یمن در کشاکش ناآرامی و روندهای مبهم سیاسی

یمن در کشاکش ناآرامی و روندهای مبهم سیاسی گروه تحقیق و تفسیر خبر- همزمان با موج جدید ناآرامی و ناامنی در یمن، رهبران این کشور تصمیم دارند با ایجاد تغییراتی در دولت، تا حدی از نارضایتی های عمومی نسبت به عملکرد مسوولان و تصمیم گیرندگان حکومتی بکاهند.

به گزارش روز یکشنبه پنجم اوت (۱۵ مرداد ماه جاری) خبرگزاری 'رویترز'، عملیات انتحاری یکی از جنگجویان افراطی در حوالی شهر 'جار' در استان جنوبی 'ابین' منجر به کشته شدن ۳۵ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۲۰ تن شده است. به موازات رخدادهایی این چنینی که نمونه ای از یک رشته حوادث مربوط به ناامنی و بی ثباتی در یمن به شمار می رود، برخی منابع سیاسی یمنی از آغاز تغییراتی در ترکیب کابینه این کشور خبر داده اند.

** نگاهی به سلسله رخدادها و حوادث خونبار و خشونت آمیز اخیر در یمن

...........................................................................................

عملیات انتحاری اخیر در استان جنوبی ابین که بتازگی و در جریان یک رشته عملیات نظامی سنگین توسط ارتش و با همکاری شبه نظامیان محلی از تصرف گروه های افراطی نزدیک به 'القاعده' در آمده، به نوعی واکنش انتقام جویانه جنگجویان افراطی به شمار می رود.

"به موازات رخدادهایی این چنینی که نمونه ای از یک رشته حوادث مربوط به ناامنی و بی ثباتی در یمن به شمار می رود، برخی منابع سیاسی یمنی از آغاز تغییراتی در ترکیب کابینه این کشور خبر داده اند"

در طول ماه های اخیر شهرها و روستاهای مناطق جنوبی یمن بارها بین گروه های افراطی و نیروهای دولتی دست به دست شده و در این میان بمباران مواضع جنگجویان بنیادگرای یمنی توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر حجم و شدت درگیری ها افزوده است.

در جریان آخرین مورد از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی تعدادی از ساکنان مناطق جنوبی یمن که ادعا می شود از جمله وابستگان به القاعده بوده اند در ابتدای هفته جاری کشته و یا زخمی شده اند.

جدای از مناطق جنوبی، حتی صنعا پایتخت یمن نیز در مدت زمان اخیر روی آرامش را به خود ندیده است تا جایی که در هفته گذشته حتی وزارت کشور یمن مورد حمله شبه نظامیان وابسته به 'علی عبدالله صالح' دیکتاتور برکنار شده این کشور، قرار گرفت و پس از درگیری های شدیدی که به کشته شدن ۱۵ تن از نیروهای امنیتی یمن انجامید، برای مدتی کنترل وزارت کشور در اختیار شبه نظامیان شورشی قرار گرفت.

در حالی که مقامات سیاسی و امنیتی یمن پس از حادثه اشغال فرودگاه بین المللی صنعا توسط گروه های مسلح وابسته به علی عبدالله صالح در اواخر فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بودند که به هیج وجه اجازه تکرار چنین حوادثی را نخواهند داد، سلسله رویدادهای اخیر نشان داد که اوضاع حتی در پایتخت یمن آشفته تر از توان کنترل مقامات و نیروهای دولتی است.

یکی از دلایل گروه های مسلح و شبه نظامیانی که در ماه های اخیر با اهرم اقدامات مسلحانه سعی در اعمال فشار بر دولت صنعا داشته اند، عملی نشدن وعده هایی است که گفته می شود از سوی نخبگان جدید سیاسی به این گروه ها اعلام شده بود.

از جمله وعده هایی که به برخی گروه های مسلح طرفدار عبدالله صالح و همچنیان شبه نظامیان همراه با نیروهای ارتش در مقابله با القاعده توسط دولت جدید پیشنهاد شده بود، جذب این نیروها در ساختار امنیتی و ادارات پلیس بوده که تاکنون محقق نشده و بر نارضایتی این گروه های مسلح دامن زده است.

اگر به لیست جنگ های داخلی و اقدامات هر از چندگاه شبه نظامیان یمنی موارد متعدد آدم ربایی و عملیات انتحاری را نیز اضافه کنیم، می توان وضعیت ثبات و امنیت در یمن را فاجعه بار توصیف کرد. گفتنی است که در پی ربایش برخی شهروندان کشورهای اروپایی در یمن در مدت زمان اخیر، ربودن یکی از وابستگان امنیتی سفارت ایتالیا در هفته گذشته، جدید ترین مورد از اقدامات این چنینی گروه های شبه نظامی به شمار می رود.

گفته می شود علاوه بر اقدامات مسلحانه ای که با هدف اعمال فشار و چانه زنی با دولت صورت می گیرد، برخی از عملیات بی ثبات کننده پایتخت و شهرهای مهمی چون عدن، از سوی وابستگان و شخص عبدالله صالح تدارک دیده شده تا با ناکارآمد نشان دادن دولت زمینه های قدرت یابی نزدیکان خود را فراهم نماید. هر چند که تاکنون دولت 'عبدربه منصور الهادی' رییس جمهوری کنونی یمن و معاون سابق عبدالله صالح از پاکسازی حکومت این کشور از عناصر باقی مانده از رژیم گذشته بیشترین اغماض را از خود نشان داده است.

"** نگاهی به سلسله رخدادها و حوادث خونبار و خشونت آمیز اخیر در یمن .........................................................................................."

در واکنش به تحولات اخیر و عملکرد های ناامید کننده دولت، مردم صنعا و برخی دیگر از شهرهای یمن نارضایتی خود را در قالب تظاهرات متعددی در ماه های اخیر به نمایش گذاشته اند. در این پیوند جمعه هفته گذشته هزاران تن از مردم صنعا و 'تعز' پس از نماز جمعه دست به راهپیمایی زده و خواهان اقدامات جدی دولت برای اصلاح وضعیت موجود شدند.

برکناری وابستگان پرشمار دیکتاتور برکنار شده صنعا از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور و آزاد شدن انقلابیونی که در طول نهضت مردمی این کشور برای سرنگونی عبدالله صالح همچنان در زندان به سر می برند در کنار تسریع روند اصلاحات از جمله مهمترین خواسته های تظاهر کنندگان بوده است.

** برنامه دولت منصور الهادی برای تغییر در ترکیب دولت

.......................................................................

در اوایل هفته جاری روزنامه اماراتی 'البیان' به نقل از برخی منابع سیاسی یمن نوشت که رییس جمهور این کشور در صدد ترمیم کابینه 'محمد سالم باسندوه' نخست وزیر کنونی یمن است.

در این پیوند ایجاد تغییراتی در ترکیب کابینه و اداره کنندگان کشور با هدف بهبود وضعیت عملکرد دولت در جهت اقناع مخالفان و کاهش سطح نارضایتی های موجود مهمترین انگیزه منصور الهادی از این تصمیم عنوان شده است.

در این رابطه منصور الهادی در رایزنی با رهبران احزاب 'اللقاء المشترک' و 'کنگره مردمی یمن' که مهمترین گروه های حاضر در تشکیلات حکومتی، لزوم ترمیم کابینه را به این احزاب گوشزد کرده است.

به نوشته البیان رییس جمهور یمن در هفته های اخیر انتقادات خود را در خصوص کارنامه ناموفق دولت، متوجه وزرا و چهره های وابسته به اللقاء المشترک ساخته و از این رو به نظر می رسد در ترکیب جدید کابینه وزرای وابسته به کنگره مردمی از وزن و بهره بیشتری برخوردار گردند.

هر چند اللقاء المشترک - متشکل از تعدادی احزاب و گروه های سنتی و عشیره ای یمنی- نیز درطول هشت ماه گذشته از سقوط دیکتاتور صنعا نتوانسته خواست و مطالبات اکثریت انقلابیون یمنی را نمایندگی کند اما در مقابل، کنگره ملی به شکلی آشکار تشکل و تجمعی از چهره های وابسته به رژیم گذشته و نزدیکان عبدالله صالح بوده است.

علاوه بر چهره های وابسته به کنگره ملی در تشکیلات سیاسی حکومت، نزدیکان عبدالله صالح همچنان عهده دار پست های کلیدی در نهادهای نظامی و امنیتی هستند.

"در جریان آخرین مورد از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی تعدادی از ساکنان مناطق جنوبی یمن که ادعا می شود از جمله وابستگان به القاعده بوده اند در ابتدای هفته جاری کشته و یا زخمی شده اند"احمد فرزند رییس جمهور سابق یمن و یحیی پسرعموی وی که به ترتیب فرماندهی گارد ریاست جمهوری و سازمان امنیت مرکزی یمن را برعهده دارند مهمترین چهره هایی هستند که حضور آن ها در راس بخش های مهم نظامی و امنیتی اعتراضات شدیدی را به دنبال داشته است.

با توجه به شواهد موجود به نظر نمی رسد که روندهای سیاسی کنونی به سمت کاهش نقش وابستگان به دیکتاتور سابق در تشکیلات حکومتی به پیش رود به خصوص این که اراده جدی برای جامه عمل پوشاندن به این خواسته مهم انقلابیون یمنی در نزد رهبران جدید صنعا به چشم نمی خورد.

در این زمینه، دولت منصورالهادی در عوض پاسخگویی به مطالبات عمومی و اعتراضات وارده بر نوع عملکرد دولت در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات واقعی نسبت به رژیم گذشته، رویکردهای فرافکنانه ای در پیش گرفته و مسوولیت ناکارآمدی دولت و ناامنی های اخیر کشورش را متوجه عواملی چون دخالت های بیگانه ساخته است.

از جمله این رویکردها، می توان به هشدار اخیر منصور الهادی به مقامات ایرانی در زمینه دخالت در امور داخلی یمن اشاره کرد. در اواخر تیرماه گذشته و به دنبال ادعای یکی از مقامات یمنی مبنی بر کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران، رییس جمهور یمن اعلام کرد که در صورت تداوم دخالت های تهران وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار خواهد کرد!

رویکردهای فرافکنانه و ادعاهای اینچنینی که در دوران حکومت علی عبدالله صالح و به ویژه پس از اوج گیری مبارزات شیعیان 'الحوثی' یمن علیه رژیم صنعا بارها تکرار شده بود، نشان داد که رییس جمهور جدید و دولت وی، تغییرات بنیادینی نسبت به گذشته را به نمایش نگذاشته است.

** بررسی زمینه های اصلی به ثبت رسیدن کارنامه ای ناموفق برای دولت جدید یمن

......................................................................................................

با کناره گیری اجباری علی عبدالله صالح از قدرت و به دنبال انتخاباتی که در اوایل اسفند ماه سال گذشته در یمن برگزار شد، عبدربه منصور الهادی معاون دیکتاتور ساقط شده به عنوان تنها نامزد انتخابات مزبور توانست به کرسی ریاست جمهوری تکیه زند تا در مدت دو سال زمینه های اجرای مطالبات عمومی را فراهم کرده و بر تدوین قانون اساسی جدید و ایجاد ساختارهای دموکراتیک نظارت کند.

به باور شماری از تحلیل گران اجرای طرح شورای همکاری خلیج فارس در قالب اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح و انتقال قدرت به معاون وی با توجه به نیات واقعی تدوین کنندگان طرح مذکور در حکم عقیم سازی انقلاب مردم این کشور محسوب شده و بهار عربی در این کشور را به خزان تبدیل کرده است.

بر خلاف دیگر کشورهای عربی مانند مصر که تداوم حضور مردم در خیابان ها تا حدی مانع از مصادره انقلاب یا انحراف انقلاب شد و یا لیبی که به سقوط و کشته شدن دیکتاتور حاکم انجامید، انقلاب یمن با قرار گرفتن در مسیری که توسط کشورهایی مانند عربستان و در سطحی کلان تر آمریکا طراحی شده بود، نتوانست به اهداف اولیه دست یابد.

در تحلیل این وضعیت برخی ناظران بافت قبیله ای و غیر مدنی را دلیل اصلی به وجود نیامدن انسجام اجتماعی و سیاسی مخالفان رژیم عبدالله صالح برشمرده و تاکید داشته اند که مردم یمن به دلیل نبود سابقه مبارزاتی و تشکل های منسجم سیاسی- اجتماعی و همچنین فقر ارتباطاتی (در مقایسه با کشورهایی مانند مصر و تونس) از تجربه و کارآمدی کافی برای پیشبرد اهداف انقلاب برخوردار نبودند، و از این رو در بیشتر مواقع از سوی احزاب محافظه کار که زمانی خود پایه های اصلی تثبیت حکومت ۳۳ ساله صالح بودند، رهبری می شدند.

"اگر به لیست جنگ های داخلی و اقدامات هر از چندگاه شبه نظامیان یمنی موارد متعدد آدم ربایی و عملیات انتحاری را نیز اضافه کنیم، می توان وضعیت ثبات و امنیت در یمن را فاجعه بار توصیف کرد"

با توجه به این شرایط و بر خلاف کشوری چون مصر ، الگوی مورد نظر و مطلوب کشورهای محافظه کار منطقه -جایگزینی دیکتاتورها به وسیله معاونانشان برای اقناع و آرام سازی مخالفان- در یمن به اجرا در آمد و موجب شد تا با کمترین هزینه ممکن مبانی رژیم های گذشته در جهت منافع برخی قدرت های خارجی حفظ شود.

و اما با وجود تداوم اعتراضات عمومی، تحولات اخیر یمن و رویکردهای دولت از زمان قدرت یابی منصور الهادی بیش از همه مطلوب ریاض و در سطحی کلان تر واشنگتن بوده است. هر چند عربستان سعودی و آمریکا دچار اختلافات اساسی در طرح ریزی آینده سیاسی یمن هستند اما در زمان حاضر تداوم روندهای کنونی مورد توافق هر دو طرف بوده است.

آمریکا در پیگیری اهداف دراز مدت خود در منطقه، اجرای پروسه دموکراسی (از نوع غربی و غیربومی) و توسعه اقتصادی را به عنوان مهمترین راهکار ریشه کن ساختن گرایشات بنیادگرایانه در دستورکار استراتژیک خود قرار داده و اعلام داشته که از پیشبرد فرایند های دموکراتیک در یمن حمایت می کند، اما در زمان حاضر مقابله مزمن با شاخه ها و زیر مجموعه های یمنی القاعده مانند 'انصار الشریعه' و تلاش برای بهره جویی بیشینه از موقعیت ژئواستراتژیک یمن در تنگه 'باب المندب' را در گروی تداوم سیاست های دیکتاتور متحد (سابق) و معدوم شده صنعا می بیند.

در سویی دیگر عربستان سعودی که یمن را به چشم حیات خلوت خود می نگرد، بشدت نگران اوضاع داخلی این کشور به خصوص از زمان آغاز بهار عربی بوده و با توجه به مولفه هایی چون همجواری از طریق مرزهای طولانی دو کشور و تعاملات و پیوندهای عمیق و گسترده قومی- مذهبی بین یمنی ها و ساکنان استان های جنوبی عربستان سعی داشته تا از حداکثر توان خود برای کنترل اوضاع یمن استفاده کند.

همچنین حضور شمار زیادی از شیعیان زیدی در قسمت های شمالی و مجاورت مرزهای عربستان، موجبات بروز نگرانی های فراوانی را در نزد حاکمان ریاض برانگیخته و گسترش اعتراضات و ناآرامی های اخیر در مناطق شیعه نشین قلمرو عربستان سعودی بر شدت این نگرانی ها افزوده است.

با توجه به آنچه گفته شد نفوذ مطالبات سیاسی و امنیتی کشورهای خارجی در رویکردهای دولت کنونی یمن را می توان از جمله مهمترین دلایل به وقوع نپیوستن تغییراتی جدی نسبت به دوران عبدالله صالح بر شمرد. علاوه بر این مولفه های تاثیرگذار خارجی، همچنان که پیشتر اشاره شد با وجود برکناری دیکتاتور صنعا، بدنه رژیم پیشین همچنان در قالب ساختار حکومت جدید پا بر جا بوده و تغییرات مورد انتظار در حاکمیت به وقوع نپیوسته است.

در تحلیل این اوضاع و در چارچوب گمانه زنی ها برای پیش بینی آینده سیاسی یمن برخی ناظران، الگوی یمن را مدلی عقیم مانده از تحولات و انقلاب های خاورمیانه توصیف کرده و بازتولید کارکردهای ساختار سیاسی رژیم گذشته البته با رهبری چهره ای جدید را محتمل ترین گزینه برای آینده این کشور به شمار می آورند.

از سویی دیگر برخی از تحلیل گران بروز و تداوم هر از چند گاه اعتراض های موجود را نشانه ای از زنده بودن جنبش مردمی در یمن قلمداد کرده و انتظار دارند تا خزان انقلاب مردمی یمن در فرصتی دیگر به بهاری دوباره مبدل شود.

تحقیق**م.م.ک**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۶۴۰۵۴