وزارت نفت سال آینده بیش از ۵۱ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می کند

وزارت نفت سال آینده بیش از ۵۱ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می کند تهران - سهم وزارت نفت از فروش نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، ۱۴.۵ درصد پیش بینی شده است و در صورت تحقق درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۵۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، در لایحه بودجه سال ۹۱ شرکت ملی نفت ایران درباره رابطه مالی و چگونگی تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت آمده است: با هدف اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، رابطه مالی و چگونگی تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت به وسیله شرکت های زیر مجموعه برای مصرف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه، ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت صادراتی تعیین می شود.

همچنین بر پایه ماده ۱-۱، مبلغ های واریزی نقدی برای خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و دیگر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه نخست سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت برای مصرف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین خواهد شد.

در این لایحه تصریح شده است: وزارت نفت از سوی شرکت های دولتی زیرمجموعه مکلف است معادل ۸۵.۵ درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه حساب کند.

همچنین در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از رقم های مصوب در این قانون، ۱۴.۵ درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح های بالا دستی نفت و گاز مصرف می شود.

"وزارت نفت در این لایحه موظف است در فاصله زمانی سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد"

در ماده اول لایحه بودجه سال ۹۱ آمده است: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه خورشیدی از مبادی اولیه همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها از جمله دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه خورشیدی است.

وزارت نفت در این لایحه موظف است در فاصله زمانی سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد.

پس از تأیید سازمان یاد شده و تصویب کار گروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.

در بند ب ماده ۱-۱ لایحه بودجه سال ۹۱، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی زیر مجموعه مکلف شد همه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از جمله، صادرات امسال و سال های پیش را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت زیر مجموعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل در داخل و نیز مورد تایید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان، عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز خواهد کرد.

خزانه داری کل کشور پس از تصویب کار گروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی زیر مجموعه تسویه حساب می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت بوسیله شرکت های زیرمجموعه (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب های مربوط واریز کند.

بانک مرکزی باید پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل ۵۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده ( ۱۳۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند ۲ این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

در ماده ۲-۱ لایحه بودجه سال۹۱ وزارت نفت آمده است: چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق همه رقم های مربوط مندرج در این قانون وصول شود، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند از مهر ۱۳۹۱ به بعد، ۱۴.۵ درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت زیرمجموعه وزارت یادشده در بند (۱-۱) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ یادشده در بند (۱-۱) را با تصویب هیئت وزیران و با اولویت هدف ها و احکام برنامه و تعهدهای قانونی دولت و دستگاه های اجرایی اختصاص دهند.

اقتصام**9189**1594