سه سکانس مهم از خودروی ایرانی در سالی که گذشت

خودروی ایرانی با همه حواشی و فراز و نشیب‌هایش سه سکانس مهم در سال ۱۴۰۰ داشت؛ خصوصی‌سازی و اختلاف نظرهای دولت و مجلس، کیفیت خودروی ایرانی و البته مسئله واردات.

به گزارش ایسنا، اولین سکانس هولناک خودروی ایرانی از این قرار است که یکی از ایمن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۴۰۰، ثبت‌نام خودروی ایرانی بود. یارانه‌های چند ده میلیونی خودروهای ایرانی برای کسانی که گواهینامه داشتند؛ اما خودرو نداشتند. به هر حال اگر در این «لاتاری» ثبت‌نام می‌کردید و برنده می‌شدید، می‌توانستید تقریبا با نصف قیمت بازار صاحب خودرو بشوید و به قولی گفتنی یک شبه پولتان را دوبرابر کنید.

تناقضی که بعضی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، همین چوب حراج زدن به خودروهای داخلی در شرایطی است که عدد و رقم بدهی خودروسازان روز به روز باورناپذیر می‌شود.

"خودروی ایرانی با همه حواشی و فراز و نشیب‌هایش سه سکانس مهم در سال ۱۴۰۰ داشت؛ خصوصی‌سازی و اختلاف نظرهای دولت و مجلس، کیفیت خودروی ایرانی و البته مسئله واردات"۸۵ هزار میلیارد تومان. رقمی که رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با استناد به گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را مطرح کرد. قالیباف گفت: که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی‌سازی شده‌ایم.

با اعلام وزیر صمت مبنی بر ممنوعیت قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، و البته با وجود بدهی‌های سنگین یاد شده، خودروسازانی که مدعی هستند از عرضه خودروی ثبت‌نامی متضرر می‌شوند، آذرماه امسال کارزار "دوشنبه‌های ایران‌خودرویی" و "سه‌شنبه‌های سایپایی" راه‌اندازی شد تا خودروها با سرعت بیشتری عرضه شوند. البته یارانه خودروی داخلی را هم در موارد خاصی تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دادند. مثل فروش چند مرحله از خودرو هایما.

سال ۱۴۰۰ سال شلوغی برای بازار خودروی داخلی بود. سالی که البته بیش از پیش اختلاف بین مجلس و دولت درباره خصوصی‌سازی را نمایان کرد. پس از بازدید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم از شرکت ایران خودرو، گفت‌وگوی ویژه خبری برنامه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران برگزار کرد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در این جلسه به اصطلاح آبی پاکی را روی دست مردم ریخت.

حسین قربانزاده درباره خصوصی‌سازی مدعی شد که امکان واگذاری سهام باقیمانده دو شرکت خودروساز وجود ندارد چرا که حدود ۵ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا وثیقه است، بنابراین اول باید این وثایق آزاد شود تا امکان واگذاری فراهم شود. چند دقیقه بعد از این اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن درخواست از رئیس جمهور مبنی بر بازدیدشان از واحدهای خصوصی تولید خودرو، گفت: بخش خصوصی خیلی زود به منویات رئیس‌جمهور عمل خواهند کرد.

"به گزارش ایسنا، اولین سکانس هولناک خودروی ایرانی از این قرار است که یکی از ایمن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۴۰۰، ثبت‌نام خودروی ایرانی بود"رئیس‌جمهور باید بخش خصوصی و دولتی را مساوی ببیند.

اظهاراتی که بسیار شبیه گفته‌های رئیس مجلس یازدهم در همان هفته پژوهش بود. «همه مدیران شرکتی مثل ایران خودرو - در حالی که تنها ۶ درصد از سهام آن برای دولت است - توسط دولت مشخص می‌شود. وقتی مدیریت از جیب خود خرج نمی‌کند و فقط مدیریت می‌کند. برای بیت المال بدهی ایجاد خواهد کرد.»

دومین سکانس هولناک خودرو داخلی ایرانی، کیفیت این کالا بود که حواشی اندوه‌باری ایجاد کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس بیستم دی‌ماه از تصادف زنجیره‌ای بیش از ۵۰ خودرو در محور  بهبهان - رامهرمز خبر داد و گفت: ۵ کشته و ۴۱ مصدوم، آخرین آمار آسیب‌دیدگان تصادف زنجیره‌ای بهبهان است. اتفاق تلخی که بیش از پیش صدای راهنمایی و رانندگی را درآورد. صدای بلندی که خودروی ملی را «ارابه مرگ» می‌نامید. علت میزان بالای تلفات یک چیز بود، ایربگ‌ها باز نشده.

دست کم پنج نماینده مجلس از کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص موضع‌گیری کردند. فرهاد طهماسبی از امکان پیگیری قضایی ماجرا خبر داد و سید علی موسوی از ضرورت تحقیق و تفحص از خودروی ایرانی سخن به میان‌ آورد.

"یارانه‌های چند ده میلیونی خودروهای ایرانی برای کسانی که گواهینامه داشتند؛ اما خودرو نداشتند"روح الله‌ عباس‌پور مدعی شد که در سه دوره گذشته مجلس، گزارشی مبنی بر ارزیابی کیفیت خودروی ایرانی به مجلس ارائه نکرده‌اند تا در صحن علنی قرائت شود. سید جواد حسینی‌کیا هم از ورود قطعی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع باز نشدن ایربگ خودروهای ایرانی در تصادف زنجیره‌ای بهبهان خبر داد. همه این اظهارات مطرح شد تا اتفاقی نیفتد. آخرین موضوعی که رسانه‌ها به آن پرداختند همین وعده وعید بررسی است.

شاید همین تعلل باعث شد که مدیر طراحی مرکز توسعه محصولات ایران خودرو تقصیر را گردن تولید کننده آن کیسه هوا بیندازد.

بهانه دیگری هم تحت این عنوان اضافه شد که در کشور ما آزمون تصادف وجود ندارد، تا توپ به زمین سازمان استاندارد انداخته شود. مسئله اینجاست که خودروسازان برای دریافت گواهینامه‌های معتبر، باید خودروها را به خارج از کشور ارسال کنند و بعد از دریافت گواهینامه‌ها آن‌ها را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار دهند. گویا این اتفاق نمی‌افتاده و هنوز هم نمی‌افتد.

همه این بی‌نظمی‌ها کافی بود که رهبر معظم انقلاب یک بار برای همیشه به موضوع خودرو ورود کرده و به مسئولان گوشزد کنند که حداقل چیزی که تولید می‌کنند، “ملی” نیست و به‌عبارتی توقع ایشان از تولید ملی برآورده نشده است. مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۰ فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود.

"به هر حال اگر در این «لاتاری» ثبت‌نام می‌کردید و برنده می‌شدید، می‌توانستید تقریبا با نصف قیمت بازار صاحب خودرو بشوید و به قولی گفتنی یک شبه پولتان را دوبرابر کنید"این خیلی بد است. این همه‌ حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و درست هم میگویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به جا است،‌ این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»

سومین سکانس وضعیت خودرو در سال ۱۴۰۰، به موضوع واردات مربوط می‌شود. اسفندماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده پس از کش و قوس‌های بسیار به دولت مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری را برای سال ۱۴۰۱ دادند. کش و قوس‌های بسیار یعنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم دو بار اصلاحیه طرح واردات خودرو را تغییر داد و به شورای نگهبان فرستاد. این طرح که در اولین اصلاحیه به دلیل نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست.

بعضی آن شرط را تحقق ناپذیر دانستند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند.

به همین منظور در لایحه ارائه شده دولت، واردات خودرو در بخش‌های درآمدی وجود داشت. نکته مهم اما این بود که شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده بود. نمایندگان مجلس هم در کمیسیون تلیق به دولت اجازه داده دادند که برای تامین مالی شبکه راه آهن کشور، ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز، و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱، ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند هم تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

با وجود این، هنوز نگرانی‌ها در مورد محقق شدن واردات خودرو وجود دارد. پرسش‌های پرتکرار دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با ایسنا مسئله را روشن‌تر می‌کند.

"تناقضی که بعضی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، همین چوب حراج زدن به خودروهای داخلی در شرایطی است که عدد و رقم بدهی خودروسازان روز به روز باورناپذیر می‌شود"«آیا یک شبه کشور از شرایط بحرانی و سخت ارزی خارج شد؟ ما بخاطر مردم و برای آنکه از زیر تیغ استثمار خودروسازان خارج شوند که به آرزو برای تمام مردم تبدیل شده، از آزادسازی واردات استقبال می‌کنیم اما سوال اینجاست که چگونه به یکباره مشکلات حل شده است؟ چنانچه واردات آزاد شود، انحصار مطلق بازار خودرو خواهد شکست؛ تکنولوژی‌های جدید وارد می‌شود، در حوادثی شبیه به تصادف اخیر، احتمال اتفاقات اینچنینی بسیار کاهش خواهد یافت. اما بعید است که به تصویب هیات وزیران برسد و در صحن مجلس هم به تصویب نهایی نخواهد رسید. از طرح و قانونی ابتدایی برای واردات خودرو که در سال ۱۳۹۷ به مجلس رفت و توسط شورای نگهبان برگشت خورد تا آخرین طرح آن که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت مواجه شد، با اصول اصلی و کلیات واردات مخالفت وجود دارد. حتی اگر به فرض اینکه تصویب شود، دولت آن را اجرا نخواهد کرد. اگر ارز وجود ندارد، چگونه می‌خواهند ارز این تعداد را تامین کنند؟»

انتهای پیام