اروپا همچنان در جستجوی راهی برای پایان بحران

اروپا همچنان در جستجوی راهی برای پایان بحران گروه پژوهش های خبری - جهان با بحران بدهی روبرو است و اروپا در مرکز این بحران قرار گرفته است، در حال حاضر میزان بدهی کشورهای صنعتی دنیا به ۵۵ تریلیون دلار رسیده و تلاش کشورهای اروپایی برای پایان دادن به بحران تاکنون نتیجه ای نداشته است.

بزرگترین مشکل اروپا،‌ فقدان اطلاعات و آمار دقیق و شفاف در خصوص عملکرد بانک‌ها و دولت‌های این قاره است. هم نظام آماری کشورهای بحران‌ زده ازجمله یونان دارای اشکالات اساسی است و هم افشای آمارهای اقتصادی موجود برای دولت‌های اروپایی دارای پیامدهای ناخوشایند سیاسی و روانی است.

شکاف پدید آمده بین نخبگان مالی و سیاسی کشورهای بحرانی از یک سو و ملت‌های بیدار شده‌ آن‌ها به‌ویژه طبقات متوسط به پایین(که بهبود وضعیت معیشتی را در پرتو بازیابی هویت ملی و خودآگاهی انسانی جست‌وجو می‌کنند) ازسوی دیگر، در حال تعمیق است، آلمان و فرانسه مانند دیگر شرایط بحرانی خواهان راه‌حل‌هایی دقیق و مشخص برای حل بحران جاری اروپا هستند، ولی کاربرد راه حل‌های دقیق و مشخص برای پاسخ‌گویی به مشکلاتی غیردقیق و نامشخص(فرآیند بحران سیال و بی‌سابقه‌ی جاری) فاقد کارایی لازم است. دیرک مولر، تحلیلگر اقتصادی می گوید: 'تنها راه حلی که متصور است، خرید زمان برای برگرداندن بحران به عقب است.'

به عنوان مثال، بدهی دولت یونان که در ابتدا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور معرفی می‌شد به دنبال این اتفاق، به ۶ درصد رسید و در حال حاضر ۱۵ درصد اعلام می‌شود.

"بزرگترین مشکل اروپا،‌ فقدان اطلاعات و آمار دقیق و شفاف در خصوص عملکرد بانک‌ها و دولت‌های این قاره است"دولت یونان در ازای هر یورویی که هزینه می‌کند، یک‌ سوم آن ‌را از بانک‌های اروپایی قرض می‌گیرد. بازرسان اروپایی بدهی دولت یونان را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند که بیش از ۷۵ درصد بازده اقتصاد ملی این کشور در سال است. ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، چشم انداز سیستم بانکی اروپا را تیره و تار دانست و حل بحران بدهی کشورهای منطقه یورو به دست بانک مرکزی را منوط به توافق سیاستمداران بر اجرای برنامه های سختگیرانه و ریاضتی منوط کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط بی‌ثبات در بخش خصوصی، سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها و فقدان اعتماد به سیاستمداران جهان باعث شده تا سایه بحران همچنان بر سر اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ میلادی باقی بماند.

دراگی توصیه کرد تا بانک ها و دولت های اروپایی نقش بیشتری در غلبه بر بحران مالی و بازگرداندن آرامش به بازارها را برعهده گیرند.(بانک مرکزی اروپا در چند ماه گذشته از طریق محرک های اقتصادی و تزریق پول ارزان به بانک ها، سعی در تقویت اقتصاد این منطقه داشته است).

**روند بحران اقتصادی اروپا

-----------------------------

چرخه بحران مالی اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی اروپا و آمریکا، مجدد در سال ۲۰۱۱ و این بار همزمان با شروع خیزش‌های منطقه‌ اسلامی به ‌شکل گسترده تری آغاز شد. بحران از یونان آغاز شد، سپس به کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا سرایت کرد و ایتالیا را دربرگرفت و احتمال سرایت وسیع‌تر آن به فرانسه و انگلیس تقویت شده است. گستره و عمق بحران جاری نشان می‌دهد که اتحادیه‌ اروپا به خصوص کشورهای حوزه‌ی یورو (۱۷ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه) در هسته‌ مرکزی آن (۱۵ عضو اولیه تا سال ۲۰۰۴م) دچار بهم‌ریختگی مالی، اقتصادی و اجتماعی شده‌اند و این روند هم‌چنان سیرصعودی دارد.

یونان برای حفظ خود به‌ عنوان یک کشور تاریخی اروپا و عضو یورو فرصت چندانی ندارد. در مقابل قدرت‌های بزرگ حوزه‌ی یورو، به طور عمده آلمان و فرانسه که نیمی از ظرفیت اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می‌دهند برای نجات یونان و پول واحد اروپایی(یورو) با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند.

"هم نظام آماری کشورهای بحران‌ زده ازجمله یونان دارای اشکالات اساسی است و هم افشای آمارهای اقتصادی موجود برای دولت‌های اروپایی دارای پیامدهای ناخوشایند سیاسی و روانی است"بانک‌های اروپایی از دارایی‌هایی برخوردار هستند که عملا با این شرایط اقتصادی از هیچ ارزشی برخوردار نیستند.

برنامه‌های ریاضتی دولت های جهان در سراسر اروپا در حال اجرا هستند، اما این طرحهای دولت ها برای نجات اقتصاد کشورهای مختلف اروپایی تاثیرات بسیار منفی به همراه داشته است. برای نمونه در یونان حدود ۱۰۰ هزار شغل از دست رفته است و یک سوم مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. دولت های اروپایی به رغم مشاهده این تاثیرات همچنان در راستای اجرای این سیاست ها گام برمی دارند که بدین ترتیب باید منتظر پیامدهای جدی برای شرایط کشورهای اروپایی بود.

حجم بدهی‌های کشور اروپایی آنقدر بالاست که پرداخت آنها بسیار سخت است.

برای نمونه یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا روی هم رفته حدود سه تریلیون دلار بدهی دارند. متاسفانه سرمایه‌ها در حال فرار از بانک‌های اروپا هستند. بیشتر سرمایه گذاران غیراروپایی در حال خروج پول‌های خود از این بانک‌ها هستند. چندین بانک اروپایی مهم در خطر ورشکستگی کامل قرار دارند.

روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که براساس پیش‌بینی‌ها روند افول اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ادامه دارد.

"دولت یونان در ازای هر یورویی که هزینه می‌کند، یک‌ سوم آن ‌را از بانک‌های اروپایی قرض می‌گیرد"سیستم مالی اروپا با مشکلات بسیار جدی روبرو بوده و در سال ۲۰۱۲ خواهد بود و این بحران دنیا را در سال ۲۰۱۲ تکان خواهد داد. اگر اروپا رکود طولانی مدت و به دنبال آن فروپاشی اقتصادی را تجربه کند، به نظر باید منتظر فروپاشی آخرالزمانی اقتصاد جهان بود. به اعتقاد مخالفان نظام حاکم بانکداری در جهان '99 درصد مردم جهان برخیزید در مقابل ۱ درصد از ثروتمندانی که فرمان می دهند شما را.' معترضان فریاد می زدند'انسان به حراج گذاشته شد تا بانکها ورشکست نشوند.'

**گسترش بحران یورو در اروپا

--------------------------------

'میلان مولرین' تحلیلگر مسایل اقتصادی در موسسه امنیت اقتصادی نیویورک درباره بحران یورو می گوید: نگرانی اصلی مقام های اروپایی این است که این بحران به دیگر کشورهای اروپا تسری یابد و کشورهای دیگری پس از ایتالیا قربانی این دومینوی بحران شوند. افزایش فراگیر نرخ سود اوراق قرضه از کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که بحران در حال گسترش در سطح کشورهایی است که اقتصادشان با مشکل جدی مواجه است.

در هفته های اخیر بانک مرکزی اروپا به طور پیوسته و مرتب اوراق قرضه دولت های اروپایی را خریداری کرده است تا از این طریق نرخ سود را پایین نگه دارد.

این در شرایطی است که بدون حضور بانک مرکزی اروپا در بازار، بهای اوراق قرضه کاهش و بازده آن افزایش یافت و این مساله باعث نگرانی سرمایه گذاران خارجی شد.

نگرانی از بابت افزایش بحران بدهی در اروپا باعث شده است که بازرگانان و سرمایه گذاران و همچنین مصرف کنندگان میزان خرید خود را در بازار کاهش دهند. در عین حال برنامه ریاضت اقتصادی نیز به تشدید بحران اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و پرتغال منجر شده است.

برخی از کارشناسان عقیده دارند شرایط اقتصادی کشورهای حوزه یورو هنوز وضعیتی 'اطمینان بخش' دست نیافته است. کارشناسان اقتصادی گفته اند، بدترین اتفاق قابل تصور برای کشورهای این منطقه، بازگشت به رکود اقتصادی است.در صورت ادامه این وضعیت، احتمال بروز بحران مالی و بانکی جدیدی مشابه آنچه که سه سال پیش روی داد وجود دارد.

"بازرسان اروپایی بدهی دولت یونان را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند که بیش از ۷۵ درصد بازده اقتصاد ملی این کشور در سال است"

**بحران یونان و موضع آلمان

------------------------------

یونان بحران جاری خود و حوزه‌ یورو را ناشی از سیاست‌های متمرکز و مداخله‌ آمیز بانک مرکزی اروپا و نفوذ و قدرت صادرات بی‌حد و مرز آلمان می‌داند. در مقابل آلمان بحران یونان را ناشی از بی‌نظمی، بی‌مبالاتی و اشتباهات دولت این کشور در انجام هزینه‌های عمومی‌اش معرفی می‌کند. قبل از این که این مجادله و فرافکنی به نقطه‌ی نزول قطعی برسد، یونان، آلمان و سایر کشورهای عضو یورو، بایستی به سرعت راهی برای برون‌ رفت از این بحران بیابند تا واقعیت‌های بدتری، آنها را در خود فرو نبرد.

بانک‌های اروپایی دیگر حاضر به پذیرش تعهدهای مالی یونان نبوده و در عین حال خواستار باز پس‌گیری پول‌های قبلی خود هستند. در حال حاضر نگاه دولت یونان به کمک سایر کشورهای عضو یورو دوخته شده و نگرانی‌ها را متوجه کشورهایی با بیش‌ترین بدهی ازجمله ایتالیا و اسپانیا کرده است.

رتبه‌بندی اعتباری هر دو کشور ایتالیا و اسپانیا سقوط کرده‌اند و پرتغال و ایرلند نیز وضعیت بهتری ندارند. در شرایط کنونی آلمان و فرانسه دو رکن اصلی یورو و اتحادیه بر حفظ این حوزه و نجات یونان به ‌عنوان اولین خاکریز، اشتراک نظر دارند و خواهان شناور نگه داشتن یورو می‌باشند، اما آن‌ها به ‌لحاظ جایگاه منفعتی و راهبردهای متفاوت خود هر یک روش‌های متفاوتی را درنظر دارند.

فرانسه خواهان استفاده از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا(EFSF) است که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ برای مقابله با بحران مالی تاسیس شد، ولی آلمان برای فرار از بار تعهدهای مازاد در قبال اقتصادهای بحران زده‌ی اروپا معتقد به استفاده‌ی بانک‌ها از منابع بازار و منابع ملی است و تزریق پول به وسیله‌ موسسه‌ تسهیلات مالی اروپا را تنها به ‌عنوان آخرین سازوکار توصیه می‌کند.

آلمان و هلند برای کمک به یونان تمایل زیادی نشان نمی‌دهند و رها کردن یونان به ‌حال خود و در نهایت ورشکست شدن و خروج آن از حوزه‌ی یورو را به عنوان یک گزینه می‌نگرند. متقابلاً، در یونان نیز که احساس عمیق ملی مردم، تحقیر آلمانی را برنمی‌تابد و هدف نسخه‌های غیرمنعطف بانک مرکزی اروپا و آلمان(ریاضت اقتصادی) را همان هدف هجوم تانک‌های آلمان در جنگ جهانی دوم به این کشور می‌پندارد، خروج از یورو را علی‌رغم تمامی مشقات و پیامدهای آن، به‌ عنوان یک گزینه‌ مورد بحث می‌داند.

"**روند بحران اقتصادی اروپا ----------------------------- چرخه بحران مالی اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی اروپا و آمریکا، مجدد در سال ۲۰۱۱ و این بار همزمان با شروع خیزش‌های منطقه‌ اسلامی به ‌شکل گسترده تری آغاز شد"

دویچه وله به نقل از 'جرج سورس' سرمایه‌دار یهودی و از فعالان معروف جهان در عرصه بورس که آلمان را متهم کرد در چارچوب حل بحران یورو سیاست‌هایی را دیکته می‌کند که جز درازترشدن مارپیچ بدهی‌ها و کاهش شدید و منفی قیمت کالاها نتیجه‌ای ندارد، ‌نوشت: آلمان کشورهای بحران‌زده حوزه یورو را با تعهدات و وظایفی روبرو می‌کند که از عهده‌اش برنمی‌آیند و خشم آنها را برمی‌انگیزد.

علاوه بر آلمان، نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز آماج سخت‌ترین انتقادهای صاحبنظران قرار دارند. بانک‌های اروپایی ضرر یونان را در صورت خروج از یورو ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور(بیش از ۱۵۰ میلیارد یورو) و ضرر آلمان از واگرایی و فروپاشی یورو را در سال اول تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی می‌کنند.

در صورت شکست یونان و فروپاشی یورو، نگرانی‌های بازار مالی اروپا بلافاصله متوجه حلقه‌های ضعیف‌تر بعدی هم‌چون پرتغال، ایرلند، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا خواهد شد. ایتالیا با بیش از یک تریلیون یورو بدهی و دولتی که تنها با ۵۱ درصد آرا سرپا نگه داشته شده، بزرگ‌ترین چالش بعدی حوزه‌ی یورو است.

**چالش های اقتصاد اروپا و موانع اصلی حل بحران

--------------------------------------------------------

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، خطرهای فزاینده‌ی ناشی از فشارهای دیون مالی، شکنندگی نظام مالی بین‌المللی، آشفتگی بازار، رشد ضعیف اقتصادی و بیکاری بیش از حد ازجمله چالش های پیش روی اقتصاد جهانی ازجمله اروپا است. به اعتقاد این کارشناسان، در حال حاضر چند مشکل و مانع اصلی بر سر راه حل بحران اروپا قابل شناسایی هستند ‌که عبارتند از:

- رهبران سیاسی و مالی اروپا نتوانسته اند عمق بحران را پیش بینی کنند و بنابراین راه حل مشترک و فوری وجود ندارد.

- نظام مالی و اقتصادی اروپا دارای ضعف های ساختاری است. به عنوان مثال در حال حاضر استفاده یونان از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا نیازمند توافق ۱۷ عضو حوزه یورو بوده و برخی از اعضا این حوزه همچون فنلاند، اسلواک و هلند در ازای کمک به این کشور خواستار وثیقه هستند.

- بحران مالی اروپا به سطح اجتماعی رسیده، ‌درحالیکه این بحران دارای ماهیت سیاسی و ژئوپلتیک است.

"بحران از یونان آغاز شد، سپس به کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا سرایت کرد و ایتالیا را دربرگرفت و احتمال سرایت وسیع‌تر آن به فرانسه و انگلیس تقویت شده است"

- شکاف بین بخبگان مالی و سیاسی کشورهای بحرانی

نشریه فرانسوی لوموند دیپلماتیک در تحلیل وضعیت وخیم اقتصاد اروپا در آغاز سال جدید میلادی نوشت: جلسات سران اروپا یکی پس از دیگری برگزار و بلافاصله با شکست روبرو می شوند،‌ بانک های خصوصی مانند تبهکارانی با دست پر می توانند به دولت های بدهکار وام با سود فراوان بدهند.

لوموند دیپلماتیک در گزارش دیگری نوشت: اتحادیه اروپا بر سرسره بحران لیز می خورد. این نشریه از پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی خبر داد و تصریح کرد: رشد اقتصادی اتحادیه اروپا براساس پیش بینی آن در سال ۲۰۱۲ از ۱.۷۵ به ۰.۵ درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادی انگلستان نیز در سال ۲۰۱۱ از ۱.۷ به ۰.۷ درصد و برای سال ۲۰۱۲ از ۲.۵ به ۰.۶ درصد کاهش می یابد. فرانسه نیز به نوبه خود پیش بینی های گذشته اش را بازبینی می کند؛ از ۱.۷۵ به ۱ درصد.

حتی آلمان نیز بالاخره در می یابد که نمی تواند تنهائی در میان اقیانوسی از کشورهای ورشکسته ادامه حیات دهد. به این دلیل روشن که مدل رشد اقتصادی اش بر اساس صادرات بنا شده و در سال ۲۰۱۲ آنچنان که پیش بینی شده بود ۸.۱ درصد نخواهد بود. دولت آلمان آن را ۱ درصد پیش بینی می کند و بسیاری از نهادهای بی طرف ۰.۸ درصد.

**بیکاری، بزرگترین مشکل اقتصاد بحران زده اروپا

------------------------------------------------------

بی بی سی در گزاشی از بحران اقتصادی برخی کشورها نوشت: هم اکنون یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای بحران زده اروپا به ویژه پرتغال، اسپانیا و یونان بیکاری است، بیکاری در منطقه یورو به بالاترین حد خود در تقریبا ۱۵ سال گذشته رسیده است.

بی بی سی افزود: از هر پنج نفر در این کشورها یک نفر بیکار است، اما مشکل بزرگتر در پرتغال کمبود کارگر ماهر است از این رو بسیاری از شرکتها نمی توانند کارگر مورد نظر خود را پیدا کنند و همین بیکاری را بیشتر می کند.

"بانک‌های اروپایی از دارایی‌هایی برخوردار هستند که عملا با این شرایط اقتصادی از هیچ ارزشی برخوردار نیستند"

بیش از ۱۷ میلیون نفر در ماه فوریه در منطقه یورو بیکار بودند که این مساله تاکیدی بر هزینه های انسانی بحران بدهی این منطقه و تلاش دولت های منطقه برای فایق آمدن بر این بحران است.

در نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان شرکت کننده پیش بینی کرده بودند، براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات): نرخ بیکاری در منطقه یورو که ۱۷ کشور عضو آن هستند، از ۱۰.۷ درصد در ماه ژانویه به ۱۰.۸ درصد در ماه فوریه افزایش یافت. نرخ بیکاری در منطقه یورو آخرین بار در ماه های مه و ژوئن سال ۱۹۹۷ به سطح ماه فوریه رسیده بود و در ماه آوریل سال ۱۹۹۷ فقط اندکی از این رقم بیشتر بود و به ۱۰.۹ درصد رسیده بود.

یورواستات همچنین اعلام کرد، بیکاری در اتحادیه اروپا نیز که ۲۷ کشور عضو آن هستند، از ۱۰.۱ درصد در ماه ژانویه به ۱۰.۲ درصد در ماه فوریه افزایش یافته و بدین ترتیب، تعداد افراد بیکار در این منطقه به حدود ۲۴.۵ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بحران بدهی اروپا باعث شده است دولت های اروپایی هزینه های خود را به طور چشمگیری کاهش دهند و اعتماد بازرگان نیز کاهش یافته که این مسایل به بیکاری بسیاری از اروپایی ها در بحبوحه گرفتار شدن منطقه یورو در رکود اقتصادی، منجر شده است.

همچنین شبکه تلویزیونی سی سی تی وی چین، به نقل از 'جان چیمبرز' نوشت: بحران منطقه یورو بحران در بازپرداخت بدهی هاست در حالیکه از نظر رهبران اروپا این بحران بیشتر بحرانی مالی است. ازنظر ما برای حل این بحران باید تولید و مصرف توازن داشته باشد. برای این منظور باید بهره وری بخش های تجاری را در کشورهای مدیترانه ای بیشتر کرد. همچنین باید بهره وری بخشهای غیرتجاری را در اقتصادهای مهم اروپا افزایش دهد.

**افزایش بی عدالتی اقتصادی

----------------------------------

دویچه وله به نقل از 'شاران بورو' دبیرکل اتحادیه بین‌المللی سندیکاهای کارگران، سرمایه‌داری قرن بیستم را برای قرن جاری نامناسب دانست و گفت: 'بی‌عدالتی در جهان امروز بیشتر از سال‌های قبل از بحران اقتصادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ است، صدها میلیون انسان بیکارند و سرمایه‌داری قادر نبوده است که شغل تولید کند و ثروت را عادلانه‌تر توزیع کند.'

در نظر سنجی که بی بی سی ، که در فاصله دسامبر تا فوریه ۲۰۱۱ انجام داده، اعلام کرد که در میان ۱۷ کشور از ۲۲ کشوری که نظرسنجی در آنها صورت پذیرفته است، بیش از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان بر این اعتقاد بوده‌اند که در کشورشان منافع و فشارهای اقتصادی به طور متناسبی توزیع نشده‌اند.

"برنامه‌های ریاضتی دولت های جهان در سراسر اروپا در حال اجرا هستند، اما این طرحهای دولت ها برای نجات اقتصاد کشورهای مختلف اروپایی تاثیرات بسیار منفی به همراه داشته است"در بعضی از کشورها شمار کسانی که چنین عقیده‌ای داشته‌اند خیره‌کننده است: ۹۰ درصد در اسپانیا، ۸۰ درصد و بیش از آن در فرانسه، کره‌جنوبی و شیلی و رقمی مشابه نیز در روسیه. این نسبت در ایالات‌متحده حدود دو سوم و در بریتانیا نیز ۶۱ درصد بوده است. فقط در غنا، رقم آنهایی که به وجود بی‌عدالتی اقتصادی اعتقاد داشتند، کمتر از ۵۰ درصد بوده است. هرچند باز هم تعدادشان بیش از کسانی بوده که وضعیت را عادلانه می‌دیده‌اند. نتایج ۴ کشور با بقیه متفاوت بوده است.

در هند، کنیا، کانادا و استرالیا بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که منافع و فشارهای اقتصادی منصفانه تقسیم شده‌اند. با این حال نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری نیز از حمایت فراوانی برخوردار است.

احساس بی‌عدالتی نسبت به نظرسنجی مشابهی که در سال ۲۰۰۹ انجام گرفته بود رشد کرده است. افزایش آن در مجموع ۳ درصد بوده، اما در چند کشور به نحو بسیار چشمگیری بالا رفته است. در اسپانیا این میزان ۲۶ درصد و در هند ۱۵ درصد بوده است.

"برای نمونه در یونان حدود ۱۰۰ هزار شغل از دست رفته است و یک سوم مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند"این افزایش در ایالات‌متحده نیز ۱۳ درصد بوده است.

به رغم گستردگی احساس بی‌عدالتی اقتصادی، این قابل توجه است که حمایت فراوانی نیز از بازار آزاد سرمایه‌داری وجود دارد و در هیچ کشوری اکثریت پاسخ‌دهندگان از این ایده که سرمایه‌داری محکوم به فنا است پشتیبانی نکرده‌اند. آنهایی که مدافع بازار بودند، مشکلات را ناشی از مقررات و مداخلات دولتی دانسته‌اند، هر چند در اسپانیا و فرانسه شمار حامیان آن به ۴۰ درصد می‌رسیده است. در هر دوی این کشورها نسبت مدافعان بازار آزاد فارغ از هرگونه مقررات و محدودیت دولتی بسیار پایین بوده است: ۴ درصد در فرانسه و ۳ درصد در اسپانیا. این بررسی توسط بنگاه نظرسنجی بین‌المللی گلوب‌اسکن و پژوهشگران همکار آن در کشورهای گوناگون و به سفارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی انجام گرفته است.

این نشان می دهد که نظام سرمایه داری علیرغم اینکه هنوز طرفدارانی دارد با کاهش اعتماد عمومی مواجه شده و بازارگرایی افراطی و طرفداری از جلوگیری از هرگونه مداخله دولت طرفداران سابق را ندارد.

پژوهش1673**1732**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۲۵۵۰