوذی درون حزب

طبقه‌بندی در جایگاه "مورد ظن" به این معناست که برای مثال تمام ارتباطات یک گروه یا حزب تحت نظر و مراقبت‌های مخفی قرار خواهند گرفت. احتمال به کارگیری افراد مورد اعتماد نفوذی، و تعقیب و مراقبت از منظر حقوقی نیز امکان‌پذیر می‌شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تاکنون حزب "آلترناتیو برای آلمان" در کلیت خود، برای سازمان امنیت داخلی یک "مورد تحت ارزیابی" بوده است. در اوایل ۲۰۱۹ یک جناح حزب آلترناتیو برای آلمان و سازمان جوانان این حزب با نام "آلترناتیوهای جوان" به عنوان "مورد ظن" طبقه‌بندی شده بودند.

تینو کروپالا، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان این اقدام اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را جنجال‌آفرین خواند و در مورد انتشار خبرها در این زمینه گفت: «در حالی که اداره فدرال اجازه اعلام علنی طبقه‌بندی "مورد ظن" را نداشته است، اطلاعاتی در این زمینه را به رسانه‌ها درز داده است تا بدین گونه بر رقابت‌های حزبی به ضرر حزب آلترناتیو آلمان تأثیر بگذارد.»

آلیس الیزابت وایدل، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب آلترناتیو اعلام کرد علیه طبقه‌بندی این حزب به عنوان "مورد ظن" دست به اقدامات حقوقی خواهد زد. او به خبرگزاری آلمان گفت که اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی کاملا سیاسی عمل کرده است: «من اطمینان دارم که این نوع طبقه‌بندی در مورد حزب آلترناتیو در برابر دادگاه قانون اساسی آلمان نافرجام خواهد ماند.»